طالبت شركات إنتاج الأسمدة الحكومة بزيادة أسعار السماد المورد لوزارة الزراعة بين 20 إلى 30%، في حال رفع سعر الغاز الطبيعي الذي تورده الحكومة للمصانع، وهو القرار الذي كان مقررًا بدء تطبيقه مطلع الشهر الجاري، وفق مصدر حكومي بارز بمجلس الوزراء.
وتُلزم الحكومة منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاج مصانعهم بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلية، مقابل السماح لهم بتصدير الكميات المتبقية، حيث يبلغ سعر طن الأسمدة المورد للحكومة 4800 جنيه، بينما يبلغ السعر العالمي نحو 400 دولار للطن.
وأوضح المصدر، الذي تحدث لـ المنصة طالبًا عدم ذكر اسمه، أن الحكومة أجّلت تنفيذ قرار رفع سعر الغاز بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، بعد أن أبدت الشركات اعتراضها على تحمل التكلفة دون تمريرها للمستهلك.
والشهر الجاري، أكد مصدران لـ المنصة، أن المباحثات الجارية بين وزارة البترول وشركات القطاع الصناعي بشأن زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي للمصانع خلال الأشهر المتبقية من 2025، يمكن أن تنتهي إلى استثناء مصانع الأسمدة "لأن الغاز يُمثل بين 65% إلى 75% من تكلفة إنتاجها، وبالتالي فإن أي تغيير في سعره يتبعه تغيير كلي في تكلفة المنتج".
وأشار المصدر إلى أنه وفق تقديرات المصانع فإن زيادة دولار واحد في سعر الغاز ترفع تكلفة إنتاج الطن بنحو 30 دولارًا، ليصل إجمالي التكلفة إلى 270 دولارًا.
وأشار المصدر إلى أن شركات الأسمدة اقترحت تخفيض حصص التوريد للحكومة إلى 40% بدلًا من 55% حال تطبيق زيادة أسعار الغاز، وهو ما ترفضه الحكومة، باعتبار أن الكميات الحالية بالكاد تغطي احتياجات السوق.
ويحصل المزارعون على حصص موسمية من الأسمدة بأسعار مدعمة، وتقوم وزارة الزراعة بتوزيع هذه الحصص من خلال الجمعيات التعاونية، ومع ذلك، وبسبب محدودية الكميات المخصصة من الأسمدة المدعمة، يلجأ العديد من المزارعين إلى شراء كميات إضافية من السوق الحرة لتلبية احتياجاتهم، والتي تمثل السعر الحقيقي للسماد.
وخلال الأيام الماضية، عقدت الحكومة عدة اجتماعات مع ممثلي شركات الأسمدة للاتفاق على حل نهائي بشأن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع.
وكشف المصدر أن أسعار الغاز للمصانع قد ترتفع من 4.5 دولار إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهو ما يوازي رفع أسعار السماد المدعوم من 4500 جنيه إلى نحو 6500 جنيه للطن. وتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية الشهر الجاري، على أن يبدأ التطبيق في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
من ناحيته، قال مصدر مسؤول بإحدى شركات الأسمدة لـ المنصة، إن المصانع لا تعترض على زيادة أسعار الغاز إذا ضمنت في المقابل رفع أسعار السماد المدعوم، خاصة مع استمرار نقص إمدادات الغاز التي لا تتجاوز 80% من متوسط الاستهلاك.
وأضاف "في حال رفعت الحكومة سعر الغاز دولارًا واحدًا سترتفع تكلفة إنتاج الطن إلى 10 آلاف جنيه في حين تشتريه الحكومة بـ4800 جنيه فقط".
وتبيع الحكومة الغاز للصناعات بأسعار متفاوتة، تبدأ من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية للأسمدة الآزوتية، و5.75 دولار للأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولارًا للأسمنت، فيما يصل السعر لمحطات الكهرباء إلى 4 دولارات. ويبلغ استهلاك القطاع الصناعي من الغاز 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، أي نحو 35% إلى 40% من إجمالي الاستهلاك المحلي، بينما يتراوح الإنتاج الحالي بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب يوميًا، بما يترك فجوة تتسع في أشهر الصيف مع ارتفاع الطلب إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.
