تبحث وزارة البترول ممثلة في الشركة القابضة للغازات الطبييعية/إيجاس مع شركات القطاع الصناعي زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي للمصانع خلال الأشهر المتبقية من 2025، مع إمكانية استثناء مصانع الأسمدة من تلك الزيادات، حسبما قال مصدران مطلعان على ملف التسعير بالشركة لـ المنصة، فيما أوضح مصنعو أسمدة أن الغاز يُمثل بين 65 إلى 75% من تكلفة الإنتاج، وبالتالي فإن أي تغيير في سعره يتبعه تغيير كلي في تكلفة المنتج.
وأكد مصدر بالشركة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الوزارة تعمل على تحديد التكلفة ومن ثم عرضها على أصحاب المصانع في اجتماع مشترك، إذ تبحث الوزارة بعض البنود الخاصة بقيمة الزيادة لكل صناعة على حدة.
وأوضح أن وزارة البترول لجأت إلى بحث خطط زيادة أسعار الغاز عقب تحمل ملايين الدولارات في استئجار وحدات التغييز، إضافة إلى شراء ما يزيد عن 60 شحنة غاز مسال من الخارج حتى الآن، ما زاد من الأعباء المالية الدولارية على موازنة الدولة.
وأشار إلى أن أحد السيناريوهات التي كانت محل مباحثات هي فرض زيادة جديدة على غاز المصانع باستثناء مصانع الأسمدة والبتروكيماويات لأن تلك المصانع عانت خلال الفترة الماضية من نقص حاد في كميات الغاز ما أثر على مبيعات وربحية الشركات التي تعتمد بشكل أساسي على الصادرات في دعم مواردها المالية، إضافة إلى أن مصانع الأسمدة تحصل على الغاز الطبيعي وفق معادلة سعرية بناءً على حجم صادراتها للخارج.
ويونيو/حزيران الماضي، أوقفت وزارة البترول إمداد الغاز لبعض الأنشطة الصناعية بسبب توقف الغاز الإسرائيلي، ليؤكد رئيس جمعية موزعي الأسمدة ومالك أحد أكبر مصانع الأسمدة محمد الخشن، لـ المنصة حينها توقف الإمداد لمصانع الأسمدة لمدة 14 يومًا، ما قلل الإنتاجية بنحو 300 و400 ألف طن بخسائر تصل إلى 100 مليون دولار.
وكشف مصدر آخر وهو عضو بمجلس إدارة الشركة عن حصول المصانع على الغاز حاليًا وفق معادلة سعرية لا يقل حدها الأدنى عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ويرتفع السعر كلما زاد حجم صادرات الشركة أو نسب بيعها بالسوق المحلية، وقال "كل شركة بتصدر منتج للخارج سعر الغاز هيكون أكبر باعتبارها بتستفاد من الغاز في التصدير والحصول على عائد دولاري من الخارج".
وأوضح أن زيادة أسعار الغاز المرتقبة ستكون على أساس الحد الأدنى في المعادلة المطبقة حاليًا، ليرتفع الحد الأدنى إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ومن ثم ترتفع حسب حجم صادرات كل شركة ومعدلات بيعها محليًا.
من ناحيته، أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم لـ المنصة استقرار أسعار الغاز المورد من الحكومة للمصانع حتى الآن، موضحًا أن المصانع عادة ما تتلقى إخطارات قبل تنفيذ أي زيادات سعرية بفترة كافية لتتمكن من تعديل دراسات الجدوى الخاصة بإنتاجها.
وأوضح الخبير البترولي مدحت يوسف أن وزارة البترول ستتحمل خلال 2025 ما يتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار نظير توفير شحنات الغاز المسال المتعاقد عليها من الخارج لسد احتياجات السوق في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز.
وأضاف أن وحدات التغييز التي تعاقدت عليها إيجاس يتم سداد تكلفتها بالدولار وهي تكلفة إضافية على قطاع البترول، لذا تحاول وزارة البترول إشراك القطاع الصناعي في تحمل جزء من فاتورة توفير إمدادات الغاز من الخارج.
ويوليو/تموز الماضي، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استقرار منظومة إمدادات الغاز في مصر حاليًا بفضل وصول ثلاث سفن تغييز تعمل بالفعل داخل البلاد، إلى جانب الموارد المحلية المنتجة، فيما أعلنت وزارة البترول السبت الماضي عن وصول وحدة التغييز العائمة "إينيرجيوس فورس" إلى ميناء العقبة بالأردن لتكون وحدة طوارئ إضافية تُعزز تأمين الإمدادات في المنطقة خلال موسم الذروة الصيفية عبر خط الغاز العربي.
زيادة مرتقبة في أسعار المنتجات
من جهته، قال عضو غرفة الصناعات الكيماوية والأسمدة باتحاد الصناعات طارق زغلول إن قرار رفع سعر الغاز المورد للمصانع قد يُطبق في وقت لاحق من العام، وفق ما يتم التوصل إليه من اتفاق بين الحكومة والمصانع.
وأضاف زغلول لـ المنصة "من الصعب زيادة أسعار الغاز للمصانع حاليًا في ظل أزمة الغاز الأخيرة التي أثرت على المصانع ومبيعاتها وبرامج التصدير الخاصة بها".
وهو ما أكده مصدر آخر بالغرفة نفسها موضحًا أن الغاز الطبيعي يُمثل بين 65 إلى 75% من تكلفة إنتاج الأسمدة، وبالتالي فإن أي تغيير في سعر الغاز يتبعه تغيير كلي في تكلفة المنتج سواء الموجه للسوق المحلية أو للخارج.
وأوضح المصدر لـ المنصة طالبًا عدم نشر اسمه أن شركات الأسمدة تسعى لتعويض خسائرها المالية نتيجة تعطل إمدادات الغاز خلال الأشهر الماضية، وقال "عقود التصدير توقفت لفترة طويلة، وكانت بعض المصنع بتشتغل بخط إنتاج واحد لسد احتياجات وزارة الزراعة من الأسمدة فقط".
وأشار إلى أن معدل الزيادة المتوقعة في أسعار المنتج النهائي يتحدد بحسب نسبة دخول الغاز الطبيعي في مكونات وتكلفة الصناعة، فهناك بعض الصناعات تتجاوز 50% والأخرى تتجاوز 70% كالبتروكيماويات، ونحو 60% من تكلفة إنتاج الأسمدة الأزوتية.
