أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 167 لسنة 2025 بتعديل قانون الموارد المائية والري لتشديد العقوبات على حفر الآبار الجوفية دون ترخيص، بحيث تشمل الحبس لمدة لا تقل عن شهر، وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، بعد أن كانت العقوبة السابقة مقتصرةً على الغرامة التي تتراوح بين 20 و200 ألف جنيه.
وتحظر المادة 70 من القانون حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، ووفقًا للشروط المحددة. كما تحظر على المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر آبار دون ترخيص، بما لا يتعارض مع قانون الأراضي الصحراوية.
واستمر النص في القانون الجديد الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 7 أغسطس/آب الحالي على مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، مع ضبط الآلات والمعدات المستخدمة في الجريمة، وجواز الحكم بمصادرتها حال صدور حكم بالإدانة.
ووفق اللائحة التنفيذية للقانون، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023، يشترط للحصول على ترخيص حفر أو تقنين بئر جوفية للأغراض الزراعية أو الصناعية تقديم طلب رسمي للإدارة الهندسية المختصة، مرفقًا بالمستندات المطلوبة، ومنها إثبات الهوية وملكية أو حيازة الأرض، وخرائط مساحية معتمدة توضح موقع البئر، إضافة إلى تعهد بسداد الرسوم المقررة.
كما تفرض اللائحة متطلبات إضافية تبعًا لطبيعة الأرض والغرض من الاستخدام؛ ففي الأراضي الصحراوية يلزم الحصول على موافقة جهة الولاية، مثل الهيئة العامة لمشروعات التعمير، وتقديم دراسة هيدروجيولوجية للمنطقة، أما للاستخدامات غير الزراعية، فيُشترط الحصول على موافقات من وزارات الصناعة والبيئة والصحة، مع دفع مقابل مادي عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة.
ولدى موافقة مجلس النواب نهائيًا على القانون منتصف يونيو/حزيران الماضي، قال رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس إبراهيم الهنيدي، إن التعديلات الجديدة تهدف إلى حماية موارد الدولة الطبيعية، والحد من الحفر العشوائي الذي يشكل تهديدًا خطيرًا للثروة المائية والزراعية، موضحًا أن التجربة العملية أثبتت "عدم كفاية العقوبات السابقة في تحقيق الردع"، مشيرًا إلى أن انتشار حفر الآبار دون ترخيص تسبب في مشكلات بيئية وزراعية، أبرزها تدهور التربة نتيجة تملحها.
وتمثل المياه الجوفية نسبة مساهمة 11.1% من إجمالي الموارد المائية المتاحة في مصر لعام 2023 مقابل 10.9% لعام 2022.
وجاء التعديل التشريعي في وقت تؤكد التصريحات الرسمية تأثر مصر ببناء سد النهضة في إثيوبيا وانخفاض حصتها من مياه نهر النيل، إذ أكد وزير الري هاني سويلم خلال فبراير/شباط الماضي أن مصر أعلى دولة تعاني من الإجهاد المائي في حوض النيل، مشيرًا إلى أن الاحتياجات المائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب مقابل موارد لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنويًا.
وفي مارس/آذار الماضي، أقرّ سويلم بتأثر مصر ببناء السد الإثيوبي، لكنه قال إن "الدولة قدرت تتعامل معاه بتكلفة ما"، وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن نهر النيل قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في البلاد، بنسبة تتجاوز 98%.
وبناء على ذلك اتخذت الحكومة عدة تدابير للحفاظ على المياه وتقليل المُهدر، منها تنفيذ مشروع تبطين الترع، وتثبيت مساحات زراعة محاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الأرز، وتطوير مصادر مياه جديدة مثل محطات التحلية، وتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة والصناعة.
