طالبت حملة "مصيرنا واحد" نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار بضرورة عقد اجتماع لاستعراض توابع اللائحة المالية والإدارية الموحدة بشأن صندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان.
كما طالبته اليوم في بيان اطلعت عليه المنصة بعرض "سلبيات ومعوقات تقديم خدمات الصحة النفسية وطرح ملفات تم إهمالها في قطاع الصحة النفسية على مدار السنوات الماضية، وذلك لتفادي الكوارث المؤكدة حال الاستمرار على نفس النهج".
ومؤخرًا، أصدرت وزارة الصحة والسكان لائحة مالية جديدة لصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان لرفع أسعار الخدمات العلاجية المقدمة بنسب وصلت في بعض الخدمات إلى 330%.
وفي بيانها، أوضحت حملة "مصيرنا واحد" أن اللائحة تم تطبيقها فعليًا بالمستشفيات منذ أول أغسطس/آب الجاري "وبدراسة بنودها تبين أن تكاليف الإقامة فقط للمريض النفسي تتراوح بين 4500 إلى 16500 جنيه شهريًا حسب درجة الإقامة، إضافة إلى تكاليف الأدوية والفحوصات الطبية.
وأكدت الحملة أن أسعار الإقامة فقط "باهظة ويستحيل على المرضى النفسيين وأهاليهم تحملها، بينما غالبية المرضى الذين يحتاجون للحجز بالمستشفيات لا يتمتعون بتغطية تأمينية، في حين أن قرارات العلاج على نفقة الدولة لا يتم تطبيقها داخل مستشفيات الصحة النفسية، فضلًا عن صعوبة تطبيق قواعدها وإجراءاتها على المريض النفسي".
وأشارت إلى أن كل ما سبق سيؤدي إلى عزوف وانصراف المرضى النفسيين والإدمان عن العلاج "مما سيفجر العديد من الكوارث الاجتماعية والاقتصادية والأمنية".
ونوهت حملة "مصيرنا واحد" بأن الالتفات إلى أهمية خدمات الصحة النفسية كان إثر حادثة مدوية عندما تسبب مريض بمستشفى الخانكة للصحة النفسية في مقتل سائحين أجانب بميدان التحرير عام 1997، صدر بعدها قرار رئيس الجمهورية رقم 331 لسنة 1997 باختصاص وزير الصحة دون المحافظين بمستشفيات الصحة النفسية وما تبعه من قرارات وشهد بعدها قطاع الصحة النفسية تطورات إيجابية، حسب البيان.
من جانبه أكد مدير رعاية حقوق المرضى بالأمانة العامة للصحة النفسية سابقًا ومنسق حملة "مصيرنا واحد" الدكتور أحمد حسين، في البيان، أن اللائحة المالية لمستشفيات الصحة النفسية الجديدة تخالف توجيهات رئيس الجمهورية والخطة الاستراتيجية المعلنة من الحكومة، مفسرًا ذلك بأنه خلل في التطبيق وغبن في المعلومات التي تدعم القرار إضافة إلى اختلاف أهداف بعض التنفيذين بقطاع الصحة النفسية.
وحمَّل المسؤولية لمن شارك في إعداد هذه اللائحة وطرحها على وزير الصحة مطالبًا بمساءلتهم، مؤكدًا أن تطبيق هذه اللائحة المشار إليها "سيكون ردة إلى عصور الظلام التي عاش فيها المريض النفسي منبوذًا معزولًا ومحرومًا من اهتمام المجتمعات والحكومات".
ونص قرار وزير الصحة رقم 220 لسنة 2025، الذي حصلت المنصة على نسخة منه، على رفع سعر الإقامة بالجناح إلى 550 جنيهًا يوميًا، وأن يسمح بوجود مرافق عند الضرورة وحسب حالة المريض، وفي حالة استخدام مرتبة هوائية يتم تحصيل مبلغ 70 جنيهًا يوميًا.
وأضاف القرار "يمكن للمستشفى وبناء على طلب المريض تخصيص تمريض لمدة 24 ساعة، على أن يتم محاسبة التمريض على أساس 650 جنيهًا يوميًا".
وتضمنت قوائم الأسعار تكلفة الإقامة فقط للمريض لليوم الواحد بدايةً من 150 جنيهًا للدرجة الثالثة، و180 جنيهًا للثانية، و300 جنيه للأولى، و380 جنيهًا للأولى الممتازة.
وعن خدمات التخاطب والاختبارات والجلسات النفسية، نص القرار على رفع سعر كشف التخاطب إلى 50 جنيهًا، وسعر جلسة الاستشارة إلى 40 جنيهًا، وسعر جلسة التدريب الفردي بواسطة معالج إلى 40 جنيهًا، وسعر جلسة التخاطب الجماعي إلى 50 جنيهًا، وسعر اختبار الذكاء إلى 150 جنيهًا، وسعر إصدار الشهادة أو التقرير الطبي إلى 100 جنيه، وسعر جلسة العلاج النفسي أو تعديل السلوك إلى 45 جنيهًا، وسعر الاستشارة التليفونية أو عبر المنصة الوطنية للصحة النفسية إلى 50 جنيهًا.
وعقب صدور اللائحة تقدم عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائب فريدي البياضي بسؤال عاجل إلى وزير الصحة والسكان، واعتبر القرار "امتدادًا خطيرًا لتخلي الدولة عن مسؤولياتها الدستورية تجاه الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع".
وأوضح في بيان أن اللائحة الجديدة ترفع تكلفة إقامة المريض المحتجز من 150 إلى 550 جنيهًا يوميًا، دون أن تشمل هذه التكلفة أي خدمات طبية، في "خطوة تثير تساؤلات دستورية وإنسانية خطيرة".
وقال إن اللائحة السابقة كانت تخصص 60% من أسرة المستشفيات الحكومية للعلاج المجاني، قبل أن تُخفض إلى 25%، مضيفًا "اليوم يبدو أن وزارة الصحة قررت إلغاء النسبة بالكامل في مستشفيات الصحة النفسية، دون إعلان أو شفافية".
وأكد أن القرار يُعد "حلقة جديدة في مسلسل تحميل المواطن كلفة انهيار الخدمات العامة، حتى في أكثر لحظات ضعفه واحتياجه للرعاية"، مشيرًا إلى أن الصحة النفسية ليست رفاهية بل مسؤولية مجتمعية ودستورية.
كذلك اعتبرت عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائبة مها عبد الناصر القرار "غير مسؤول ويُضاعف معاناة المرضى وأسرهم في وقت لا يحتمل فيه المواطنون مزيدًا من الأعباء".
وأضافت عبد الناصر أن "الحكومة تواصل تحميل المواطن أعباءً إضافية، دون أن تأخذ في اعتبارها أن المرضى النفسيين ومرضى الإدمان هم بالفعل فئات تحتاج إلى دعم ورعاية خاصة، وليس إلى مزيد من الضغوط المالية التي تضر بحياتهم وحياة أسرهم".
