أصدرت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ، اليوم، حكمًا غير قابل للطعن بمعاقبة أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمته بتهمة "الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين" في القضية التي سبق صدور حكم غيابي عليه فيها بسجنه 15 عامًا.
وتضمن الحكم، حسب المحامي الحقوقي خالد علي، عقوبات تبعية من بينها إدراج أبو الفتوح الابن على قائمة الإرهابيين وإلزامه بالمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة.
وأوضح علي، في بوست على فيسبوك، أن فريق الدفاع عن أحمد أبو الفتوح الذي يضم كلًا من المحامين محمد سليم العوا وأحمد أبو العلا ماضي ونبيه الجنادي وخالد علي سيقوم بالتظلم من الحكم أمام المحاكم العسكرية للمطالبة بعدم التصديق عليه ومن ثم وقف تنفيذه.
ويشار إلى أن هذه القضية، هي نفس القضية التي صدر فيها الحكم على والده بالسجن المشدد 15 سنة، وهو الحكم الذي صدق عليه الحاكم العسكري في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022، ليصبح أبو الفتوح ملزمًا بتنفيذه وبقضاء تلك المدة داخل السجن.
ومحكمة أمن الدولة هي محكمة استثنائية تباشر عملها أثناء إعلان حالة الطوارئ، ولا يمكن الطعن على أحكامها أمام أي جهة قضائية أخرى. ورغم انتهاء حالة الطوارئ في مصر منذ أكتوبر 2021، فإن محاكم أمن الدولة العليا لا تزال تنظر القضايا التي أُحيلت إليها قبل إنهائها بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما أثار في وقت سابق انتقادات من لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، التي أعربت في تقرير رسمي للحكومة المصرية عن "قلقها إزاء استمرار عرض المتهمين على هذه المحاكم الاستثنائية"، التي قالت إنها "تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة".
ووقعت مصر في 1986 على اتفاقية مناهضة التعذيب، وبمقتضى هذا التوقيع يحق للجنة مناهضة التعذيب المكونة من 10 خبراء أمميين مناقشة التزام مصر ببنود الاتفاقية. ويُلزم التوقيع الدول المنضمة تقديم تقرير دوري عن جهودها لتطبيق بنود الاتفاقية كل 4 سنوات.
وكان فريق الدفاع عن نجل أبو الفتوح طالب في مرافعته أمام المحكمة بتبرأته؛ استنادًا إلى أن "التحريات لم تحدد أي دور فعلي له في القضية، ولم تقدم معلومات دقيقة عن انضمامه لجماعة الإخوان، بل ذُكر اسمه عرضًا وبأخطاء في البيانات الشخصية"، مثل تاريخ الميلاد ومحل الإقامة، حيث ذكرت أنه مواليد 9 مارس/آذار 1981 ومقيم بالمنطقة السادسة في مدينة نصر، في حين أنه من مواليد 1988 ومقيم بالتجمع الخامس، على النحو الوارد في بطاقة الرقم القومي، حسب تصريحات سابقة قالها محاميه أحمد أبو العلا ماضي لـ المنصة.
وكشفت مذكرة دفاع عن المتهم قدمها محاموه إلى المحكمة، وحصلت المنصة على نسخة منها، أن النيابة استندت ضمن أدلة الثبوت بأمر إحالة المتهم للمحاكمة بتهمة "الانضمام لجماعة الإخوان"، إلى لقاء أجري مع والده عبد المنعم أبو الفتوح مع الإعلامي يسري فودة وأذيع على قناة ON في غضون عام 2011 أقر فيه بانضمامه إلى جماعة الإخوان وآخرين منهم نجله أحمد.
وردًا على ذلك الفيديو، أكد ماضي أن ذلك المقطع جاء مجهّل المصدر ولم يتضمن تاريخ إذاعته أو تاريخ إجراء هذا الحوار ولا السياق الاجتماعي والسياسي لذلك التاريخ، فضلًا عن أن هذا الفيديو لم يقدم كاملًا وإنما مدته 7 دقائق فقط، على نحو يكون معه الحوار مقطوعًا من أي سياق.
وألقي القبض على أحمد أبو الفتوح، منتصف أبريل/نيسان الماضي، داخل وحدة مرور القطامية لدى إنهائه إجراءات الاستعلام الأمني لتجديد ترخيص سيارته، حسب ماضي، الذي أكد في تصريحات سابقة لـ المنصة أن الحكم الغيابي ظهر على شاشة الحاسب الآلي المربوط بقاعدة بيانات الأحكام الجنائية بوزارة الداخلية، وأوضح أن المسؤولين في وحدة المرور تحفظوا عليه، إلى أن جاءت قوة من الأمن الوطني واقتادته إلى مكان مجهول تمهيدًا لعرضه على النيابة.
وأكد ماضي أن صدور حكم غيابي ضد نجل أبو الفتوح لم يكن مفاجئًا للأسرة، مشيرًا إلى أن أحمد كان يتردد بشكل طبيعي على السجن لزيارة والده دون أي ملاحقة، وأنهم تلقوا وعودًا عقب القبض عليه بإخلاء سبيله فور توقيعه على طلب إعادة الإجراءات، "وهو ما لم يحدث حتى الآن"، حسب قوله.
