قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الأربعاء إن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة خلال سبتمبر/أيلول المقبل، وهو ما أدانته إسرائيل، واعتبرته الولايات المتحدة مكافأة لحركة حماس.
وأضاف كارني للصحفيين أمس أن هذه الخطوة "مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية بإصلاحات تتضمن إصلاحًا جذريًا للحوكمة وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 لا يمكن لحركة حماس المشاركة فيها ونزع سلاح الدولة الفلسطينية".
وأوضح كارني أن كندا "تسعى بالتعاون مع الشركاء لضمان أن يصبح حل الدولتين قابلًا للتطبيق"، مشيرًا إلى أن "فرص حل الدولتين تتلاشى أمام أعيننا".
من جهتها، قالت السفارة الإسرائيلية في أوتاوا إن "الاعتراف بدولة فلسطينية في غياب حكومة مسؤولة، أو مؤسسات فاعلة، أو قيادة حريصة، يُكافئ ويُشرّع الوحشية الهمجية لحماس في السابع من أكتوبر 2023".
أما وزارة الخارجية الإسرائيلية فقالت في بيان صباح الخميس إن "تغيير موقف الحكومة الكندية في هذا التوقيت مكافأة لحماس ويضر بالجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولإطار العمل لتحرير المحتجزين".
وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي يرى أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيمثل مكافأة لحركة حماس.
وأول أمس أصدر المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي استضافته الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، البيان الختامي "إعلان نيويورك"، بعد الاتفاق على اتخاذ خطوات ملموسة من أجل تسوية قضية فلسطين.
وأدان إعلان نيويورك الهجمات التي ارتكبتها حركة حماس ضد المدنيين في 7 أكتوبر، والهجمات التي شنتها إسرائيل ضد المدنيين في غزة والبنية التحتية المدنية، والحصار والتجويع، وطالبوا حركة حماس بإطلاق سراح جميع المحتجزين، وقالوا "يجب على حركة حماس إنهاء حكمها في غزة وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية، بدعم وانخراط دوليين، اتساقًا مع هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة".
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قال لمجلس الوزراء الثلاثاء إن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، وقبلها أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بفلسطين دولة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.
ولا يزال يوجد نحو 50 محتجزًا إسرائيليًا في قطاع غزة، تشير التقديرات إلى أن 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة، وكانت المسودة الأخيرة للاتفاق تشمل إطلاق سراح 28 محتجزًا إسرائيليًا، بينهم 10 أحياء و18 قتيلًا، على مدى 60 يومًا، بالتزامن مع إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر، لكن لم تتوصل المفاوضات إلى نتيجة إيجابية حتى الآن.
وفي 18 مارس/آذار الماضي، رفضت إسرائيل استكمال المرحلة الثانية من هدنة أقرتها في يناير/كانون الثاني الماضي، كان من المقرر أن تمتد إلى نهاية العدوان الإسرائيلي على غزة، واستأنفت حربها في القطاع التي بدأتها منذ السابع من أكتوبر 2023. ولا تزال المفاوضات جارية بوساطة مصر وقطر والولايات والمتحدة دون نتيجة إيجابية.
