أعربت 17 منظمة حقوقية دولية ومصرية في بيان مشترك عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأكاديمي صلاح سلطان، المحتجز في سجن بدر 1، وطالبت بالإفراج الفوري عنه وتوفير الرعاية الطبية العاجلة له، وسط تحذيرات من خطر موته المفاجئ نتيجة "الإهمال الطبي".
وانتقدت المنظمات الموقعة على البيان ما وصفته بـ "دأب" الحكومة المصرية على "استهداف أفراد عائلة سلطان بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان"، مشيرةً إلى حكم المؤبد الذي صدر الشهر الماضي غيابيًا بحق نجله الناشط محمد سلطان، الذي تنازل قبل عشر سنوات عن جنسيته المصرية للإفراج عنه وترحيله إلى الولايات المتحدة باعتباره مواطنًا أمريكيًا.
وحُكم على صلاح سلطان الذي قبض عليه في سبتمبر/أيلول 2013 بالسجن المؤبد في القضية المعروفة باسم "مسجد الفتح"، وبالسجن خمس سنوات في القضية المعروفة باسم "غرفة عمليات رابعة"، وواجه في القضيتين تهم التحريض على العنف والانضمام إلى منظمة إرهابية والتخطيط لإثارة الفوضى ونشر معلومات كاذبة.
ونوَّهت المنظمات في بيانها إلى أن سلطان يحمل إقامة دائمة قانونية في أمريكا، وأوضحت أنه تعرّض لنوبة صحية خطيرة في 18 يونيو/حزيران الماضي أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي. ونقل عن أحد أفراد أسرته، لم يذكر اسمه، أن سلطان فقد وعيه ونُقل إلى المركز الطبي بالسجن لإجراء فحص بالرنين المغناطيسي.
ورُغم تحذير الأطباء المعالجين من احتمالية إصابته بسكتة دماغية أو نزيف داخلي في المخ، فإنه وحسب البيان لم يتلقَّ أي تشخيص طبي أو متابعة منذ ذلك الحين، كما أفاد أحد أفراد أسرته بعد زيارته يوم 29 يونيو الماضي، بأن نوبات الإغماء أصبحت متكررة، وسط حرمانه من الرعاية الطبية والمساعدة من السجناء الآخرين.
ونوهت المنظمات بأن "هذه الانتهاكات تأتي في سياق القضية رقم 1766 لسنة 2022، التي حُكم فيها على نجل صلاح سلطان، المواطن الأمريكي محمد سلطان، بالسجن المؤبد غيابيًا في يونيو 2025"، ما وصفته المنظمات بأنه "عمل انتقامي" على خلفية نشاطه الحقوقي وسعيه لإطلاق سراح والده.
وأدانت المنظمات "استخدام السلطات المصرية للأحكام الغيابية كوسيلة للانتقام من المعارضين في الخارج"، مشيرة إلى صدور أحكام بالسجن المؤبد في نفس القضية على نشطاء آخرين مقيمين بالخارج، مثل المدافعة عن حقوق الإنسان إيمان محمد، المقيمة في المملكة المتحدة.
وقالت إن الحكومة "سبق أن استخدمت الملاحقات القضائية التعسفية لاستهداف المنتقدين خارج حدودها، ونحن قلقون من أنها ستستخدم الإدانات التي صدرت الأسبوع الماضي كجزء من جهودها القمعية العابرة للحدود، بما في ذلك احتمال إساءة استخدام الآليات القانونية الدولية لاستهداف المعارضين".
ودعت المنظمات الحكومة إلى "وقف اضطهاد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإلغاء الأحكام الصادرة في القضية رقم 1766 لسنة 2022، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا، وعلى رأسهم صلاح سلطان"، محذّرة من أن استمرار احتجازه في الحبس الانفرادي "قد يؤدي إلى وفاته".
وحمل البيان توقيعات منظمات هيومن رايتس ووتش، ومركز الديمقراطية في الشرق الأوسط/MEDC، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية/LDSF، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، والمنتدى المصري لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومجموعة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا/MRG، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومنصة اللاجئين في مصر/RPE، وشبكة الحقوق الأورومتوسطية، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، وريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ومنظمة بيت الحرية.
ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب إنه وثّق 251 انتهاكًا مختلفًا لحقوق الإنسان في مصر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تضمنت "إهمالًا طبيًا متعمدًا في السجون".
وفي أغسطس/آب الماضي، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها "إزاء التدهور السريع للأوضاع داخل مركز بدر للتأهيل والإصلاح في مصر، وذلك وفقًا لشهادات عائلات المعتقلين، والتقارير الأخيرة بشأن محاولات الانتحار والإضراب الجماعي عن الطعام ردًا على انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في سجن بدر 1".
