طالب الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية بإعادة النظر في آليات ضبط الإنفاق على الدعاية، وتنظيم الإعلانات الرقمية وربطها بسقف النفقات الانتخابية. وشدد الائتلاف الذي يراقب انتخابات مجلس الشيوخ على ضرورة ضمان حياد المؤسسات الدينية والرسمية.
وأصدر الائتلاف المصري الذي يقوده ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان اليوم تقريره بشأن مرحلة الدعاية الانتخابية التي استمرت لمدة 14 يومًا وانتهت بدخول فترة الصمت الانتخابي ظهر الخميس 31 يوليو/تموز الماضي، ورصد فيه استغلال دور العبادة والمرافق الحكومية والمؤسسات العامة في الحملات، دون تدخل رادع من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما رصد التقرير، الذي يعتمد على نتائج عمل نحو 500 مراقب، تحسنًا مؤسسيًا ملحوظًا في إدارة العملية الدعائية من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، سواء في تنظيم الإنفاق أو تخصيص الرموز أو إصدار التعليمات المنظمة للدعاية.
ورغم وجود قواعد رادعة، لفت التقرير إلى أن الممارسات الفعلية كشفت عن فجوات تنفيذية، أبرزها "غياب الرقابة الفعلية على سقف الإنفاق مع انتشار لافتات وإعلانات تتجاوز المبالغ المحددة قانونيًا" وفق التقرير.
وتنص المادة 25 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية لكل مرشح في النظام الفردي 500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، ويُضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مرشحًا تجمعهم قائمة واحدة.
في الوقت نفسه أوضح التقرير الحقوقي تدخل بعض المسؤولين التنفيذيين في دعم مرشحين بشكل يخالف القواعد. كما رصد توسعًا في الإعلانات الممولة، حيث تصدَّر حزب "مستقبل وطن" الإنفاق الإلكتروني بـ1.6 مليون جنيه، يليه "الجبهة الوطنية"، وسط صمت الهيئة عن توضيح موقفها من هذه الحملات الإلكترونية، حسب التقرير.
كما أكد ضَعف تطبيق قواعد الصمت الانتخابي، موضحًا أن القواعد القانونية موجودة، لكن لم يتم تسجيل أي مخالفات أو تطبيق أي عقوبات رغم وجود تجاوزات موثقة، مثل استمرار الحملات الإعلامية والبصرية حتى قبيل الاقتراع.
وأكد التقرير أن انتخابات مجلس الشيوخ رغم انخفاض التنافسية النسبية "كانت بمثابة بروفة سياسية وتنظيمية لانتخابات مجلس النواب المرتقبة، ما يجعل تصحيح الملاحظات وتفعيل الرقابة أمرًا ضروريًا في المرحلة المقبلة".
وانطلق الجمعة الماضي التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج على مدار يومين، عبْر 136 سفارة وقنصلية حول العالم. ومن المقرر أن يتبعه تصويت المصريين في الداخل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، الموافقين للرابع والخامس من أغسطس/آب الجاري.
ويتألف مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم عبر الاقتراع العام السري المباشر، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي.
ويُنتخب الأعضاء المئتان بنظام مختلط يجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة، تقسم إلى 100 مقعد بالنظام الفردي يتنافس عليها المرشحون في 27 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، و100 مقعد بنظام القوائم يجري التنافس عليها من خلال 4 قوائم مغلقة على مستوى الجمهورية، مع تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي مقاعد المجلس للمرأة.
ومن المقرر إعلان النتائج يوم 12 من الشهر الجاري، وفي حالة وجود جولة إعادة فستكون يومي 25 و26 أغسطس للخارج، و27 و28 أغسطس للداخل، على أن تُعلن النتائج النهائية في 4 سبتمبر/أيلول.
