أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم خلال زيارته إلى شمال سيناء، عن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة قطاع غزة قريبًا، في خطوة قال إنها تهدف إلى "إعادة تنظيم الخدمات العامة وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية" بعد 22 شهرًا من العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وقال مصطفى، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، "سنعلن قريبًا عن لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، وهي لجنة مؤقتة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وليست كيانًا سياسيًا جديدًا، بل إعادة تفعيل لمؤسسات دولة فلسطين وحكومتها في غزة، حسب النظام الأساسي وقرارات القمة العربية والهيئات الدولية".
وأضاف مصطفى، الذي تولى مهام منصبه في مارس/آذار الماضي، أن الحكومة الفلسطينية "جاهزة لتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب في القطاع، بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، ضمن الاستراتيجية الوطنية لإدارة القطاع وضمان استمرارية الخدمات الأساسية".
وشملت الزيارة التي جاءت بدعوة مصرية جولة في مناطق الإغاثة والمستشفيات الميدانية في العريش والشيخ زويد، حيث تستقبل مصر منذ اندلاع الحرب أعدادًا من جرحى غزة عبر معبر رفح، قبل أن تغلقه إسرائيل بشكل شبه كامل من جانبها منذ مايو/أيار الماضي.
ومقترح تشكيل لجنة لإدارة غزة الذي أشار له رئيس الوزراء الفلسطيني كان مطروحًا منذ أشهر ضمن النقاشات بين الفصائل، وفي مارس الماضي أعلنت حماس موافقتها على تشكيل لجنة من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة لحين إجراء انتخابات.
ودعت حماس وقتها إلى البدء فورًا في محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكن رفضت إسرائيل استكمال المرحلة الثانية من الهدنة التي أقرتها في يناير/كانون الثاني الماضي، واستأنفت حربها في القطاع.
لم يحدد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال المؤتمر اليوم إطارًا زمنيًا لعمل اللجنة أو صلاحياتها، لكنه أشار إلى أن "أولوياتها ستكون توفير الخدمات الأساسية للناس، وتنسيق جهود الإغاثة، وتثبيت الاستقرار الأمني".
وفي مارس الماضي اعتمدت القمة العربية الطارئة بالقاهرة خطة لإعادة إعمار قطاع غزة تضمنت تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة القطاع لمدة 6 أشهر على الأقل. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في وقت سابق إن اللجنة تتكون من 15 شخصية فلسطينية.
وشدد وزير الخارجية المصري، خلال المؤتمر نفسه، على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مستنكرًا التصريحات الإسرائيلية حول ما يسمى "إسرائيل الكبرى".
وقال عبد العاطي، من معبر رفح البري من الجانب المصري اليوم، "نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم"، مشيرًا إلى أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ ولا يتغير.
وأعلن رفض التصريحات الإسرائيلية بشأن ما يسمى "إسرائيل الكبرى"، مؤكدًا أن مصر لا يمكن أن تشارك في أي ظلم تاريخي على الشعب الفلسطيني.
والأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه برؤية إسرائيل الكبرى، وهو المخطط الذي يسعى لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر، مؤكدًا شعوره بأنه يحمل رسالة تاريخية وروحانية تتوارثها الأجيال، وهو ما أدانته دول عربية وإسلامية.
ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، دعا الرئيس الأمريكي كلًا من مصر والأردن لاستقبال عدد من سكان قطاع غزة. لكنَّ هذه الدعوة قُوبلت بالرفض القاطع من مصر والدول العربية، كما واجهت انتقادات دولية، ونددت جماعات لحقوق الإنسان بنقل الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم، ووصفت الأمر بأنه تطهير عرقي.
وفجر الثامن من أغسطس/آب الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية/الكابينت خطةً اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "للسيطرة العسكرية الكاملة" على مدينة غزة، مع رفع جاهزية القوات واستدعاء وحدات احتياط وتنفيذ تدريبات استعدادًا للعمليات المقبلة.
