الأمن الوطني يصادر جواز سفر مدير "حرية الفكر والتعبير" في مطار القاهرة

أوقف مكتب الأمن الوطني بمطار القاهرة الدولي المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد عبد السلام فجر الثلاثاء الماضي بعد عودته من برلين.

وقالت المؤسسة في بيان أمس "تعرض عبد السلام إلى تحقيق غير قانوني من قبل ضابط الأمن الوطني بالمطار، شمل أسئلة حول عمله وسفره إلى الخارج، وحول إذا كان متهمًا في قضايا أم لا".

وحسب البيان، استمر احتجاز عبد السلام "بشكل غير قانوني لمدة ساعة في مطار القاهرة الدولي"، وانتهى بإبلاغه أن الأمن الوطني صادر جواز سفره، وأنه عليه التوجه إلى مكتب الأمن الوطني بمحافظة القاهرة "لحضور مزيد من التحقيقات غير القانونية، ومن ثم استرداد جواز السفر".

وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن هذه الواقعة "تأتي في سياق تضييق أمني مستمر للحق في حرية التنقل، تعرض له محمد عبد السلام عبر سنوات طويلة، حيث تم إدراجه على قوائم ترقب الوصول منذ عام 2012، حيث كان يعمل باحثًا بالمؤسسة آنذاك".

"تطورت الإجراءات الأمنية المتخذة ضده في عام 2018، حيث تم إبلاغه أنه مدرج على قائمة التفتيش الأمني قبل السفر خارج مصر، وهو إجراء غير قانوني يديره مكتب الأمن الوطني بمطار القاهرة الدولي، ويشمل تفتيش الحقائب والسؤال عن وجهة السفر والغرض منه قبل المغادرة" حسب البيان.

وفي 22 أغسطس/آب 2018، تعرض عبد السلام إلى التوقيف في مطار القاهرة الدولي قبل سفره إلى بيروت، وفق البيان "حيث تمت مصادرة جواز سفره وإبلاغه بمراجعة مكتب الأمن الوطني بالإسكندرية، وكان حينها يشغل وظيفة مدير وحدة الأبحاث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير. وظل عبد السلام ممنوعًا من السفر بشكل غير قانوني حتى عام 2023، عندما قام باستخراج جواز سفر جديد".

وحسب البيان، فإن إجراءات التفتيش الأمني استمرت في الفترة القصيرة بين يونيو/حزيران 2023 ومايو/تموز 2025، التي تمكن خلالها محمد عبد السلام من السفر.

وحرية الفكر والتعبير مؤسسة غير حكومية مسجلة وفقًا للقانون المصري كشركة محاماة منذ تأسيسها في عام 2006، تعمل على تعزيز والدفاع عن حرية التعبير وحرية تداول المعلومات، انطلاقًا من نصوص المواثيق الدولية والدستور المصري.

وتعتمد المؤسسة في عملها على آليات الأبحاث والمناصرة والرصد والتوثيق والمساعدة القانونية، وتستهدف بذلك مجموعات متنوعة من أكاديميين وطلاب وصحفيين ومبدعين وسياسيين ومشرِّعين ومسؤولين حكوميين.