وافق مجلس النواب، اليوم، على مشروع تعديلات قانون التعليم التي تنشئ شهادة البكالوريا كنظام موازي للثانوية العامة، وتنظم فرص إعادة الامتحانات عدة مرات، وتنشئ مسارات بديلة للثانوية العامة لدراسة العلوم الطبية، والهندسة والحاسبات، وإدارة الأعمال، والآداب والفنون.
وبموجب التعديلات التي وافق عليها النواب في الجلسة العامة في مجموعها اليوم، يحق للطالب الناجح إعادة الامتحان لتحسين الدرجة مقابل رسم قيمته 200 جنيه، كما أقرت التعديلات مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية مواد إجبارية على جميع الأنظمة، واشترطت النجاح في التربية الدينية بنسبة لا تقل عن 70% على أن تظل مادة خارج المجموع.
وجاءت الموافقة على مشروع القانون وسط رفض عدد من الهيئات البرلمانية، تمثلت في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والوفد والعدل.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي وافق مجلس الوزراء على مقترح تبناه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف لإقرار نظام شهادة البكالوريا، فيما ينص مشروع القانون على عدم إلغاء نظام الثانوية العامة ليكون النظام الجديد اختياريًا.
ورفض رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي النائب إيهاب منصور مشروع تعديل قانون التعليم من حيث المبدأ، وقال "علشان نوصل لمستوى التعليم المطلوب هل عندكم دراسة لاحتياجات سوق العمل تزرعوا إيه؟"، واستطرد "بما إن مفيش دراسة والبيانات ناقصة كالعادة نعلن رفض مشروع القانون".
كما رفض رئيس حزب العدل النائب عبد المنعم إمام مشروع القانون وقال إن "المشكلة الكبرى إن التعليم في مصر تحول من كونه حقًا دستوريًّا لسلعة".
وانتقد إمام تعدد الأنظمة التعليمية التابعة للوزارة "الوزارة عندها 7 أنواع مدارس كل مدرسة بمصاريف غير التانية، الوزير نفسه جاي من القطاع الخاص، لكن الأصل إن مفيش في التعليم الأساسي قطاع خاص".
وأضاف إمام "عايزين وزير تربية وتعليم وليس وزير ثانوية عامة، يشتغل علشان البلد يكون فيها أفق إن الناس كلها تتعلم صح"، مضيفًا "البلد اللي علمت اليونانيين، وعلمت العالم، الرقاصة تيجي هنا تتشهر والعالِم يمشي منها ويتشهر بره".
وطلب عدد من أعضاء المجلس حذف عبارة الراقصة من المضبطة، وأقر رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي حذفها.
فيما رفضت عضوة مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية النائبة إيرين سعيد مشروع القانون، وقالت "قعدت يومين في مناقشات القانون في لجنة التعليم أحاول أفهم إيه البكالوريا، والله ما فهمت حاجة، الوزارة مقدمتلناش حاجة".
وانتقدت تكرار تغيير الأنظمة "كل خمس سنين نأتي بنظام جديد، ذنب الطالب إيه؟"، مضيفة "الطلاب وأولياء الأمور تتخبط بين برنامج وبرنامج". واعتبرت أن الواقع غير مجهز لتطبيق النظام "كثافة الفصول متحلتش وعجز المعلمين حتى الآن نعاني منه".
وانتقدت النص على أن تكون نسبة النجاح في التربية الدينية 70%، وقالت "معندناش مدرس دين، القانون جميل والفكرة رائعة على أرض غير مجهزة".
وفي أغسطس/آب الماضي، أقرت وزارة التربية والتعليم نظامًا جديدًا للثانوية العامة قررت على أثره تقليص المواد بشهادة الثانوية العامة إلى خمس مواد فقط لكل شعبة، حيث جرى تطبيق هذه التعديلات، ابتداءً من العام الدراسي الحالي 2024-2025.
ورفض المجلس التعديلات المقدمة من النائبة أميرة العادلي والنائب محمد عبد العزيز والنائب إيهاب منصور للنص على أن تكون نسبة النجاح في التربية الدينية 50%.
وبرر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف النص بالرغبة في توصيل رسالة للطالب أن "الدين أهم مادة". ودافع عبد اللطيف عن برنامج البكالوريا مؤكدًا القدرة على تطبيقه وجاهزية المدارس للتنفيذ.
وقال "المدارس مجهزة تجهيز عالي جدًا، أحدث من 90% من المدارس الخاصة، فيها إنترنت وكاميرات ومعامل جيدة"، مؤكدًا أن "الفلسفة الرئيسية إن الطالب يتحكم في مستقبله وليس مكتب التنسيق أو امتحان الفرصة الواحدة، يقدر الطالب يعيد حتى يصل إلى المستوى الذي يؤهله لدخول الكلية التي يرغب فيها ويوصل للهدف من خلال امتحان أو اتنين أو تلاتة".
واستعرض ما اعتبره إنجازًا في القضاء على عجز المعلمين من خلال الاعتماد على معلمين بالحصة، وقال "المعلمين في الوزارة من أفضل المعلمين في المنطقة والعالم على قدر من الكفاءة العلمية والثقافية ومؤهلين على أعلى الدرجات".
وأعلن أن "عدد المعلمين 843 ألفًا"، مشيرًا لوجود خطة لتعيين أكثر من 100 ألف معلم العام الدراسي المقبل نتيجة خروج نسبة كبيرة على المعاش "نعين استبدال ونعوض جزء معلم بالحصة".
ويشكو المعلمون بالحصة عدم تقنين أوضاعهم رغم السنوات التي قضوها في الخدمة. وفي 2020، تلقى معلمو الحصة وعدًا من نائب وزير التعليم آنذاك رضا حجازي بتقنين أوضاعهم عبر عقود مؤقتة، لكن جائحة كورونا عطلت الإجراءات، وفي 2021 تم التعاقد مؤقتًا مع بعضهم بنظام "التطوع بالأجر"، بواقع 20 جنيهًا للحصة، واستمر الوضع حتى تولي حجازي منصب وزير التعليم دون تغيير جوهري في أوضاعهم. ومع تولي محمد عبد اللطيف منصب وزير التربية والتعليم، أقرت الحكومة زيادة في قيمة الحصة إلى 50 جنيهًا.
ورفض مجلس النواب التعديلات المقترحة من النائب محمد عبد العزيز لتخفيض قيمة رسم إعادة المحاولة من 200 جنيه إلى نسب أقل، كما رفض المجلس تخفيض الحد الأقصى لرسوم امتحان الراسبين التي نص المشروع على أن حدها الأقصى ألف جنيه.
وأعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم معارضتها مشروع تعديل قانون التعليم قبل أيام فقط من انتهاء دور الانعقاد الحالي "دون حوار مجتمعي جاد أو دراسة لتداعياته على ملايين الأسر المصرية"، واعتبرت أن التعديلات "تكرِّس للامساواة والتمييز الطبقي وتزيد الأعباء على كاهل الأسر".
وأجاز المشروع بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية)، مقابل رسم لا يجاوز 1000 جنيه، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز 500 جنيه عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
ونظم إعادة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن 200 جنيه ولا يزيد على 2000 جنيه.
وحدد رسومًا ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز 1000 جنيه، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز 500 جنيه عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم، وزيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز 200 جنيه.
