اعتبر نقيب الصحفيين خالد البلشي تقديم وزارة النقل بلاغًا ضد جريدة فيتو يمثل مؤشرًا خطيرًا يستدعي التوقف أمامه في ظل غياب آليات واضحة لتداول المعلومات، حسب ما نشره على صفحته على فيسبوك.
كانت وزارة النقل نشرت بيانًا، أمس الأربعاء، انتقدت فيه تقريرًا لـ فيتو ضمن ملف "جمهورية المستشارين.. حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم". ووصفت الوزارة ما ورد في التقرير بـ"الشائعات والأكاذيب"، وقالت إنها قدمت شكوى للنائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام "لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
التقرير الذي أزعج وزارة النقل كان بعنوان "التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية"، تناول تعيين مستشارين بوزارة النقل، جاء فيه "أما قضية المستشارين فتأخذ بعدًا مختلفًا في هذه الوزارة حيث يستخدم لقب مستشار وزير النقل في كثير من الأحيان كمنصب شرفي يسند للقيادات التي تعفى من مناصبها لحين بلوغ سن المعاش وهو نظام يعرف بنظام التدرج فهذا الأمر يكرس ثقافة المحسوبية ويحول منصبًا استشاريًا إلى مجرد وسيلة لإبقاء القيادات السابقة في مناصب براقة مما يزيد عبء الميزانية دون إضافة حقيقية".
واعتبر البلشي أن "ملاحقة الصحفيين قضائيًا من قبل المسؤولين ليست السبيل الصحيح للتعامل مع النقد الصحفي أو الأخطاء المهنية المحتملة"، لافتًا إلى أن نشر المعلومات المتاحة وتداول الأخبار في إطار من المهنية والموضوعية" حق أصيل للصحفيين.
وأشار إلى أنه على الجهات الرسمية استخدام حق الرد لتوضيح ما تراه مغلوطًا أو غير دقيق، طبقًا للقانون، قبل اللجوء إلى التقاضي الذي يعكس ضيقًا بالنقد الصحفي ويبعث برسائل سلبية عن مدى تقبل المسؤولين للنقد".
وأكد نقيب الصحفيين أن حق الرد سيبقى السلاح الأقوى في يد المؤسسات الرسمية لتوضيح الحقائق، مشددًا على أن المحاسبة المهنية وتصحيح الأخطاء يظلان السبيل الأمثل لضبط الأداء المهني وتعزيز الثقة بين الصحافة والجهات الرسمية.
كما شدد على أن الطريق الأمثل لنشر المعلومات الدقيقة هو إتاحتها كحق أصيل للمواطنين، مطالبًا بإقرار قانون لحرية تداول المعلومات، وفتح المساحات للرأي والرأي الآخر.
ودعا البلشي وزارة النقل إلى استبدال التصحيح والرد أو بالرجوع إلى نقابة الصحفيين باللجوء للتقاضي، مؤكدًا على تضامنه مع الزملاء في فيتو وحقهم في النشر، مثنيًا على نشر رد الوزارة وتأكيدهم على التزاماتهم المهنية والقانونية والأخلاقية.
من جانبها أكدت فيتو أن "اللجوء إلى القضاء حق مشروع للجميع، وأن الحوار بين الصحافة والحكومة كان ينبغي أن يكون حاضرًا في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بخصوص الإعلام،وكذلك تصريحات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وهو ما لم تفعله وزارة النقل".
وأشارت فيتو عبر موقعها الإلكتروني "كنا في طليعة الكتيبة الوطنية التي تصدت بقوة لجماعة الإخوان الإرهابية، ولم ترهبنا تهديدات الجماعة خلال حكمها لمصر وتقدمها ببلاغات ضد فيتو حتى سقوط الجماعة، كما قمنا طوال هذه المسافة الزمنية بدورنا في كافة مناحي الحياة، بما فيها وزارة النقل التي تحظى بمساحة تليق بدورها الخدمي والاقتصادي".
واحتلت مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنويًا، وهو ما يعد تراجعًا في الترتيب عن العام الماضي، الذي سجلت فيه مصر الترتيب رقم 166.
