هددت إدارة مجموعة فرج الله للصناعات الغذائية في برج العرب بالإسكندرية عشرة عمال بالفصل، على خلفية مشاركتهم في اعتصام مطلع الأسبوع الجاري احتجاجًا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بـ7 آلاف جنيه، وتأخر صرف الرواتب الشهرية حتى يوم 20 من الشهر اللاحق، وفق ما أفاد به خمسة عمال لـ المنصة.
وشمل الاعتصام، الذي بدأ الأحد الماضي واستمر طوال اليوم، مصانع المجموعة الإحدى عشر، بحسب أحد العمال، الذي أشار إلى أن الإدارة حاولت تهدئة العمال المحتجين عبر مديري المصانع، بينما ردد العمال هتافات تعبر عن مطالبهم.
وأضاف عامل طلب عدم نشر اسمه أن الإدارة صرفت راتب يوليو/تموز الماضي في اليوم التالي للاعتصام، لكنها لم تقدم وعودًا واضحة بالالتزام بمواعيد صرف رواتب الأشهر التالية أو تطبيق الحد الأدنى.
وقال عامل ثانٍ إن إدارات خمسة مصانع استدعت عددًا من العمال المشاركين خلال الثلاثة أيام التي تلت الاعتصام، حيث تلقوا تحذيرات شفهية من تكرار الاحتجاجات، تحت التهديد بالفصل.
وقال العامل الثاني "يوم التلات اللي بعد الاعتصام اتفاجئت برئيس القسم بيقولي عايزينك في الإدارة، ولما روحت لقيت مدير المصنع ومدير الشؤون القانوني، مدير المصنع كان ساكت لكن مدير الشؤون القانونية قالي اللي انت عملته ده غلط، تحرض العمال على تعطيل العمل دي فيها فصل على طول، المرة دي عدت لو اتكررت مفيهاش سماح".
وأوضح أن زملاءه في مصانع أخرى تلقوا رسائل مشابهة، بعضها تضمن الإشارة إلى تسجيلات مصورة تزعم إثبات تحريضهم على الإضراب، وهو ما أكده عاملان آخران لـ المنصة، ذكر أحدهما أن مدير المصنع الذي يعمل به قال له إن هناك فيديوهات تثبت تحريضه للعمال على الإضراب.
ويعمل في مصانع فرج الله نحو 4 آلاف عامل، يدور متوسط رواتبهم حول 4700 جنيه فقط، وفق عامل آخر قال لـ المنصة، "حتى الحد الأدنى السابق الـ6 آلاف جنيه، ما اطبقش علينا وكل ما نتكلم مع حد من الإدارة، يقولنا الأمر بيد صاحب المجموعة المهندس محمد فرج عامر".
وعُرف عن محمد فرج عامر مؤسس مجموعة فرج الله للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارتها، انتقاده قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بداعي انحيازه للعمال ضد أصحاب العمل، حيث وصف القانون بأنه "مذل للمستثمرين"، وطالب حينها بمقارنته بقوانين العمل في باكستان وبنجلاديش والهند، قائلًا "لا يجب أن نزيد من المزايا الممنوحة للعمال".
ورغم أن فرج عامر رحب في البداية بمسودة مشروع قانون العمل الجديد عند طرحها، وقال إنها مرضية مقارنة بقانون 12، إلا أنه عاد وهاجم مشروع القانون الجديد، حيث كتب على صفحته على فيسبوك أن "المبالغة في اعطاء الحقوق للعمال يدمر المستقبل للاستثمار الصناعي، هذا ما لاحظناه في مشروع قانون العمل الجديد".
وتاريخ نزاع العمال مع إدارة "فرج الله" ليس جديدًا، ففي عام 2013، خاض نحو 6 آلاف عامل احتجاجًا للمطالبة بصرف أرباح بأثر رجعي، لكن الإدارة ردت حينها بإغلاق الشركة وتحرير محاضر ضد 20 عاملًا بتهم التحريض والإتلاف، قبل أن تقضي المحكمة ببراءتهم في العام التالي.
كما شهدت الشركة إضرابًا جديدًا عام 2017 احتجاجًا على تأخر صرف الأرباح السنوية التي كان يتم توزيعها على أربع دفعات.
وتأسست مجموعة فرج الله عام 1973، وتضم حاليًا 15 مصنعًا لإنتاج اللحوم المصنعة والدواجن المجمدة والمخبوزات والعصائر ومنتجات الألبان والخضروات، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 90 دولة، بحسب بيانات الشركة الرسمية.
