أصدرت وزيرة التنمية المحلية منال عوض قرارًا بنزع ملكية عدد من العقارات والأراضي بحي مصر الجديدة بالقاهرة للمنفعة العامة، وذلك استكمالًا لمشروع "تطوير المدخل الشرقي للقاهرة"، حسب ما جاء في الجريدة الرسمية، اليوم، فيما يشير الباحث الرئيسي والمؤسس لمرصد عمران يحيى شوكت في تصريح لـ المنصة إلى عدم وجود تعريف واضح للمنفعة العامة فضلًا عن غياب معايير تحديدها.
وحسب المذكرة الإيضاحية لقرار الوزيرة، سبق وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باعتبار مشروع نزع ملكية بعض العقارات بحي مصر الجديدة لتطوير المدخل الشرقي للقاهرة من أعمال المنفعة العامة.
وأكد شوكت أن "القانون يكتفي بتحديد نطاق واسع من المشاريع التي توصف أن لها نفع عام دون تحديد الأساس الذي تم التحديد عليه"، لافتًا إلى ضرورة تعديل القانون الحالي لإعطاء السكان فرصة للطعن على قرارات المنفعة العامة، وما إذا كانوا بالفعل مستفيدين منها أم لا.
وجاء قرار نزع الملكية الأخير مبنيًا على عدم تقدم الملاك الظاهرين للعقارات بمستندات ملكية مسجلة ومشهرة بالشهر العقاري لتوقيع نماذج نقل الملكية بالتراضي للدولة، مما استدعى إصدار قرار وزاري بنزع الملكية إعمالًا لنصوص القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حسب المذكرة الإيضاحية.
ويلفت شوكت هنا إلى مشكلة رئيسية في إثبات ملكية العقارات، موضحًا أن "5% فقط من العقارات مسجلة، وهنا تنشأ مشكلة للملاك لإثبات ملكيتهم لأن الحكومة عادة تعترف فقط بالملكية المسجلة".
ويقترح شوكت وضع آلية تساعد الملاك على إثبات ملكيتهم لضمان حقوقهم.
ويشمل القرار، الذي نشرته الوقائع المصرية، نزع ملكية العمارة رقم 85 بشارع الحرية في منطقة ألماظة، إلى جانب عمارة سكنية ومطعم "كارلوس" الكائنين بتقاطع شارع مهيب مع شارع حسين كامل، وقطعة أرض فضاء بشارع فناطيس المياه، بالإضافة إلى شقق سكنية ومحال تجارية بالعقار رقم 13 بشارع مهيب تقاطع شارع حسين كامل.
وحسب المذكرة الإيضاحية للقرار تم تقدير قيمة التعويضات المالية للملاك المتضررين من قبل مقيم عقاري معتمد، بواقع 25 مليون جنيه تعويضًا لملاك العمارة رقم 85 بشارع الحرية، و3.8 مليون جنيه تعويضًا عن قطعة الأرض بشارع فناطيس المياه، تسددها الشؤون المالية بالقوات المسلحة، و3.338 مليون جنيه تعويضًا عن العمارة السكنية والمطعم بتقاطع شارعي مهيب وحسين كامل.
ووفقًا للقرار، فسيتم صرف التعويضات للملاك عن طريق حي مصر الجديدة ومكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وذلك بعد إيداع نماذج نزع الملكية في الشهر العقاري، وهو ما يترتب عليه كافة الآثار القانونية لنقل الملكية للدولة.
ونشر ديوان عمران أمس قرار وزيرة التنمية المحلية بنزع ملكية القطعة رقم 7 بحي السلام ثان بمساحة ما يعادل 17000 متر مربع لصالح مشروع "أهالينا 6"، ولفت ديوان عمران إلى أن هذا القرار سبقه قرار آخر من الوزيرة ذاتها بنزع ملكية 27.25 فدان بذات الحي لاستكمال نفس المشروع "أهالينا 6".
وفي أبريل/نيسان الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة خصصت ما يتجاوز 15 مليار جنيه في الموازنة كتعويضات لنزع الملكية للصالح العام في بعض المناطق، وذلك مع تزايد شكاوى عدم سداد الحكومة لقيمة التعويضات، مؤكدًا وقتها أن أي تأخير في الصرف لا يعود لنقص الموارد المالية، وإنما لإجراءات قانونية تتعلق ببعض الحالات.
