شكا مواطنون من انقطاع المياه لنحو خمسة أيام عن أحياء كاملة بمحافظة السويس وبخاصة السلام 1 و2، فيما أرجع مصدر بمكتب وزير الري هاني سويلم الأزمة إلى "ارتفاع الطلب على المياه".
ولجأ المواطنون إلى صفحات حكومية على فيسبوك منها رئاسة مجلس الوزراء ومحافظة السويس وشركة مياه الشرب بالقناة للشكوى من انقطاع المياه لعدة أيام، مطالبين بسرعة التحرك لحل الأزمة التي حدثت "دون تحذير من المحافظة أو الوزارة" حسبما أكد كثيرون منهم.
فيما قال مصدر بالشركة القابضة لمياه الشرب لـ المنصة، إن رئيس الشركة ممدوح رسلان توجّه إلى محافظة السويس للوقوف على أبعاد المشكلة، مؤكدًا "وجود تحركات لإنهاء الأزمة بشكل عاجل"، دون مزيد من التفاصيل.
بدوره، نفى مصدر بمكتب الوزير ما تردد عن انخفاض منسوب المياه في ترعة الإسماعيلية المغذية لمحطة مياه الشرب في محافظة السويس.
وقال المصدر بمكتب الوزير إن ارتفاع درجات الحرارة مع التوسع العمراني الكبير في المحافظة زاد الطلب على المياه بما يفوق القدرة الاستيعابية لترعة الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن انقطاع المياه ظهر في المناطق العمرانية الجديدة مثل السلام.
وأضاف أن محطة مياه الشرب بالسويس مرخص لها بسحب 180 ألف متر مكعب يوميًا، بينما تسحب في الواقع ما يصل إلى 330 ألفًا، لافتًا إلى عقد اجتماع لعدد من الوزراء المعنيين بما في ذلك الري والزراعة والتنمية المحلية والإسكان بجانب محافظ السويس لبحث الأزمة.
وأكد أن الاجتماع ناقش مقترحات عدة لحل الأزمة بشكل عاجل ودائم، كان أحدها إنشاء محطة تحلية لتعويض النقص الحالي في الطلب على المياه.
في السياق، تقدّم النائبان جمال عبيد وعفاف زهران، عضوا مجلس النواب، بطلب عاجل إلى وزير الإسكان شريف شربيني لحل الأزمة، وأوضحا في طلبهما أن محطة مياه الشرب الحالية بالسويس لم تشهد أي أعمال تطوير أو توسعة منذ فترة طويلة، ما أدى إلى عجز واضح في تلبية احتياجات سكان المحافظة، خاصة في ظل تزايد الكثافة السكانية والتوسع العمراني الملحوظ الذي تشهده.
وأكد النائبان ضرورة إنشاء محطة مياه جديدة إلى جانب القديمة، لتعزيز قدرة المحافظة على الوفاء بمتطلبات المواطنين وضمان حقهم في الحصول على مياه نظيفة وكافية.
وفي بيان صحفي اليوم، قال وزير الري إن تنسيقًا يجري مع وزارة الإسكان فيما يخص تحديد كميات ومواقع سحب المياه لأغراض الشرب من نهر النيل والترع؛ بما يتماشى مع قدرة القطاع المائي والتصرفات المارة بالمجرى المائي.
وشدد على "ضرورة مراعاة مدى القدرة على توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لمحطات مياه الشرب الجديدة أو توسعات المحطات القائمة دون التأثير سلبًا على باقي الاستخدامات المائية"، لافتًا إلى تركيب عدادات سحب ومنظومة رصد تليمتري لمآخذ جميع المحطات لتمكين مسؤولي الوزارة من الوفاء بالتصرفات المائية المطلوبة في المواعيد المحددة طبقا للميزان المائي.
وفي مارس/آذار 2024، أقرّ وزير الري بتأثر مصر بسد النهضة الإثيوبي، وفي ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه قال إن حصة الفرد في مصر من الموارد المائية المتجددة تبلغ فقط 50% من خط الفقر المائي العالمي ومن المتوقع أن تنخفض لأكثر من ذلك مع النمو السكاني المتزايد.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن نهر النيل قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في البلاد بنسبة تتجاوز 98%.
