"المحكمة صاحبة القرار".. محامي مروة عرفة: "أمن الدولة" رفضت استلام طلب بنقلها للمستشفى

رفضت نيابة أمن الدولة العليا استلام طلب بنقل الناشطة والمترجمة مروة عرفة من محبسها بسجن العاشر من رمضان 4 إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، مبررة ذلك بأن قضيتها منظورة حاليًا أمام المحكمة التي تختص وحدها بالبت في أوضاع المتهمين، حسبما قال محاميها مختار منير لـ المنصة.

وأضاف منير أن فريق الدفاع يعمل حاليًا على إعداد بلاغ رسمي حول الحالة الصحية لموكّلته لتقديمه إلى مكتب النائب العام، للمطالبة بإيداعها مستشفى متخصصًا، مشيرًا إلى أن إدارة التعاون الدولي بالمكتب تختص برعاية السجناء حتى وإن كانت قضاياهم منظورة أمام القضاء.

وكان المحامي نشر، أمس عبر فيسبوك، أن صحة مروة عرفة التي قضت نحو ست سنوات رهن الحبس الاحتياطي تدهورت في الفترة الأخيرة، موضحًا أن والدتها اكتشفت خلال زيارتها الاعتيادية في 16 أغسطس/آب الجاري أنها "تعاني من إعياء شديد وتجد صعوبة في الحركة والتنفس".

وحسب رواية والدة مروة، فإن الأخيرة تعرضت في 13 أغسطس لأزمة صحية مفاجئة داخل محبسها، فقدت إثرها وعيها ونُقلت إلى مستشفى المركز حيث شُخصت إصابتها مبدئيًا بجلطة في الشريان الرئوي قبل أن يُستبعد ذلك لاحقًا، وأوضح طبيب السجن أنها تعاني من جلطة مع انخفاض حاد في نسبة الهيموجلوبين وتنميل في الجزء الأعلى من جسدها.

وتابع المحامي "تم حجز مروة ليلة واحدة فقط في المستشفى التابع للمركز، قبل إعادتها إلى زنزانتها لعدم توافر الرعاية الكافية، حيث وفرت إدارة السجن أسطوانة أكسجين وبعض الأدوية بشكل مؤقت، لكن نفاد الأكسجين أدى إلى تدهور حالتها مرة أخرى، فيما طُلب من والدتها إحضار أدوية إضافية وأجهزة طبية لقياس الضغط والسكر".

وناشد منير السلطات التدخل العاجل لإنقاذ حياة مروة التي "حرمت منها طفلتها منذ أن كان عمرها عامًا ونصف العام فقط"، مؤكدًا أن استمرار احتجازها على هذا النحو يمثل "إخلالًا بواجب إنساني قبل أن يكون قانونيًا".

وكانت نيابة أمن الدولة أحالت مروة عرفة في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى المحاكمة ضمن 39 متهمًا في القضية رقم 1018 لسنة 2024، بتهم بينها "الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب"، في وقت أكدت فيه صفحة الاشتراكيون الثوريون على فيسبوك أن القبض على مروة قبل أكثر من 5 سنوات جاء على خلفية "مساعدتها لعائلات المعتقلين السياسيين بالطعام والملابس".

وفي أولى جلسات المحاكمة في يوليو/تموز الماضي رفضت دائرة الإرهاب الأولى بمحكمة جنايات القاهرة طلبات الدفاع وأجلت القضية إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع استمرار حبس المتهمين.

وطوال سنوات حبسها الاحتياطي، دعت منظمات حقوقية محلية ودولية إلى الإفراج الفوري عنها، استنادًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الذي يحدد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بعامين فقط.

كما تجاهلت وزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان طلبين تقدمت بهما والدتها لتحسين ظروف احتجازها وتمكينها من حقوقها في العمل والدراسة، حسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي وصفت احتجازها بأنه "حبس مفتوح لا أفق لنهايته".