أصدر وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو قرارًا بتخفيض قيمة رسوم الرقابة على تراخيص المصنفات الفنية، وذلك بعد اعتراض غرفة صناعة السينما ومؤلفي المسرح على قرار وزاري سابق تضمن "مغالاة" في قيمة الرسوم.
ويُحدد القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم قيمة الرسوم التي تحصلها الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية مقابل منح تراخيص عرض الأفلام السينمائية المحلية والأجنبية وتراخيص الأفكار المسرحية والنصوص وعرض المسرحيات.
وحسب رئيس غرفة صناعة السينما هشام عبد الخالق فإن قيمة رسوم ترخيص عرض الأفلام الأجنبية كانت 5 آلاف دولار لكل نسخة فيلم، "يعني لو عايز تطلع 10 نسخ، كانت الرقابة هتلزمك بدفع 50 ألف دولار، ودا كلام غلط"، لافتًا إلى أنه بعد مشاورات مع الوزارة توصلوا إلى إقرار رسم كبير بنسبة ما على أول نسخة ومعاملة باقي النسخ برسوم صغيرة، وهو ما ستستفيد منه الأفلام المصرية التي كان منتجوها يسددون 2000 جنيه عن كل نسخة، وأصبح الرسم يسدد كاملًا فقط عن النسخة الأولى، و100 جنيه فقط عن كل نسخة لاحقة.
أزمة قديمة
ولا تعد هذه الأزمة بالجديدة، على حد قول عبد الخالق لـ المنصة، حيث بدأت قبل نحو 5 سنوات أثناء ولاية وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم، وبالتحديد في يناير/كانون الثاني 2020، إذ أصدرت وقتها قرارًا بزيادة الرسوم.
وفضلًا عن رسوم تراخيص عرض الأفلام، كان القرار القديم يفرض رسمًا على ترخيص تصوير سيناريو الفيلم السينمائي المصري بقيمة 3 آلاف جنيه والأجنبي بألفي دولار، كما كانت قيمة رسم الترخيص بتصوير المسلسل المصري 25 ألف جنيه والأجنبي 3 آلاف دولار.
وأثارت تلك الزيادات وقتها اعتراضات داخل الأوساط الفنية، دفعت وزارة الثقافة إلى تخفيض الرسوم بعد ثلاثة أيام من إعلانها، حسبما قال وقتها رئيس الرقابة على المصنفات الفنية السابق خالد عبد الجليل.
"إلا أن هذه الرسوم سواء المخفضة أو الأصلية لم تطبق من وقتها لعدم صدور قرار وزاري بتعديلها وظل تنفيذ القرار معلقًا" وفقًا لعبد الخالق، الذي أكد أن جهات رقابية وقضائية بالدولة وجهت ملاحظات مؤخرًا لوزارة الثقافة حول الأمر وسألتها عن سبب امتناعها عن تحصيل الرسوم بالمخالفة للقانون وللقرار الوزاري الذي لم تلغه أو تُعدله الوزيرة السابقة.
وأشار عبد الخالق إلى أن تلك الملاحظات دفعت الرقابة على المصنفات الفنية إلى إعادة تفعيل القرار بذات القيم المرتفعة التي تضمنها القرار الصادر وقت إيناس عبد الدايم، وبناء عليه تجددت الأزمة في أوساط المنتجين الفنيين والمؤلفين وغيرهم، ممن طالبوا بتعديل الرسوم مراعاة لظروف صغار المنتجين والمؤلفين.
وعلى أثر تجدد الأزمة هذه المرة، أعلن وزير الثقافة في 3 يونيو/حزيران الحالي تعليق تنفيذ قرار زيادة رسوم المصنفات الفنية، في "استجابة سريعة لمطالب صناع السينما والمسرح".
ودعا هنو إلى عقد جلسة عاجلة مع الجهات المعنية لمراجعة وتعديل القرارات بما لا يضر بصناعة السينما والمسرح في مصر، مؤكدًا على أهمية التوازن بين تحصيل الرسوم ودعم الإبداع الفني.
رسوم مخفضة
وبعدما كان القرار القديم يفرض رسمًا بواقع ألفي جنيه مقابل ترخيص كل نسخة من الفيلم السينمائي المصري الطويل، أبقى القرار الجديد، الذي نشرته الجريدة الرسمية في ملحقها "الوقائع المصرية" اليوم، على قيمة الرسم كما هي بالنسبة للنسخة الأولى من الفيلم فقط، بينما أقر رسمًا مخفضًا بواقع 100 جنيه عن كل نسخة لاحقة.
كما خفض القرار من قيمة رسم ترخيص عرض النسخة من الفيلم الأجنبي الطويل من 5 آلاف دولار إلى ما يعادل 300 دولار للنسخة الأولى فقط، وما يعادل 10 دولارات عن كل نسخة لاحقة.
أما الأفلام التسجيلية القصيرة، التي لا تتجاوز مدتها 45 دقيقة، فخفض القرار رسم ترخيص عرض كل نسخة لاحقة منها من 1000 جنيه إلى 50 جنيهًا، فيما أبقى على رسم ترخيص النسخة الأولى بواقع 1000 جنيه. وبالنسبة للأفلام الأجنبية التسجيلية القصيرة أيضًا، خفض القرار رسم ترخيص عرضها من 500 دولار إلى ما يعادل 60 دولارًا.
وفي الوقت الذي أبقى فيه القرار على قيم رسم ترخيص الفكرة المسرحية ورسم ترخيص النص المسرحي ورسم ترخيص عرض المسرحية بواقع 1000 جنيه، خفضها إلى 100 جنيه للهواة والمستقلين من حديثي السن وذوي الإنتاج الفني غير المنتظم أو الموسمي.
وخفض القرار أيضًا قيمة رسم ترخيص نص كلمات الأغنية أو المونولوج أو ما يماثلها من 500 إلى 100 جنيه.
مراعاة الفنانين الصغار
من جانبه، قال رئيس الرقابة على المصنفات الفنية عبد الرحيم كمال لـ المنصة إن الوزارة أقرت تلك الرسوم المخفضة وبشكل سريع "علشان الناس اللي كانوا متضررين في السينما والمسرح، ولنراعي الفنانين الصغار بتوع المسرح والمشاريع الصغيرة"، مؤكدًا أن الرقابة ستطبق الرسوم الجديدة ابتداءً من الغد.
فيما رحب رئيس غرفة صناعة السينما بالقيم الجديدة للرسوم، مؤكدًا أنها "باتت معقولة بالنسبة للأعمال الفنية المصرية والأجنبية".
وأوضح عبد الخالق أن التخفيض استهدف بالأساس صغار المنتجين والأفلام قليلة التكاليف "اللي بيفرق معاه الألفين جنيه والخمسة آلاف جنيه"، وذلك لضمان توسيع قاعدة الإنتاج السينمائي.
