تراجع مبيعات البورصة السلعية 43.7%.. ورئيسها: ندرس التوجه للعقود الآجلة

تراجعت مبيعات البورصة السلعية خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 43.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب وثيقة رسمية حصلت عليها المنصة، فيما أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية زكريا حمزة دراسة التحول من بورصة سلع حاضرة إلى بورصة عقود آجلة.

البورصة السلعية منصة تداول إلكترونية للسلع الزراعية والمعدنية الحاضرة، تأسست بموجب قرار رئيس الوزراء المصري في يناير/كانون الثاني 2020، وتستهدف بيع السلع بأسعار أقل للتجار للسيطرة على ارتفاعها في السوق المحلية وضمان وصولها لمختلف المستثمرين لتجنب احتكار السلع.

وحسب الوثيقة، تراجعت قيمة تداولات البورصة السلعية من 583.5 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي إلى 328.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الحالي، كما اقتصر التداول على النخالة فقط بعدما كانت تضم تسع سلع في بداية عملها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وظلت تتقلص حتى نهاية العام الماضي، إلا أنها توقفت عن تداول كل السلع متضمنةً القمح والذرة والسكر منذ بداية العام الحالي.

وذكرت الوثيقة أن النصف الأول من العام الحالي شهد تنفيذ 424 عملية من خلال 41 جلسة تداول لبيع 30.4 ألف طن نخالة بقيمة 328.6 مليون جنيه، مقابل بيع نحو 54 ألف طن من السلع المختلفة تشمل 35.2 ألف طن من النخالة بقيمة 339.6 مليون جنيه.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية زكريا حمزة لـ المنصة أن البورصة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون ينظم عملها مع الاسترشاد بتشريعات الدول الأخرى، مشيرًا إلى أنها تدرس السلع التي سيتم طرحها وفقًا لخطة طموحة على أن تقتصر على السلع الغذائية والحاصلات الزراعية فقط.

وأوضح أن البورصة تدرس خلال الفترة المقبلة التحول من بورصة سلع حاضرة إلى بورصة عقود آجلة مستقبلية.

وفي 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، نشرت المنصة تقريرًا بخصوص عدم كفاءة البورصة السلعية التي تعتمد عليها الدولة في توفير المنتجات بأسعار أقل للتجار في السوق الحرة بهدف السيطرة على الأسعار.

وفي 19 يناير الماضي، اشترى جهاز "مستقبل مصر"، التابع للقوات المسلحة، 52.6% من أسهم المساهمين في ملكية "البورصة السلعية مصر"، ما يعطيه حق الإدارة والتشغيل للبورصة من الوقت الحالي، وفق مصدر مسؤول مطلع على ملف استيراد القمح بوزارة التموين في تصريح سابق لـ المنصة.