مصدر: "المجتمعات العمرانية" تخطر 15 جهة بالساحل الغربي لسحب أراضيها

أخطرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15 شركة تطوير عقاري وجهة مالكة باتخاذ إجراءات سحب أراضيهم بمنطقة الساحل الشمالي الغربي "لارتكابهم مخالفات جسيمة لاشتراطات التخصيص"، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف تنمية وتطوير المدن بالهيئة لـ المنصة.

وتضمنت "المخالفات الجسيمة" التأخر في سداد أقساط الأراضي لفترات زمنية وصلت إلى عام في بعض الحالات، في حين تنص اشتراطات التخصيص على سحب الأرض حال عدم سداد قسطين متتاليين، كما شملت المخالفات عدم تنفيذ أي معدلات بناء على الأراضي، وعدم استخراج التراخيص المطلوبة لتنفيذ المشروعات المختلفة، حسب المصدر نفسه في تصريحات سابقة لـ المنصة.

وفي يوليو/تموز الماضي، دخلت 123 شركة وجهة في مفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية لتقنين أوضاع أراضيها بمنطقة الساحل الشمالي، قبل أن تتخذ بنهاية الشهر نفسه قرارًا بسحب أراضي 5 منهم لمخالفتها الجسيمة لاشتراطات التخصيص، إلا أن خطأً إجرائيًا أجبرها على التراجع مؤقتًا عن قرارها تمثل في عدم توجيه إخطار مسبق لأصحاب الأراضي غير الملتزمة باشتراطات التخصيص قبل اتخاذ قرار السحب.

وتنص المادة 17 من اللائحة العقارية على أنه "في حالة توفر حالة أو أكثر من حالات المنصوص عليها في المادة السابقة يتم إخطار صاحب الشأن بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بملف الموضوع، ويمنح مهلة ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ استلام الإخطار لتصحيح موقفه، وفي حالة عدم الاستجابة، يعرض الأمر على اللجنة الفرعية بالجهاز، ويتم رفع توصياتها بإلغاء التخصيص إلى اللجنة الرئيسية لاعتمادها".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن الهيئة أعدت "قائمة سوداء" تضم نحو 80 شركة وجهة لوقف التعامل معهم في أي طروحات جديدة لحين البت في مخالفاتهم بأراضي الساحل الغربي، بينما تستمر في التعامل مع أصحاب المخالفات البسيطة مثل التعثر في سداد قسطين أو ثلاثة على الأكثر من سعر الأرض.

وأشار إلى وقف استلام أي أقساط جديدة أو متأخرات من الشركات المدرجة بالقائمة السوداء في ظل سعر عدد من الشركات المخالفة تصحيح أوضاعها سواء بسداد المتأخرات أو التقدم بطلبات الحصول على التراخيص اللازمة للبناء.

وفي مايو/أيار 2020، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص 4 قطع أراض ناحية الساحل الشمالي الغربي، بإجمالي مساحة حوالي 707 آلاف فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد عليها.