أصدر المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي استضافته الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، البيان الختامي "إعلان نيويورك"، بعد الاتفاق على اتخاذ خطوات ملموسة من أجل تسوية قضية فلسطين.
واتفق وزراء خارجية الدول المشاركة على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، استنادًا إلى تنفيذ حل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.
وأدانوا الهجمات التي ارتكبتها حركة حماس ضد المدنيين في 7 أكتوبر، والهجمات التي شنتها إسرائيل ضد المدنيين في غزة والبنية التحتية المدنية، والحصار والتجويع، وطالبوا حركة حماس بإطلاق سراح جميع المحتجزين، وقالوا "يجب على حركة حماس إنهاء حكمها في غزة وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية، بدعم وانخراط دوليين، اتساقاً مع هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة".
وفي الإعلان، الذي شمل على 42 بندًا، اتفقت الدول المشاركة على ضرورة انتهاء الحرب في غزة فورًا "أعربنا عن دعمنا لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة الرامية إلى إعادة الأطراف فورًا لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله كافة بما يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين".
وشدد الإعلان على أن غزة "جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية. ولا يجوز أن يكون هناك احتلال أو حصار أو اقتطاع للأراضي أو تهجير قسري للسكان"، وضرورة أن "يؤول الحكم وإنفاذ القانون والأمن في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية حصرًا إلى السلطة الفلسطينية، مع تقديم الدعم الدولي المناسب".
وأيد إعلان نيويورك التنفيذ العاجل للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار لتمكين التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، مع ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم، وهي الخطة المصرية التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة في مارس/آذار الماضي، ورفضتها إسرائيل والولايات المتحدة.
وعقب وقف إطلاق النار في غزة، شدد إعلان نيويورك على إنشاء لجنة إدارية انتقالية فورًا لتتولى العمل في غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية، ونشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، بناءً على دعوة من السلطة الفلسطينية وتحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً لمبادئها.
كما دعا الإعلان القيادة الإسرائيلية إلى إصدار التزام علني وواضح بحلّ الدولتين، بما يشمل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإلى إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين فورًا، ووقف جميع أنشطة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وأعمال الضم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتخلي علنًا عن أي مشروع ضم أو سياسة استيطانية، ووضع حدّ لعنف المستوطنين، وسنّ تشريعات لمعاقبة وردع المستوطنين العنيفين وأفعالهم غير القانونية.
شارك في المؤتمر إلى جانب فرنسا والسعودية عدد من الدول من بينهم مصر وقطر والأردن والبرازيل وكندا وإندونيسيا وإيرلندا وإيطاليا واليابان والمكسيك والنرويج والسنغال وإسبانيا وتركيا وبريطانيا وإيرلندا الشمالية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. فيما رفضت كل من إسرائيل وحليفتها الأقرب الولايات المتحدة المشاركة.
بالتزامن، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لمجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، إن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات لإنهاء "الوضع المروع" في غزة. معتبرًا أن هذا الاعتراف يأتي "لحماية حل الدولتين".
وقبل أيام أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بفلسطين دولة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل، وأضاف "الحاجة مُلحّة اليوم لإنهاء الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين. علينا في نهاية المطاف بناء دولة فلسطين وضمان قابليتها للبقاء والسماح لها، بموافقتها على أن تكون منزوعة السلاح واعترافها الكامل بإسرائيل، بأن تساهم في أمن الجميع في الشرق الأوسط".
ووصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور قرار بريطانيا بـ"التاريخي"، وقال لسكاي نيوز إن "مؤتمر نيويورك يطلق قطار الاعتراف بدولة فلسطين"، مشيرًا إلى أن "هناك 10 إلى 15 دولة ستعلن قريبًا موقفها من الاعتراف بدولة فلسطين".
من جهته، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي "أثمن تصريحات دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر حول توجه المملكة المتحدة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأؤكد على أن إعلان بريطانيا عن هذا القرار هو الخطوة الصحيحة على مسار استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأتطلع لاتخاذ المملكة المتحدة لهذا القرار التاريخي في أقرب وقت دون قيد أو شرط".
ولا يزال يوجد نحو 50 محتجزًا إسرائيليًا في قطاع غزة، تشير التقديرات إلى أن 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة، وكانت المسودة الأخيرة للاتفاق تشمل إطلاق سراح 28 محتجزًا إسرائيليًا، بينهم 10 أحياء و18 قتيلًا، على مدى 60 يومًا، بالتزامن مع إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر، لكن لم تتوصل المفاوضات إلى نتيجة إيجابية حتى الآن.
وفي 18 مارس/آذار الماضي، رفضت إسرائيل استكمال المرحلة الثانية من هدنة أقرتها في يناير/كانون الثاني الماضي، كان من المقرر أن تمتد إلى نهاية العدوان الإسرائيلي على غزة، واستأنفت حربها في القطاع التي بدأتها منذ السابع من أكتوبر 2023. ولا تزال المفاوضات جارية بوساطة مصر وقطر والولايات والمتحدة دون نتيجة إيجابية.
