بعد 5 سنوات حبس احتياطي.. الجنايات ترفض إخلاء سبيل مروة عرفة وتؤجل محاكمتها

رفضت دائرة الإرهاب الأولى بمحكمة جنايات القاهرة طلبات دفاع الناشطة والمترجمة مروة عرفة في أولى جلسات محاكمتها باتهامات تشمل "الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب"، وذلك بعد أكثر من 5 سنوات حبس احتياطي، إذ قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع استمرار حبس المتهمين فيها، حسبما قال المحامي الحقوقي إسلام سلامة لـ المنصة.

ووفقًا لسلامة، غلب الطابع الإجرائي على أولى جلسات المحاكمة، أمس، التي بدأت بإثبات حضور المتهمين المقبوض عليهم وتلاوة أمر إحالتهم للمحاكمة دون أن يُسمح  لأي منهم بالحديث، وبعدها قررت المحكمة تأجيل نظر القضية للاطلاع.

وفي 28 ديسمبر/كانون الثاني الماضي، قررت نيابة أمن الدولة إحالة مروة عرفة ضمن 39 متهمًا آخرين للمحاكمة على ذمة القضية رقم 1018 لسنة 2024، باتهامات "الإرهاب"، في وقت أكدت فيه صفحة الاشتراكيون الثوريون على فيسبوك أن القبض على مروة قبل أكثر من 5 سنوات جاء على خلفية "مساعدتها لعائلات المعتقلين السياسيين بالطعام والملابس".

وعلى مدى سنوات حبسها الاحتياطي الخمسة، تكررت مطالب مؤسسات حقوقية بضرورة الإفراج الفوري عن مروة عرفة عبر تطبيق نص قانون الإجراءات الجنائية الحالي، الذي حدد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بعامين اثنين فقط، حسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

كما لم تلتفت طوال تلك المدة كل من وزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان إلى طلبين تقدمت بهما والدة مروة عرفة لتحسين ظروف احتجاز ابنتها وتمكينها من حقوقها في العمل والدراسة التي ينص عليها القانون، إذ أكدت المبادرة أن الحبس الاحتياطي لها تحول إلى "احتجاز مفتوح لا يوجد ما يدل على قرب انتهائه".