مصدر بـ"الإسكان": نتوقع جمع نصف مليار جنيه رسومًا من "سكن لكل المصريين 7"

تتوقع وزارة الإسكان جمع 500 مليون جنيه من رسوم التقديم على وحدات مشروع سكن لكل المصريين 7 لمنخفضي ومتوسطي الدخل، المقرر انطلاقه غدًا الثلاثاء، حسبما أكد مصدر مسؤول مطلع على ملف الطروحات بالوزارة لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الوزارة ستحصل على مصاريف إدارية ورسوم تسجيل بقيمة 700 جنيه لا ترد، فيما يلتزم المتقدمون السابقون على المشروع نفسه بسداد 150 جنيهًا فقط من الرسوم بعد إعفائهم من المصاريف الإدارية بالكامل.

وأشار إلى أن هذا الأمر ينطبق على كل المتقدمين السابقين، سواء من لم يحالفهم التوفيق في الحصول على وحدة رغم انطباق الشروط عليهم أو المرفوضين لعدم انطباق الشروط، على أن يقدم الأخير ما يثبت انتفاء سبب الرفض.

وشدد على أن الإعلانات السابقة لوزارة الإسكان شهدت استلام طلبات للحصول على وحدات سكنية تخطت 6 أضعاف عدد الوحدات المطروحة نفسها، في ظل رغبة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية بأسعار منخفضة مقارنة بوحدات القطاع الخاص.

ويناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الإسكان غلق باب التقدم لوحدات مشروع سكن لكل المصريين 5 باستلام أكثر من نصف مليون طلب للحصول على 78 ألف شقة لمحدودي الدخل.

الأسبوع الماضي، أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني عن طرح نحو 113 ألف وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

وأوضح الشربيني أن الطرح يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم بمقدم جدية حجز 25 ألف جنيه، ووحدات تحت الإنشاء سيجري تسليمها خلال 36 شهرًا بمقدم جدية حجز 50 ألف جنيه.

وتخصص وزارة الإسكان وحدات المشروع لمنخفضي الدخل بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% سنويًا، وبالنظام نفسه لمتوسطي الدخل لكن بفائدة 12% سنويًا، وذلك لمدة تصل إلى 20 عامًا.

وأقر مسؤولون بوزارة الإسكان لـ المنصة في وقت سابق باستفادة الوزارة من عائد مبالغ مقدمات حجز وحدات الإسكان الاجتماعي تحت دعوى أهميتها في دعم المنظومة إذ تقدر مقدمات الحجز بمئات ملايين الجنيهات.

وتطرح الوزارة وحدات مدعومة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي يتقدم لحجزها عشرات الآلاف من المواطنين تفوق أعدادهم بأضعافٍ عدد الشقق المتاحة، ومن أجل إثبات الجدية، تشترط الحكومة على المتقدمين سداد مقدم جدية حجز، يُودع في بنك الإسكان والتعمير ويظل مجمّدًا لفترة غير محددة سلفًا، وفي حال عدم قبول الطلب، يُعاد المبلغ لصاحبه.