طالبت المبادرةُ المصرية للحقوق الشخصية مصلحةَ السجون بالتحرك العاجل لتوفير الرعاية الطبية لـ16 محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية 2025 لسنة 2025، بينهم 14 من معتنقي دين السلام والنور الأحمدي، مؤكدة مسؤولية الدولة عن توفير الرعاية الصحية للمحتجزين وعدم تعريض حياتهم للإيذاء والإهمال.
ويواجه المتهمون في القضية والمحبوسون منذ أبريل/نيسان الماضي على خلفية تعليق لافتة إعلانية لقناة تليفزيونية دينية على كوبري للمشاة، اتهامات بـ"الانتماء لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون"، وهي التهمة التي وصفتها المبادرة بأنها "فضفاضة" وطالبت بإسقاطها، مشددة على ضرورة الإفراج الفوري عن المتهمين.
وقالت المبادرة في بيان مساء الخميس، إن محاميها تقدّم بطلب رسمي إلى مصلحة السجون، يحمل رقم 8/729، يطالب بعرض أحد المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية، على الكشف الطبي وتوفير الرعاية الصحية العاجلة له، بعد تدهور حالته الجسدية بشكل حاد خلال فترة حبسه بسجن العاشر 6.
وأوضحت أن المحتجز "س.ع."، البالغ من العمر 64 عامًا، من أمراض مزمنة، تشمل الفشل الكلوي والسكري وارتشاح الكبد، إلى جانب مشكلات خطيرة في البصر تتمثل في إصابته بالمياه البيضاء وأمراض في الشبكية، وكان من المقرر أن يُجري جراحة في عينيه قبل توقيفه، لكنها تأجلت نتيجة حالته الصحية المتدهورة، بحسب ما أوردته المبادرة نقلاً عن تقارير طبية اطّلعت عليها.
ورغم خروجه مرتين إلى مركز طبي في مايو/أيار الماضي بعد إصابته باحتباس بولي، فإن الرعاية التي تلقاها اقتصرت على تركيب قسطرة، دون استكمال الإجراءات الطبية اللازمة لحالته، بحسب بيان المبادرة التي أكدت استمرار معاناته داخل محبسه.
ووفق بيان المبادرة أشار أحد أفراد أسرته إلى أن "س.ع" عانى خلال احتجازه من غيبوبة سكر بسبب عدم انتظام الأدوية، إضافة إلى تورم في القدمين وصعوبة في الحركة، وتدهور في البصر جعله غير قادر على تمييز ذويه أثناء الزيارات.
وأوضحت المبادرة أن السلطات لم تستجب حتى الآن لطلب توفير الرعاية الصحية الشاملة له، رغم تسجيل هذا الطلب أمام النيابة في جلسة تجديد حبسه بتاريخ 22 أبريل الماضي، ضمن عدد من الشكاوى التي وثّقها محامو الدفاع عن محتجزين آخرين.
ودعت المبادرة مصلحة السجون إلى التحرك العاجل لتوفير الرعاية الطبية لجميع المحتجزين، التزامًا بالدستور المصري الذي يكفل في مواده من 18 إلى 56 الحق في الصحة والمعاملة الإنسانية الكريمة للمحبوسين، ويجرّم الامتناع عن تقديم العلاج في حالات الخطر، ويؤكد أن السجن دار إصلاح وتأهيل تخضع للإشراف القضائي، ويُحظر فيها تعريض المحتجزين لأي شكل من أشكال الإيذاء أو الإهمال الصحي.
وفي وقت سابق من مايو الماضي، أدانت المبادرة ما اعتبرته "حملة اعتقالات شرسة" بحق معتنقي دين السلام والنور الأحمدي، "بدأت في 8 مارس (آذار) الماضي"، وفق بيان للمبادرة.
وأشارت المبادرة إلى أن هذه الحملة بدأت "عندما علّق عضو منهم لافتة تعلن عن قناة تليفزيونية تابعة لدين السلام والنور الأحمدي على كوبري للمشاة في محافظة الجيزة في أوائل مارس الماضي".
وقالت المبادرة في بيانها إن المقبوض عليهم "تعرضوا لوقائع تعذيب ومعاملة غير إنسانية، اشتكوا منها أمام النيابة العامة واتخذ التعذيب وسوء المعاملة أشكالًا مختلفة، منها التعذيب البدني والإكراه والحرمان من الأدوية والطعام الكافيين، والتحريض ضدهم داخل أماكن الاحتجاز".
