أزالت محافظة شمال سيناء 7 منازل من 180 منزلًا مستهدف إزالتها خلال الفترة المقبلة بمنطقة الريسة بالمرحلتين الرابعة والخامسة من مخطط تطوير ميناء العريش، وذلك منذ عودتها لاستكمال أعمال الهدم الأحد الماضي بعد عامين من توقفها نتيجة غضب واسع من الأهالي، حسب مصدر مسؤول بالمحافظة مطلع على الملف لـ المنصة.
وتوقفت أعمال الإزالة في يوليو/تموز 2023 عقب تصاعد الغضب الشعبي ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكليف وزير النقل كامل الوزير بلقاء ممثلين عن الأهالي في أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته، حيث تعهد بعدم تنفيذ أي إزالة دون اتفاق يرضي السكان.
وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إن عمليات الهدم التي جرى تنفيذها خلال الأربعة أيام الماضية تمت بعد توقيع أصحابها على بيانات الإخلاء في الديوان العام للمحافظة، مبينًا أن العدد الأكبر من الأهالي يرفضون التسوية وترك منازلهم مقابل التعويضات التي أقرتها الحكومة.
وتعتمد آلية التعويض، وفقًا للمصدر، على معايير حُدّدت عام 2019 وتشمل عدد الطوابق والمساحة ودرجة التشطيب، مع مراعاة وجود ترخيص من عدمه، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 40% بناءً على توجيهات رئاسية لاحقة.
وتسعى الحكومة، حسب المصدر، إلى إقناع المواطنين بوسائل تعويض مختلفة، بينها تقديم بدائل مثل الحصول على قطعة أرض مرخصة في تقسيم الريسة مقابل 200 ألف جنيه، مع سكن مؤقت في حي السبيل، أو شقة "تسليم مفتاح" في حي الريسة مقابل 350 ألف جنيه، كما تُوفّر المحافظة شاحنات مجانية لنقل الأثاث ومستلزمات المنازل، بما في ذلك حديد التسليح.
وأكد أنه بخلاف المحاولات الودية مثل ترغيبهم في نقل أي مستلزمات من البيت، منها حديد التسليح والمنقولات وتخصيص شاحنات تتبع المحافظة ومجلس المدينة لنقل أغراضهم مجانًا، هناك انتشار أمني واسع في الحي لحث الأهالي على الإخلاء ورصد الأشخاص المترددين عليه.
ورُغم الوجود الأمني، نظَّم عدد من الأهالي وقفات احتجاجية عدة خلال الأيام الماضية تنديدًا بأعمال الهدم والإخلاء، مرددين هتافات "لا لا للتهجير"، و"لا لا للإزالات"، "الأرض دي مصرية.. مش إماراتية"، و"مش هنسيب بيوتنا.. حتى لو على موتنا".
مشاهد الاحتجاج شحيحة الحدوث في شمال سيناء وقفت في وجه تشكيلات قوات الأمن المركزي الذين يرافقون معدات الإزالة، وتصدرها نساء ربات بيوت وموظفات ورجال بلغوا سن المعاش، مرددين هتافات "حسبنا الله ونعم الوكيل".
وانتقد الأهالي ما اعتبروه "نقض وزير النقل والصناعة كامل الوزير تعهداته"، وقال أحدهم في فيديو بثته صفحة متضرري إنشاء ميناء العريش الجديد "انت جيت وعدت وقولت هابني بيوت أحسن من بيوتكم ومحدش هيطلع من بيته إلا وهو راضي تمام الرضا، وانت نقضت عهدك، وعارفين إنك مش هتيجي تاني".
وتابع "إحنا دلوقتي بنقول إننا مش عايزين تعويض ولا عايزين فلوس، هنقعد في بيوتنا لحد ما نموت، تقتلونا تعتقلونا إحنا شهداء دفاعًا عن بيوتنا وأرضنا".
وخلال لقاء الوزير الأهالي، وعد بأنه "لن يترك أي مواطن منزله إلا بعد الاتفاق على وسيلة وطريقة وآلية التعويض التي تناسبه وترضيه، وأن الوزارة بالتنسيق مع المحافظة والهيئة العامة للمساحة ستنفذ التوجيهات الرئاسية بالحفاظ علي مصلحة المواطن وزيادة التعويضات".
وقال أحد المواطنين المتضررين لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، "من حوالي أكثر من أسبوعين علمنا بنوايا الحكومة للعودة للإزالات من تاني، وبدأت توصلنا تليفونات من أشخاص بيقولولنا اخلوا البيوت، إحنا كأهالي بنتشاور في كل أمورنا وقررنا إننا نفضل في بيوتنا ومتمسكين برسالة الريس اللي سمعناها من الفريق كامل الوزير وأعلنها قدام العالم كله ونشروها في الإعلام، مش هنسيب بيوتنا لأننا مش متراضين".
وحسب مصدر آخر بالمحافظة لـ المنصة، فإن موجة الإزالات الجديدة تم التخطيط لتنفيذها قبل أقل من شهر وتحديدًا يوم 21 يونيو/حزيران الماضي، وذلك خلال اجتماع مغلق داخل ديوان عام المحافظة.
وقال المصدر، متحفظًا على نشر اسمه، إن الاجتماع المغلق ترأسه اللواء عاصم سعدون نائب محافظ شمال سيناء وحضره قيادات أمن شمال سيناء وممثلو الجهات المختصة وتم بحث وضع خطط لمواجهة أي احتجاجات ضد الإزالات وآليات التنفيذ.
وبدأت أزمة حي الريسة منتصف 2019 بصدور قرار جمهوري بتخصيص اﻷراضي المحيطة بميناء العريش واللازمة لأعمال التطوير بمساحة 371.46 فدان للقوات المسلحة، تلاه قرار في أكتوبر 2021 بتوسعة المنطقة إلى 541 فدانًا.
ونص القرار رقم 330 لسنة 2019 على اعتبار ميناء العريش ومحيطه من أعمال المنفعة العامة، مع نقل تبعيته لاحقًا للقوات المسلحة بموجب القرار رقم 465 لسنة 2021، وقدرت الجهات الرسمية عدد المباني السكنية في المنطقة بـ1105 مبانٍ، إضافة إلى أكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي.
وتنفذ وزارة النقل أعمال تطوير لميناء العريش ليصبح ميناءً دوليًا محوريًا مرتبطًا بشبكة خطوط السكك الحديدية، والوصول بالرصيف الذي لا يتعدى حاليًا 242 مترًا حاليًا إلى 1.5 كيلومتر وتعميق الميناء ليصل إلى 14 مترًا، وإنشاء منطقة اقتصادية.
