وافق مجلس النواب على اتفاقيتين مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تتضمنان قرضين جديدين، بقيمة 118 مليون يورو.
وكان القرض الأول الذي وافق عليه البرلمان اليوم بقيمة 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة قيمتها 10 ملايين يورو، تُدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وجاءت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، خلال الجلسة العامة اليوم، مع رفض حزب النور.
وفي مارس/آذار 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتفاق شراكة مع مصر يتمحور حول تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو، منها قروض ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، ومنح قدرها 600 مليون يورو، من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.
واعترض النائب عن حزب النور أحمد حمدي خطاب بأن "القرض يثقل الأجيال القادمة بالقروض وفوائدها"، موضحًا أن "مشروع الموازنة يتضمن 4.4 تريليون قروضًا وأقساط قروض"، واستطرد "لو منحة كان ممكن نوافق عليها".
وشدد على أهمية الأهداف الواردة في الاتفاق التي تتضمن توليد الطاقة المتجددة والنظيفة، وقال "نتمنى أن يكون من خلال منح أو استثمار ومشاركة أو الصكوك الإسلامية بديلًا عن اللجوء للقروض".
من جانبه، أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب أحمد العوضي موافقته على القرار، وقال إنه "قرض ميسر مدته 15 سنة منهم 6 سنوات فترة سماح، ويتم السداد على 13 قسط كل ستة أشهر يتم سداد جزء من قيمة القرض".
بينما ربط عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب محمد إسماعيل الموافقة على القرار بالتطورات الإقليمية والعالمية "ما ينفعش نتكلم عن الاتفاقية بمعزل عن التطورات التي تحدث في محيطنا الإقليمي والعالمي، توجد مشكلة في مصادر الطاقة، وبالتالي وجب على الدولة اتخاذ خطوات حثيثة لتأمين مصادر الطاقة وهي هامة لمناحي الحياة".
وقال إسماعيل إن "الاتفاقية اليوم تؤمن مركز التحكم الإقليمي في الإسكندرية، لو نتكلم عن شبكات ذكية وحفاظ على مصادر الطاقة وتقليل نسبة الفقد بخلاف منحة عشرة ملايين يورو لا تحمل أي أعباء على الموازنة العامة للدولة".
بينما أبدى رئيس لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب النائب محمد عطية الفيومي موافقته على الاتفاقية، لافتًا إلى أنه سبق ورفض عدة قروض "لكن هذه الاتفاقية التي تهدف لدعم الطاقة في مصر شديدة الأهمية".
ووافق مجلس النواب كذلك على قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، ويتضمن قرضًا بقيمة 68 مليون يورو.
ورفض عضو مجلس النواب أحمد فرغلي الاتفاقية مشددًا على حاجة مصر لهذه المشروعات "لكن مش بالاقتراض"، وأكد أن "المواطن تأثر تأثيرًا كبيرًا"، مشيرًا إلى حجم الاقتراض والضغوط التي تركتها على الاقتصاد المصري.
وقال فرغلي "أرفض القرض ليس لرفض المشروع، لكن رفض الاقتراض الخارجي، أرفض أي قروض حتى يتعافى الاقتصاد المصري".
ومطلع العام الحالي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تسلم مصر الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، كما حصلتْ الحكومة على تأكيدات من البرلمان والمفوضية الأوروبية بصرف 4 مليارات يورو خلال يونيو/حزيران الحالي، حسبما قال في وقت سابق مصدر حكومي مطلع على ملف التمويلات الخارجية لـ المنصة.
وتعثرت مفاوضات الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والمقرر أن تكون بنفس قيمة الشريحة الرابعة، بسبب رفض الحكومة تقليص دورها في عدد من القطاعات الاستثمارية الحيوية، حسبما قال سابقًا مصدر بارز مطلع على المفاوضات بوزارة المالية لـ المنصة.
