أدانت 12 دولة ومنظمة إقليمية "بأشد العبارات"، في بيان مشترك، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إعلان يدعو إلى فرض ما يُسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، ووصفت الخطوة بأنها خرق صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، محذّرة من تداعياتها على الاستقرار الإقليمي وفرص السلام.
وأمس، صوّت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتًا مقابل معارضة 13 عضوًا فقط، ونص على أن الضفة الغربية وغور الأردن "تشكلان جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويدعو إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ"الحق التاريخي" وتحقيق الأمن القومي.
وشملت قائمة الدول الموقعة على البيان كلًا من مصر والبحرين وإندونيسيا والأردن ونيجيريا وفلسطين وقطر والسعودية وتركيا والإمارات، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وذكر البيان أن هذه الخطوة الإسرائيلية التي تمثل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرارات 242 لسنة 1967، و338 لسنة 1973، و2334 لسنة 2016، التي تؤكد على عدم شرعية أي تغيير يفرضه الاحتلال على الأرض الفلسطينية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني منذ عام 1967.
وأكدت الدول والمنظمات الموقعة أن "إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة"، وأن الإجراءات الأحادية الإسرائيلية "باطلة قانونًا ولا تُغير من الوضع القانوني للأرض المحتلة، بما فيها القدس الشرقية التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض".
وشددت على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مخلفًا نحو 60 ألف قتيل وأكثر من 143 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال، وسط حصار متواصل تسبب في مجاعة أدت حتى الآن إلى وفاة 113 شخصًا بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء، بخلاف تدمير البنية التحتية للقطاع بما في ذلك المستشفيات والمدارس.
ودعا البيان المشترك المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق حل الدولتين.
ولا تزال جهود الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة غير قادرة على التوصل لاتفاق يُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط عديد من المحاولات آخرها جولة مفاوضات تستضيفها الدوحة منذ أكثر من أسبوعين لمناقشة مقترح أمريكي بإعلان هدنة مدتها 60 يومًا في الحرب التي دمرت قطاع غزة.
تأتي هذه الإدانة في وقت تتصاعد فيه المخاوف من توجهات حكومة بنيامين نتنياهو، التي تعهدت مرارًا بتوسيع المستوطنات وضم أجزاء من الضفة الغربية، ضمن ما يُعرف بـ"خطة الضم"، وهو ما اعتبرته أطراف دولية تقويضًا فعليًا لحل الدولتين وانتهاكًا لمبدأ عدم جواز ضم أراضٍ بالقوة.
ويخشى مراقبون من أن مصادقة الكنيست على إعلان السيادة يُمهّد قانونيًا وإعلاميًا لخطوات عملية لاحقة، في ظل استمرار الدعم اليميني داخل إسرائيل لمشاريع التوسع الاستيطاني ورفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
