أَرْجَأَ عمال مجموعة فرج الله للصناعات الغذائية في برج العرب بالإسكندرية إضرابًا عن العمل كان مقررًا له اليوم الاثنين للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه، بعد استقبالهم رسائل عبر جروبات واتساب خاصة بمصانع المجموعة تخبرهم بأنه تقرر زيادة الرواتب بقيمة 2000 جنيه ابتداء من الشهر المقبل، وفق عاملين تحدثا لـ المنصة.
والأسبوع الماضي، هددت إدارة المجموعة عشرة عمال بالفصل على خلفية مشاركتهم في اعتصام يوم 17 أغسطس/آب الحالي، احتجاجًا على عدم تطبيق الحد الأدنى وتأخر صرف الرواتب الشهرية حتى يوم 20 من الشهر اللاحق، حيث استدعت إدارات خمسة من مصانع المجموعة الـ11 عددًا من العمال، ووجهت لهم تحذيرات شفهية من تكرار الاحتجاجات تحت التهديد بالفصل.
ووزع مجموعة من العمال بيانًا مطلع الأسبوع الحالي، حصلت المنصة على صورة منه، يدعو زملاءهم للإضراب عن العمل وعدم دخول المصانع والاعتصام أمام مقر الإدارة حتى تحقيق مطالبهم.
وشملت المطالب التي تضمنها البيان "تطبيق الحد الأدنى المقرر بـ7000 جنيه مع مراعاة الأقدمية، وصرف الراتب بحد أقصى يوم 2 من كل شهر، وعدم منح العمال إجازات إجبارية من رصيد الإجازات، وصرف مقابل مالي عن الإضافي، وصرف الأرباح السنوية، بما فيها الدفعة التي أقرتها الإدارة منذ 2017 ولم يتم صرفها حتى الآن".
بيان عمال فرج الله الداعي إلى إضراب عن العملوقال أحد العمال لـ المنصة إن رسائل وصلتهم عبر جروبات الواتساب بأن الإدارة قررت زيادة الرواتب بقيمة 2000 جنيه للعمال الذين لا تزيد رواتبهم عن 20 ألف جنيه، ابتداءً من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
وأشار العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أنه لم يصدر منشور رسمي من الإدارة بالقرار حتى الآن، لكن العمال قرروا إرجاء الإضراب، حتى يتيقنوا مما إذا كانت الإدارة ستنفذ وعدها أم لا.
وقال عامل ثانٍ لـ المنصة إنه بهذه الزيادة ستبلغ رواتب بعض العمال بالكاد حدود الـ7 آلاف جنيه، أو ربما تنقص عن الحد الأدنى بنحو 300 جنيه "لأن متوسط رواتب العمال يبلغ 4700 جنيه"، مضيفًا أن لهم عدة مطالب بخلاف تطبيق الحد الأدنى لكنهم سينتظرون حتى تنفيذ الزيادة قبل أن يحددوا الطريقة المناسبة التي سيتخذونها للمطالبة ببقية حقوقهم.
وتابع العامل، طالبًا عدم نشر اسمه، "الرواتب بتتأخر ليوم 20 في الشهر اللي بعده، وبيجبرونا على إجازات ويخصموها من الرصيد، وبنشتغل إضافي غصب عننا ومن غير ولا مليم، بيدونا بدل اليوم اللي بنشتغله راحة بالمخالفة لقانون العمل، ومحرومين من الأرباح السنوية، وبيخصموا أجرة السكن اللي في الإدارة من مرتبات العمال، كل دي حقوق ناهبها فرج عامر".
ويعمل في مصانع فرج الله نحو 4 آلاف عامل، يدور متوسط رواتبهم حول 4700 جنيه فقط، حتى أن الحد الأدنى السابق الـ6 آلاف جنيه لم يطبق عليهم، وكلما تحدثوا عنه كان يقال لهم إن الأمر في يد صاحب المجموعة المهندس محمد فرج عامر، حسبما قال عمال لـ المنصة في وقت سابق.
وعُرف عن محمد فرج عامر مؤسس مجموعة فرج الله للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارتها انتقاده قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بداعي انحيازه للعمال ضد أصحاب العمل، حيث وصف القانون بأنه "مذل للمستثمرين"، وطالب حينها بمقارنته بقوانين العمل في باكستان وبنجلاديش والهند، قائلًا "لا يجب أن نزيد من المزايا الممنوحة للعمال".
ورغم أن فرج عامر رحب في البداية بمسودة مشروع قانون العمل الجديد عند طرحها، وقال إنها مرضية مقارنة بقانون 12، إلا أنه عاد وهاجم مشروع القانون الجديد، حيث كتب على صفحته على فيسبوك أن "المبالغة في اعطاء الحقوق للعمال يدمر المستقبل للاستثمار الصناعي، هذا ما لاحظناه في مشروع قانون العمل الجديد".
وتاريخ نزاع العمال مع إدارة "فرج الله" ليس جديدًا، ففي عام 2013 خاض نحو 6 آلاف عامل احتجاجًا للمطالبة بصرف أرباح بأثر رجعي، لكن الإدارة ردت حينها بإغلاق الشركة وتحرير محاضر ضد 20 عاملًا بتهم التحريض والإتلاف، قبل أن تقضي المحكمة ببراءتهم في العام التالي.
كما شهدت الشركة إضرابًا جديدًا عام 2017 احتجاجًا على تأخر صرف الأرباح السنوية التي كان يتم توزيعها على أربع دفعات.
وتأسست مجموعة فرج الله عام 1973، وتضم حاليًا 15 مصنعًا لإنتاج اللحوم المصنعة والدواجن المجمدة والمخبوزات والعصائر ومنتجات الألبان والخضروات، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 90 دولة، حسب بيانات الشركة الرسمية.
