ندد وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمناء العامُّون لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يُسمى "إسرائيل الكبرى"، معتبرينها "استهانة بالغة بالقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والسلم الإقليمي والدولي".
والأسبوع الماضي، أكد نتنياهو تمسكه برؤية إسرائيل الكبرى، المخطط الذي يسعى لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر، مؤكدًا شعوره بأنه يحمل رسالة تاريخية وروحانية تتوارثها الأجيال.
وفي بيان مشترك صدر أمس السبت، وشمل توقيع وزراء خارجية كل من مصر والسعودية والجزائر وقطر والأردن والعراق وتركيا، وعدد آخر من الدول، أكد وزراء الخارجية أن الدول العربية والإسلامية ستتبنى "كافة السياسات والإجراءات التي تكرّس للسلام وتُحقق مصالح الشعوب في الأمن والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة".
وأدان البيان موافقة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على خطة استيطانية جديدة في منطقة E1 شرق القدس، وتصريحاته التي تنفي إمكانية إقامة دولة فلسطينية، مشيرين إلى أن الخطة "تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يرفض أي تغيير ديموغرافي أو قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967".
والمنطقة E1 الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم تُعد من أكثر ملفات الاستيطان حساسية، إذ يعني تنفيذ المشروع قطع للتواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ما يجهض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة الأراضي.
ورغم تجميد الخطة مرات عدة بسبب اعتراضات أمريكية وأوروبية سابقة، أعاد اليمين الإسرائيلي إحياءها في السنوات الأخيرة ضمن مسار التوسع الاستيطاني المتسارع.
وحذّر البيان من خطورة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، لافتًا إلى أن الممارسات الإسرائيلية، من اقتحامات يومية للمدن والمخيمات الفلسطينية إلى تدمير البنى التحتية وتهجير السكان، تؤجج دوامات العنف وتُقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وفي السياق نفسه، جدّد وزراء الخارجية رفضهم لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتجويع الممنهج في قطاع غزة، وطالبوا بوقف إطلاق النار فورًا وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، مع تحميل إسرائيل المسؤولية عن انهيار المنظومة الصحية والإغاثية في القطاع المحاصر.
ورغم أن الولايات المتحدة لا تزال توفر غطاءً سياسيًا لإسرائيل داخل مجلس الأمن؛ فقد شدد البيان العربي الإسلامي على مسؤولية واشنطن وبقية الأعضاء الدائمين في المجلس بالتحرك العاجل "لوقف العدوان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
والأسبوع قبل الماضي، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية/الكابينت خطةً اقترحها نتنياهو "للسيطرة العسكرية الكاملة" على مدينة غزة، وجاء ذلك بعد أيام من دعوة 14 وزيرًا إسرائيليًا من حزب الليكود إلى ضم الضفة الغربية فورًا، في رسالة نشرها وزير المالية عبر إكس.
والشهر الماضي، صوّت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتًا مقابل معارضة 13 عضوًا فقط، ونص على أن الضفة الغربية وغور الأردن "تشكلان جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويدعو إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ"الحق التاريخي وتحقيق الأمن القومي".
وفي 18 مارس/آذار الماضي، رفضت إسرائيل استكمال المرحلة الثانية من هدنة أقرتها في يناير/كانون الثاني الماضي، كان من المقرر أن تمتد إلى نهاية العدوان على غزة، واستأنفت حربها في القطاع التي بدأتها منذ السابع من أكتوبر 2023.
