"المجتمعات العمرانية" تُحاصر مطوري الساحل الشمالي لإجبارهم على توفيق الأوضاع

اتخذت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان عدة خطوات لإجبار المطورين العقاريين بالساحل الشمالي الغربي على توفيق أوضاعهم وسداد مستحقات مالية متأخرة، منها تجميد مفاوضات الشركات للحصول على قطع أراضٍ جديدة أو قروض من بنوك محلية، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف التقنين بالهيئة لـ المنصة.

وفي يوليو/تموز الماضي، دخلت 123 شركة تطوير عقاري في مفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتقنين أوضاع أراضيها بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، قبل أن يشكل مجلس الوزراء لجنة حكومية لإعادة تقييم وتنظيم الأراضي بالمنطقة، حسب البورصة.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن 7 إلى 9 شركات تطوير عقاري كانت تجري مباحثات مع الهيئة بشأن الحصول على أراضي بمناطق غرب القاهرة والعلمين الجديدة خلال الأشهر الماضية، إلا أنها توقفت تمامًا حاليًا لحين توفيق أوضاع أراضيهم بمنطقة الساحل الشمالي الغربي أولًا.

وأشار إلى سعي نحو 8 شركات تطوير عقاري مالكة لأراض بالساحل الشمالي الغربي للحصول على تمويلات من بنوك محلية بقيمة إجمالية 5 مليار جنيه إلا أن البنوك أوقفت الإجراءات بعدما تواصلت مع الهيئة للاستعلام عن تلك الشركات التي أوصت بوقف التعامل لحين توفيق الشركات أوضاعها.

والأسبوع الماضي، كشف المصدر نفسه عن سحب هيئة المجتمعات العمرانية خمس قطع أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي لمخالفة اشتراطات التخصيص، مؤكدًا أنها تدرس اتخاذ القرار نفسه بشأن 10 قطع أخرى.

والشهر الماضي، فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسومًا جديدةً على مشروعات الساحل الشمالي التي يتشارك في تنفيذها أكثر من جهة بخلاف بنود التخصيص، لتتراوح الرسوم بين 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهًا لشمال الطريق، وألف جنيه للمتر في الأراضي التي تمتلك واجهة شاطئية، حسب بلومبرج.

وفي مايو/أيار 2020، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص 4 قطع أراض ناحية الساحل الشمالي الغربي، بإجمالي مساحة حوالي 707 آلاف فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد عليها.