فرصة لإنهاء أزمتهم.. "الصحفيون المؤقتون" يعلقون فعالياتهم الاحتجاجية مؤقتًا

قرر الصحفيون المؤقتون بالصحف القومية خلال اجتماع لممثليهم أمس مع نقيب الصحفيين خالد البلشي تعليق الفعاليات التي كان مقررًا تنظيمها خلال الأيام المقبلة مؤقتًا لمنح الوقت اللازم للمسؤولين عن ملف تعيينهم من أجل إنهاء الإجراءات المطلوبة لتوقيع عقودهم. 

وطالبوا رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي بسرعة إعلان موعد توقيع العقود، خصوصًا بعد أن توقفت أي خطوات رسمية عقب إجراء المؤقتين للمقابلات الشخصية في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين.

ومؤخرًا دعا الصحفيون المؤقتون إلى تأجيل اعتصام داخل مقر النقابة بعد تدخل البلشي لمنح المسؤولين عن ملف تعيينهم فرصةً لحل الأزمة.

وقال البلشي خلال الاجتماع إن "الإجراءات تسير حاليًا بشكل جيد، تلقينا خطابًا من رئاسة مجلس الوزراء بتعيين 80 صحفيًا مؤقتًا، لكن استكمال الإجراءات يتوقف فقط على اعتماد وزارة المالية لتدبير المخصصات اللازمة".

وأضاف "هذه المشكلة هي إشارة واضحة إلى ما تعانيه مهنة الصحافة التي تشهد العديد من التحديات، على رأسها تدني الأجور وغياب الحريات".

وطالبت إسراء فتحي، وهي إحدى الصحفيات المؤقتات، بسرعة الإعلان عن توقيع العقود لهم "هل المسؤولون في حالة عداء مع الشباب؟ إلى ماذا يريدون توصيلنا؟ إلى إحباطنا أم إلى عدائنا نحن أيضًا لهم؟ إلى متى نصبر على حقوقنا؟ إلى من نتحدث عنها؟ ممن نطلبها؟ كيف نعبر عنها؟".

وقالت لـ المنصة على هامش الاجتماع "جميع السبل أمامنا ضبابية، لم نعد نعلم أيها نسلك لنحصل على حقنا، في حين تقوم الدولة حاليًا بتعطيل حصولنا على حقوقنا المشروعة".

خضع الصحفيون المؤقتون لاختبارات بالهيئة الوطنية للصحافة في سبتمبر الماضي بناءً على بروتوكول مع نقابة الصحفيين، ومنذ ذلك الحين لم يحدث أي جديد في ملف تعيينهم، ما أدى لاستياء المؤقتين الذين يبلغ عددهم أكثر من 300 صحفي بالصحف القومية.

وخلال وقفة احتجاجية لهم الشهر الحالي طالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل أزمة تأخر تعيينهم، سبقها يوم تدويني عن أزمتهم، تضامن معهم فيه العديد من الصحفيين من بينهم النقيب وأعضاء مجلس النقابة ونقابيون كبار ورؤساء ومديرو تحرير.

وفي بوست له على فيسبوك، الشهر الماضي، اعتبر البلشي أن قضية المؤقتين في الصحف القومية تمثل "إحدى العلامات الواضحة على أزمة الصحافة، وما تعانيه الصحف القومية وحاجتها إلى تجديد الدماء واستعادة حيويتها وشبابها".

وأكد البلشي أن استمرار وجود صحفيين مؤقتين لمدد تصل إلى 15 عامًا دون توظيف دائم هو بمثابة علامة على أزمة مهنية عميقة تهدد جوهر مهنة الصحافة "هذا الوضع لا يعكس خللًا في نظام العمل بالمؤسسات الصحفية فحسب، بل يُظهر أيضًا تجاهلًا للدور الحيوي الذي يلعبه هؤلاء الصحفيون في الحفاظ على مؤسساتهم، واستمراره يُعد انتهاكًا لدولة القانون، ويُشكل انتقاصًا من سمعة المؤسسات".