رصدت تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، على مدار السنوات من 2022 إلى 2025، جملة من المخالفات المالية والتشغيلية الجسيمة داخل الشركة المصرية للاتصالات، وعلى الرغم من تكرار التحذيرات فإن الشركة الحكومية التي تحتكر البنية التحتية للاتصالات الأرضية والإنترنت منذ 1998، لم تتخذ خطوات جادة لمعالجة أوجه القصور، بحسب تقرير لموقع متصدقش.
وجاءت هذه التحذيرات قبل اندلاع حريق ضخم في سنترال رمسيس المكون من 11 طابقًا، وهو مركز حيوي يُعالج نحو 40% من حركة الاتصالات المحلية والدولية في مصر، ما أعاد إلى الواجهة المخاطر المرتبطة بتمركز الخدمة في نقطة واحدة تُديرها جهة واحدة، دون رقابة فعالة.
وأشار المهندس تامر محمد سكرتير شعبة الاتصالات في الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن تداعيات الحريق كشفت أن دور سنترال رمسيس في شبكة الاتصالات "كان أكبر مما جرى تصويره رسميًا".
وفي تصريحات لفضائية الحدث اليوم، قال "مع كامل احترامي لنفي كل الجهات أن سنترال رمسيس جزء من منظومة كبيرة، آه هو المفروض يكون جزء صغير من منظومة كبيرة؛ لكن الواقع الذي شهدناه بأعيننا مكنش كده".
وأسفر الحريق الضخم الذي نشب الاثنين الماضي، عن وفاة أربعة من العاملين به وإصابة 32 آخرين، فضلًا عن تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات ما أثر على خدمات الاتصالات والإنترنت والبنوك على مستوى الجمهورية، استمر بعضها لأيام.
ووفقًا لتقارير قال متصدقش إنه اطلع عليها، فإن الشركة تجاهلت بشكل متكرر ملاحظات وجهها الجهاز المركزي للمحاسبات، من بينها وجود أصول ثابتة انتهى عمرها الإنتاجي وما زالت قيد التشغيل، تقدّر قيمتها بـ14.1 مليار جنيه، دون مراجعة الأعمار الإنتاجية لتلك الأصول منذ عامي 2016 و2018.
كما سجل الجهاز أصولًا جديدة غير مستغلة بقيمة 4.1 مليار جنيه، تشمل سعات كوابل دولية لم تُستخدم ومسارات نحاسية تالفة ما زالت مدرجة في دفاتر الشركة.
في تقارير مراجعة حديثة صادرة حتى مارس/آذار 2025، نبّه الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن الشركة لم تُجرِ المراجعة الدورية المطلوبة لأعمار الكوابل ومكونات البنية التحتية، مخالفة بذلك معيار المحاسبة المصري رقم 10. كما لاحظ الجهاز استمرار تسجيل معدات تالفة في مناطق المنوفية والقليوبية دون شطبها، ما يفتح الباب أمام تشوهات في الميزانية وضعف بالرقابة الداخلية.
ومن بين المخالفات المُسجلة، لم تُحوَّل أجهزة تشغيل رئيسية بقيمة 58 مليون جنيه، تم تركيبها في سنترال رمسيس، إلى بند "الأصول الثابتة"، ما يعني خروجها من دائرة الرقابة الدورية، وهو ما اعتبره خبراء "ثغرة خطيرة" في المتابعة والصيانة.
وشملت التقارير أيضًا ملاحظات على سوء توثيق وتسوية العقود والتوريدات، فقد سجل الجهاز توريدات مفتوحة من الشركة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وتحالف "ابدأ"، وهو مبادرة وطنية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف إلى دعم الصناعات الوطنية، وتوطين الصناعة الحديثة وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة.
وأشار التقرير إلى عدم وجود مستندات رسمية تؤكد سحب هذه التوريدات أو تسويتها محاسبيًا، وبلغ إجمالي المديونية المستحقة على الطرفين نحو 222.7 مليون جنيه، منها شيكات غير مؤكدة الاستلام.
كذلك أشار المركزي للمحاسبات إلى استثمارات غير رشيدة للشركة في شركات خاسرة، حيث استثمرت المصرية للاتصالات قرابة 39.65 مليون جنيه في خمس شركات لم تحقق أي عائد يُذكر، ما أدى لخسائر بلغت 34.2 مليون جنيه، رغم توصيات سابقة بضرورة التخارج أو إعادة التقييم.
ورغم أن الجهاز المركزي للمحاسبات يقتصر دوره على مراجعة القوائم المالية وتقديم توصيات محاسبية، يقول "متصدقش" إن التقارير التي اطلع عليها تكشف عن خلل هيكلي في أنظمة الرقابة الداخلية والتنسيق بين إدارات الشركة، وضعف إدارة الأصول والاستثمارات، في شركة تمتلك الحكومة المصرية 70% من أسهمها.
https://www.facebook.com/almanassanews/videos/1055565966680453/
وفي ظل الاعتماد الكامل من قبل مزودي خدمات الإنترنت وشبكات المحمول على البنية التحتية التي تُديرها المصرية للاتصالات، فإن استمرار هذه التجاوزات يعكس خللًا بنيويًا في قطاع الاتصالات، لا سيما مع تحذيرات دولية سابقة من بينها تقرير للبنك الدولي عام 2019 من خطورة تمركز الخدمات في نقطة واحدة، وهو الأمر الذي ساعدها في قطع الخدمة إبان ثورة 25 يناير 2011، وفقًا تقرير لموقع Wired نُشر في فبراير/شباط من العام نفسه.
