طالبت 32 منظمة حقوقية السعودية بإعلان وقف رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام، تمهيدًا لإلغاء العقوبة بشكل كامل في جميع الجرائم، مؤكدة وجود نمط ممنهج من الانتهاكات التي يتعرض لها الأفراد خلال مراحل الاعتقال والاحتجاز والمحاكمة.
وأعربت المنظمات، في بيان أمس، عن "بالغ قلقنا على حياة مئات السجناء المهددين بالإعدام الوشيك في السعودية، على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات غير المميتة. بينهم عشرات المواطنين المصريين والإثيوبيين والصوماليين".
وقالت إن هؤلاء المحكوم عليهم بالإعدام "يعيشون في حالة من الرعب وسط تصاعد كبير في إصدار وتنفيذ أحكام عمليات الإعدام المرتبطة بهذه الجرائم خلال الأشهر الأخيرة". واستشهدت ببيانات لوكالة الأنباء السعودية، مؤكدة تنفيذ حكم الإعدام بحق 98 رجلًا في عام 2025 بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات.
"يقبع ما لا يقل عن 37 مواطنًا إثيوبيًا و27 مواطنًا صوماليًا، جميعهم من الرجال، في سجن نجران جنوب غرب السعودية، ويواجهون أحكامًا بالإعدام على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات. وأُعلن عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 19 صوماليًا و7 إثيوبيين منذ بداية العام، جميعهم بتهمة تهريب الحشيش"، وفق البيان.
وأوضحت المنظمات أنه خلال شهر يونيو/حزيران الجاري وحده "أُعدم إلى الآن 12 مواطنًا صوماليًا، إضافة إلى ثلاثة مواطنين إثيوبيين. فيما يعيش باقي السجناء في حالة رعب دائم خشية أن يتم تنفيذ أحكام الإعدام في أي لحظة. ويُعتقد أن مئات آخرين محتجزون في السجن نفسه بانتظار صدور الأحكام بحقهم، وقد قضى العديد منهم سنوات رهن الاحتجاز".
وحسب البيان "يقبع ما لا يقل عن 26 مواطنًا مصريًا، جميعهم من الرجال، في سجن تبوك شمال غرب السعوديّة، وهم محكومون بالإعدام على خلفيّة جرائم تتعلق بالمخدرات. ونُفِّذ حكم الإعدام بحق ما لا يقل عن ثلاثة مصريين هذا العام على خلفيّة هذه التهم".
ومؤخرًا، طالب المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، موريس تيدبال بينز، حكومة السعودية "بوقف تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بحق 26 مواطنًا مصريًا محكومًا عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، في انتهاك للقانون الدولي".
وحسب المنظمات الحقوقية، بعض المواطنين المصريين والإثيوبيين والصوماليين المحكومين حاليًا بالإعدام "قد يكونون من ضحايا الاتجار بالبشر، حيث أُجبروا أو خُدعوا لنقل مواد محظورة تحت التهديد أو بناءً على وعود زائفة. ومع ذلك، لم يُمنح معظمهم الفرصة للدفاع عن براءتهم أمام المحكمة".
واستنكرت المنظمات انعدام الشفافية في النظام القضائي في السعوديّة، كما حصلت على وثائق قضائية وشهادات مباشرة تؤكد وجود نمط ممنهج من الانتهاكات التي يتعرض لها الأفراد خلال مراحل الاعتقال والاحتجاز والمحاكمة، تشمل "حرمانهم من الحصول على الدعم والتمثيل القنصلي، وعدم قدرتهم على تقديم دفاع قانوني مناسب أو الاستئناف، إضافةً إلى عدم تمكينهم من الوصول إلى الوثائق القضائية أو الحصول على تمثيل قانوني فعال".
"علاوةً على ذلك، كثيرًا ما يتعرض المتهمون للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاستجواب وخلال فترة الاحتجاز"، حسب البيان.
وطالبت المنظمات السعودية بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق جميع الأفراد المحكومين في قضايا لا ترقى إلى مستوى "أخطر الجرائم" كما يحدده القانون الدولي، وإعلان وقف رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام، تمهيدًا لإلغاء العقوبة بشكل كامل في جميع الجرائم.
وقع على البيان كل من "الأكاديمية الدبلوماسية الإفريقية، القسط لحقوق الإنسان، تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان الصوماليين، الديمقراطية الآن للعالم العربي، التركيز على عقوبة الإعدام، جمعية معًا لمناهضة عقوبة الإعدام، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المنبر المصري لحقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المنظّمة الأوروبيّة السعوديّة لحقوق الإنسان، فير سكوير".
إضافة إلى "التحالف الألماني لإلغاء عقوبة الإعدام، مركز الخليج لحقوق الإنسان، وكالة أنباء هورن أفريك لحقوق الإنسان، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، منّا لحقوق الإنسان، مركز الشرق الأوسط للديمقراطيّة، رابطة إعلاميي بونتلاند، رابطة الصحفيات في بونتلاند، منصة اللاجئين في مصر، ريبريف، سيناء لحقوق الإنسان، منتدى المجتمع المدني الصومالي".
ومن بين الموقعين أيضًا "صوت الشتات الصومالي، الشبكة الصومالية لتمكين المعوقين، نقابة الصحفيين الصوماليين، رابطة المحاميات في أرض الصومال، شبكة مدافعي حقوق الإنسان في ولاية جنوب غرب الصومال، مجموعة العمل للعدالة الانتقالية، حركة النساء من أجل حقوق الإنسان".
وحسب تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية، نفذت السلطات السعودية بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2025، أحكامًا بالإعدام بحق 88 شخصًا، من بينهم 52 أعدموا بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات. ووفق التقرير نفسه، تمثل هذه الأرقام زيادةً ملحوظة مقارنة بعام 2024 الذي سجل أيضًا أرقامًا قياسية في عمليات الإعدام المنفذة، حيث أُعدم 46 شخصًا في غضون الفترة ذاتها، دون أن يكون بينهم أي مُدان بجريمة متعلقة بالمخدرات.
