أدانت الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير/IFEX بشدة المضايقات التي تعرض لها المدافع عن حقوق الإنسان محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير في مصر، التي وصلت حد توقيفه ومصادرة جواز سفره تعسفيًا في مطار القاهرة الدولي لدى عودته من برلين، في 20 مايو/أيار الماضي.
ودعت الشبكة التي تضم 114 منظمة حول العالم عبر بيان لها السلطات المصرية إلى الوقف الفوري لهذه الممارسات وإنهاء حملة القمع الممنهجة ضد منظمات المجتمع المدني.
وأورد البيان تفاصيل واقعة توقيف عبد السلام بالمطار، مؤكدًا أن السلطات الأمنية هناك احتجزته لفترة وجيزة واستجوبته بشكل غير قانوني وصادرت جواز سفره دون إبداء أسباب، مع إبلاغه بضرورة مراجعة مقر الأمن الوطني لاستعادته "ولم يُعاد جواز السفر إلا بعد تدخل من الحكومة الألمانية، حيث ادعت السلطات المصرية أن ما حدث كان مجرد سهو".
وحسب البيان، لا تعد تلك الواقعة هي الأولى من نوعها، إذ كان عبد السلام مدرجًا على قوائم ترقب الوصول منذ عام 2012، وخضع لحظر سفر لم يُرفع حتى عام 2023، بعد خمس سنوات من مصادرة جواز سفره في 22 أغسطس/آب عام 2018، وهو ما عدته الشبكة "تكتيكًا معروفًا تستخدمه السلطات المصرية لترهيب وتقييد حرية حركة نشطاء المجتمع المدني".
ووفقًا للشبكة الدولية لم تقتصر المضايقات على النواحي الشخصية بما فها حظر السفر، بل امتدت لتشمل عمل مؤسسة حرية الفكر والتعبير نفسها، وقالت "على الرغم من تسجيل المؤسسة بموجب قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، واجهت المؤسسة تأخيرًا دام أحد عشر شهرًا لفتح حساب بنكي بسبب قيود وعراقيل إدارية يُرجح أنها من قبل الأجهزة الأمنية والنظام المصرفي، رغم استقرارها المالي والقانوني منذ تأسيسها عام 2006".
وتعليقًا على ذلك، يرى عبد السلام أن منظمات المجتمع المدني في مصر تواجه "تضييقًا ممنهجًا" يستهدف "خنقها ماليًا" وجعل وجودها شكليًا على الورق فقط.
وأوضح عبد السلام لـ المنصة أن التعطيل المتعمد الذي واجهته مؤسسة حرية الفكر والتعبير طيلة 11 شهرًا لمجرد رغبتها في فتح حساب بنكي، وهي الأزمة التي لم تحل إلا مؤخرًا في مايو الماضي "حرم المؤسسة من أي موارد مالية، مما اضطرنا للعمل بشكل تطوعي تمامًا، وهو ما يعوق قدرتنا على ممارسة أنشطتنا وتنفيذ مشروعاتنا بفاعلية".
وفيما يتعلق بأزمة جواز سفره، أكد عبد السلام أنه على الرغم من استلامه جواز السفر بعد مصادرته، لم يتلقَ أي تفسير رسمي لما حدث، كما لم يتلقَ ما يفيد بإلغاء الإجراءات التقييدية الأخرى مثل وضعه على قوائم التفتيش والاستيقاف في المطار، معقبًا "نفترض أن القيود ما زالت قائمة، وهو ما يعكس استمرار التضييق على حرية التنقل".
وانتقد عبد السلام ما وصفه بـ"الخطابات الدعائية" للسلطات المصرية، مشيرًا إلى وجود فجوة كبيرة بين التصريحات الرسمية التي تؤكد احترام حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والممارسات الفعلية على أرض الواقع، قائلًا "نسمع الكثير من الكلام في الحوار الوطني واللقاءات الرسمية عن دعم المنظمات الحقوقية، لكننا عمليًا نواجه محاولات لشلّ قدرتنا على العمل".
وأبدى عبد السلام تخوفًا من أن يكون الهدف النهائي هو تحويل المنظمات الحقوقية إلى "مجرد مقرات على الورق دون قدرة حقيقية على تلقي تمويل أو تنفيذ أنشطة"، معتبرًا أن هذا يمثل تهديدًا خطيرًا للحق في التنظيم، ورغم ذلك، أكد أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير مستمرة في عملها عبر "العلنية والتصدي القانوني لهذه الممارسات، وبجهود فريقها المتطوع".
إزاء ذلك، أكدت المديرة التنفيذية للشبكة الدولية راشيل كاي أن منظمات حقوق الإنسان مثل مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضرورية لحماية حق المصريين في التعبير، مشددة على أن عملهم يساعد على إبقاء الناس على اطلاع ومشاركة في مجتمعاتهم.
وحثت IFEX السلطات المصرية على الوقف الفوري لمضايقة واستهداف عبد السلام، وإلغاء القيود المفروضة على عمل مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إلى جانب إنهاء استخدام قرارات المنع من السفر التعسفية وجميع أساليب إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما طالبت بإلغاء قانون تنظيم العمل الأهلي "الذي يعرقل عمل المجتمع المدني المستقل"، وإزالة كافة الحواجز التي تمنع المنظمات من العمل بحرية وأمان.
