بسبب تكاليف الديون.. البرلمان يوافق على 85 مليار جنيه اعتمادًا إضافيًا في موازنة 2024-2025

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، الذي ينتهي هذا الشهر، بقيمة 85 مليار جنيه، وجاءت هذه النفقات الزائدة مدفوعة بارتفاع تكاليف خدمة الدين العام. وسيُعرض المشروع على المجلس في جلسة عامة الأسبوع المقبل لإقراره.

وشكل الإنفاق على الفوائد في موازنة العام المالي الحالي، نحو 49.9%، وتمثل الفوائد في آخر عامين مستويات مرتفعة من الإنفاق العام مقارنة بالوضع قبل خمس سنوات، حيث كانت تقتصر على 31.9% في 2021-2022.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 85 مليار جنيه في الباب الثالث (الفوائد).

فيما نصت المادة الثانية على زيادة الباب الأول من الإيرادات (الضرائب) بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، بإجمالي قدره 85 مليار جنيه.

وقضت المادة الثالثة بتعديل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرتبطة بقانون ربط الموازنة للعام المالي 2024/2025 وفقًا للآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي في المادتين الأولى والثانية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب) لتعكس الأثر المالي لارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميًا، وتحسن الأداء الضريبي، لضمان استقرار المالية العامة وتنفيذ مستهدفات السياسة المالية.

وتتبنى وزارة المالية سياسات لتوسيع قاعدة المتعاملين مع الضرائب بهدف تعظيم الإيرادات الضريبية، وقال وزير المالية في مايو/أيار الماضي إن الحكومة حققت أعلى زيادة في الإيرادات الضريبية منذ 2005.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع الاعتماد الإضافي أن تطورات العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وتأثرت بها الموازنة، خاصة في بند خدمة الدين، نتيجة ارتفاع متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، وتغير استراتيجية التمويل لتمديد عمر الدين وتخفيف الأعباء قصيرة الأجل.

وأشارت المذكرة إلى تأثير قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس/آذار 2024 برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس على زيادة تكاليف الدين العام، ونوهت إلى أنه رغم خفض الفائدة لاحقًا، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة خلال 10 أشهر، بزيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة في الموازنة.

ولفتت المذكرة إلى أن الحكومة نفذت إصلاحات هيكلية في النظام الضريبي أسفرت عن زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو/تموز 2024 إلى مايو 2025.