قالت 14 منظمة حقوقية دولية ومحلية إنها وثقت القبض على ما لا يقل عن 15 طفلًا وإخفاءهم قسريًا ثم حبسهم احتياطيًا وتوجيه تهم الإرهاب لهم "دون تقديم أي دليل"، بسبب نشاطهم في منصات الألعاب وخصوصًا PUBG. ودعت السلطات المصرية إلى "التوقف فورًا عن ملاحقة الأطفال" بممارسات تمثل "انتهاكًا جسيمًا للقانون المصري والمعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقيتي حقوق الطفل ومناهضة التعذيب".
وقالت المنظمات في بيان مشترك أصدرته أمس، إن الأطفال المقبوض عليهم، وتتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا ويواجهون تهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية"، تعرضوا للإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، وحُرموا من الإجراءات القانونية وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، فضلًا عن حرمان بعضهم من الرعاية الطبية.
وأوضح البيان أن السلطات تزعم أن جروبات التواصل وطلبات نشر المحتوى التي ينضم لها عدد من الأطفال، بعد وعود بالحصول على مكافآت داخل اللعبة، مرتبطة بأنشطة جماعات متطرفة.
وأشار إلى أن الحالات الموثقة "تكشف عن نمط مقلق من الانتهاكات ضد الأطفال؛ ففي جميع الحالات تم إلقاء القبض على الأطفال من منازلهم دون أي تصريح رسمي أو توضيح لسبب القبض، و(تم أيضًا) إخفاؤهم قسريًا لأيام وأشهر في بعض الحالات"، مبينًا أن "النيابة وجهت لهم جميعًا تهمة الإنتماء إلى جماعة إرهابية، دون تقديم أي دليل، ولم يُعرض كثير منهم على المحاكم لجلسات تجديد الحبس".
وأشار إلى أن 13 طفلًا ما زالوا رهن الاحتجاز، بعضهم في أقسام الشرطة مع بالغين، بالمخالفة للمادة 112 من قانون الطفل المصري التي تحظر احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد.
وسرد البيان وقائع لعدد من الحالات، من بينها محمد عماد، 17 عامًا، الحاصل على الجنسية الأمريكية، والذي أوقف منذ أغسطس/آب 2024 أثناء زيارته لعائلته في مصر خلال العطلة الصيفية.
ونقل بيان المنظمات عن عائلة عماد أنه كان يلعب PUBG حين تواصل معه أشخاص عبر اللعبة، وعرضوا عليه مكافآت داخل اللعبة مقابل نشر محتوى على حساباته على السوشيال ميديا، و"داهمت الشرطة منزل والدته وصادرت كاميرات وأجهزة الكمبيوتر ومعدات أخرى، ثم أخفته قسريًا لمدة عشرة أيام، وحُرم محاموه من الاطلاع على ملفات قضيته، ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي بعد قرابة عام من اعتقاله".
وتابع البيان "برغم كونه قاصرًا، يُحتجز عماد منذ ظهوره في قسم شرطة بنها مع البالغين، وهو يعاني من الربو الحاد وقد حُرم من تلقي الرعاية الطبية المناسبة، كما أن استمرار حبسه منعه من التخرج من المدرسة الثانوية في الولايات المتحدة خلال العام الدراسي الماضي".
ورأت المنظمات الموقعة أن ممارسات الاستدراج عبر الألعاب الإلكترونية مقابل مكافآت داخلية، والتي تُستخدم لاحقًا كأساس لتهم أمنية، "تثير مخاوف جدية بشأن نمط مقلق من الانتهاكات ضد القُصَّر"، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع الأطفال المحتجزين، وفتح تحقيق شفاف في الانتهاكات الموثقة، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ووقع البيان المشترك مركز ديمقراطية الشرق الأوسط/MEDC، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف/AITAS، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية/EIPR، ومؤسسة نجدة لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان/SFHR، وريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ومنصة اللاجئين في مصر/RPE، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط/TIMEP، ومنا لحقوق الإنسان/MRG، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان/CIHRS، والمنبر المصري لحقوق الانسان/EHRF، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب/OMCT.
