أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قررت طرد السفير الإيراني على خلفية اتهامه طهران بالتورط في هجومين معاديين للسامية داخل أستراليا.
وقال ألبانيز إن "إيران وجهت بشكل مباشر بشن ما لا يقل عن هجومين معاديين للسامية في أستراليا"، مؤكدًا أن هذا التصرف غير مقبول.
وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن أجهزة الاستخبارات الأسترالية ربطت إيران بهجومين استهدفا مطعمًا في سيدني ومسجدًا في ملبورن، في وقت شهدت المدينتان ارتفاعًا حادًا في الحوادث التي وُصفت بـ"المعادية للسامية" منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، حسب العربية.
وفي أحدث واقعة في يوليو/تموز الماضي، اتهمت الشرطة رجلًا بتعمد إشعال حريق في كنيس يهودي في ملبورن خلال وجود رواد بداخله، وفق سكاي نيوز.
وأضاف ألبانيز "جمعت وكالة الاستخبارات الأمنية الأسترالية ما يكفي من المعلومات الاستخباراتية الموثوقة للتوصل إلى استنتاج مقلق للغاية".
وتابع "حاولت إيران إخفاء تورطها، لكن تقييم الوكالة يؤكد أنها كانت وراء تلك الاعتداءات".
وأضاف ألبانيز أن السفير الإيراني وثلاثة موظفين دبلوماسيين آخرين سيكون أمامهم 7 أيام للمغادرة.
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أن العمل في السفارة الأسترالية بطهران تم تعليقه، وأن جميع الدبلوماسيين الأستراليين أصبحوا الآن في أمان داخل دولة ثالثة لم يسمها.
ليست هذه الخطورة الوحيدة التي اتخذتها أستراليا، إذ أعلن رئيس الوزراء أيضًا الاتجاه نحو إدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج إن بلادها ستحافظ على خطوط دبلوماسية مع إيران لحماية مصالح مواطنيها هناك.
وأضافت "أحث أي أسترالي يفكر في السفر إلى إيران، على عدم القيام بذلك. رسالتنا هي: إذا كنت أستراليًا في إيران، فغادر الآن إذا كان ذلك آمنًا".
وحسب CNN، هذه هي المرة الأولى التي تطرد فيها أستراليا سفيرًا أجنبيًا منذ الحرب العالمية الثانية.
والأحد الماضي، انضم آلاف الأستراليين إلى مسيرات ضد الحرب على غزة، ونُظمت أكثر من 40 مظاهرة في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك في سيدني وبريسبان وملبورن.
وتخطط الحكومة الأسترالية للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل، لكنه اعتراف مشروط بالتزامات السلطة الفلسطينية وخروج حماس من حكم غزة.
