أصدرت وزارة الصحة والسكان لائحة مالية جديدة لصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان لرفع أسعار الخدمات العلاجية المقدمة بنسب وصلت بعضها إلى 330%، فيما أكدت الأمينة العامة لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة منن عبد المقصود لـ المنصة أن رفع الأسعار يأتي مراعاة لارتفاع أسعار الخدمات المقدمة بسبب التضخم.
ونص قرار وزير الصحة رقم 220 لسنة 2025، الذي حصلت المنصة على نسخة منه، على رفع سعر الإقامة بالجناح لتكون تكلفتها 550 جنيه يوميًا، وأن يسمح بوجود مرافق عند الضرورة وحسب حالة المريض، وفي حالة استخدام مرتبة هوائية يتم تحصيل مبلغ 70 جنيهًا يوميًا.
وأضاف القرار "يمكن للمستشفى وبناء على طلب المريض تخصيص تمريض لمدة 24 ساعة، على أن يتم محاسبة التمريض على أساس 650 جنيهًا يوميًا".
وتضمنت قوائم الأسعار تكلفة الإقامة فقط للمريض لليوم الواحد بدايةً من 150 جنيهًا للدرجة الثالثة، و180 جنيهًا للثانية، و300 جنيه للأولى، و380 جنيهًا للأولى الممتازة.
وعن خدمات التخاطب والاختبارات والجلسات النفسية، نص القرار على رفع سعر كشف التخاطب إلى 50 جنيهًا، وسعر جلسة الاستشارة إلى 40 جنيهًا، وسعر جلسة التدريب الفردي بواسطة معالج إلى 40 جنيهًا، وسعر جلسة التخاطب الجماعي إلى 50 جنيهًا، وسعر اختبار الذكاء إلى 150 جنيهًا، وسعر إصدار الشهادة أو التقرير الطبي إلى 100 جنيه، وسعر جلسة العلاج النفسي أو تعديل السلوك إلى 45 جنيهًا، وسعر الاستشارة التليفونية أو عبر المنصة الوطنية للصحة النفسية إلى 50 جنيهًا.
ورغم إعفاء القرار الوزاري رقم 351 لسنة 2012 غير القادرين من رسم الدخول للعلاج في منشآت الصحة النفسية والبالغ 100 جنيه، لكن قرار وزيرة الصحة السابقة هالة زايد لتعديل القرار الوزاري نص على أن يحصل رسم دخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لـسنة 2009 بواقع 100 جنيه عن كل حالة دون استثناء تحصل لصالح المجلس القومي للصحة النفسية.
ووفقًا للقانون تتكون موارد الصندوق مما يُخصَّص له من الموازنة العامة للدولة، ورسوم قيد المنشآت بحد أقصى 10 آلاف جنيه، وحصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة على استخراج الشهادات والتقارير الطبية بواقع 30 جنيهًا للشهادة أو التقرير، وما يؤدى عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية، والتي تُحدَّد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع 100 جنيه، والهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق(*).
ورغم تحديد القانون لسعر إصدار تقرير أو شهادة بسعر 30 جنيهًا، نصَّ القرار الجديد على رفعها إلى 100 جنيه بنسبة تقارب الـ330%، فيما كانت تقدم خدمات المنصة الوطنية للصحة النفسية مجانًا لكن القرار الجديد حدد سعر الاستشارة النفسية من خلالها بـ50 جنيهًا.
وتبلغ أسعار القسم الاقتصادي بمستشفى العباسية للصحة النفسية نحو 2600 جنيه شهريًا، وهو ما يعني أنه وفقًا للقرار الجديد ستصل إلى 4500 جنيه شهريًا، أي بزيادة نحو 73%.
وقالت الأمينة العامة السابقة لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة منن عبدالمقصود إن رفع الأسعار يأتي مراعاة لارتفاع أسعار الخدمات المقدمة بسبب التضخم، وقالت لـ المنصة إن الوزارة "راعت في الأسعار أن تكون في متناول الجميع حيث تضمنت أرقامًا تحت الـ50 جنيهًا"، وأضافت "هذه الزيادة لتغطية جزء من التكاليف التي تتحملها الوزارة"(*).
وفي مايو/أيار الماضي وافق مجلس الوزراء على اللائحة الخاصة بصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية لعلاج الإدمان، التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان.
ونصت اللائحة على تشكيل مجلس إدارة الصندوق، يختص بتنفيذ السياسات العامة والأمانة، ووضع السياسات والبرامج والأنشطة والخطط التنفيذية لتنمية موارد الصندوق، وإعداد موازنة البرامج والأداء والحسابات الختامية، وبحث المركز المالي للصندوق، وإبرام التعاقدات، وغيرها.
واعتبرت حملة مصيرنا واحد أن القرار يمثل "كارثة محققة لقطاع عريض من المرضى لهم احتياجات وظروف خاصة"، مؤكدة أن أضرار هذه الكارثة ستنعكس على المجتمع المصري بجميع فئاته.
وطالبت الحملة، في بيان اطلعت المنصة عليه، وزارة الصحة بإلغاء تطبيق القرار، وقالت إن "نتائج الأبحاث القومية التي أجرتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان خلصت إلى تخطي نسبة الإدمان في مصر 3% من سكانها وأظهرت أن 25% من السكان يعانون من أعراض نفسية".
وأكدت الحملة التي تم تدشينها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 لمناقشة القضايا الصحية والمشاركة في وضع حلول لها رفضها تخلي وزارة الصحة عن مسؤوليتها نحو حقوق العاملين في أجور وبيئة مناسبة وتدريب وتعليم مهني، وتستنكر محاولات تحقيق بعض هذه الحقوق بتحميل المريض أعباء مالية مجحفة نظير حقه في العلاج.
