اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، قرارًا يدين إيران بانتهاك التزاماتها في مجال منع انتشار الأسلحة النووية، قبل إحالته إلى الأمم المتحدة.
وأيّدت النص الذي أعدته لندن وباريس وبرلين وواشنطن 19 دولة من أصل 35، حسبما نقلت الشرق الأوسط عن مصادر دبلوماسية عدة لم تسمها، فيما صوّتت الصين وروسيا وبوركينا فاسو برفض النص، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.
وجاء في نص القرار أن "المجلس خلص إلى أن إخفاقات إيران العديدة منذ عام 2019 في الوفاء بالتزاماتها بالتعاون الكامل وفي الوقت المناسب مع الوكالة في ما يتعلق بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة في مواقع متعددة غير معلنة في إيران... يشكل عدم امتثال لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات مع الوكالة".
وهذه أحدث الخطوات الدبلوماسية في مساعٍ بدأت قبل سنوات لتقييد أنشطة إيران النووية، وسط مخاوف غربية من مساعٍ لطهران لتطوير أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران.
ووفق الشرق الأوسط تُخصب إيران اليورانيوم بالفعل إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، ويُمكن رفع هذه النسبة بسهولة إلى نحو 90%، وهي الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة. ويُظهر معيار "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" أن إيران لديها كمية من المواد عند هذا المستوى تكفي لصنع 10 أسلحة نووية إذا واصلت تخصيبها.
وتقول الوكالة إنها لا تستطيع حاليًا "تقديم ضمانات بأن برنامج إيران النووي سلمي تمامًا"، مؤكدة أنه لا يوجد بلد آخر خصَّب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي دون إنتاج أسلحة نووية.
وقبيل التصويت هددت طهران بـ"الرد بقوة" عن طريق تقليص تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال تبني القرار.
وعقب التصويت، ذكر التلفزيون الرسمي الِإيراني أن طهران أعلنت عن إجراءات مضادة لقرار الوكالة الذرية، تشمل فتح موقع جديد لتخصيب اليورانيوم.
ومن جهتها، أعلنت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أنها ستزيد "بشكل كبير" إنتاج اليورانيوم المخصب بعدما خلصت الوكالة إلى أن طهران "لا تمتثل" لالتزاماتها.
وقال الناطق باسم المنظمة بهروز كمالوندي "سنستبدل كل هذه الآلات من الجيل الأول بأخرى متطورة من الجيل السادس" في محطة فوردو لتخصيب اليورانيوم جنوب طهران، مضيفًا أن ذلك يعني أن "إنتاجنا من المادة المخصّبة سيزداد بشكل كبير".
من ناحيته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلق بالغ" من "التوسع المقلق" للأنشطة النووية الإيرانية، معتبرًا أن إيران اكتسبت قدرات لا يمكن التراجع عنها في مجال التخصيب.
وشدد الاتحاد على أن ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي "أولوية أمنية أساسية"، داعيًا إلى استئناف الشفافية وتنفيذ البروتوكول الإضافي، محذرًا من تداعيات استمرار التصعيد الإيراني على الأمن الإقليمي والدولي.
من جانبها، أكدت الولايات المتحدة عبر مبعوثها بالإنابة أن إيران "تواصل تسريع برنامجها النووي دون مبرّر مدني"، معتبرًا أن تراكم اليورانيوم عالي التخصيب يثير "قلقًا بالغًا" بشأن نوايا طهران.
وجددت واشنطن التزامها بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، داعية طهران إلى وقف التصعيد، والعودة الفورية للامتثال الكامل، وقبول مفتشي الوكالة. وشددت على أن استمرار السلوك الإيراني الحالي "لن يقربها من أهدافها، ويقلّص فرص التوصل إلى اتفاق".
وأمس، تصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران في هذا الشأن، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصبح "أقل ثقة" بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران حول الملف النووي.
وقال ترامب لاحقًا، إنه سيجري إجلاء أفراد أمريكيين من الشرق الأوسط لأنه "قد يكون مكانًا خطيرًا"، مضيفًا أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
وأواخر مايو/أيار الماضي، عقدت الولايات المتحدة وإيران جولة خامسة من المحادثات غير المباشرة بوساطة من سلطنة عمان بهدف إبرام اتفاق يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي ويرفع أيضًا العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن عليها.
وسبقت المباحثات تصعيد في التصريحات بين البلدين، بعدما هدد ترامب بالقصف والرسوم الجمركية الثانوية على إيران، إذا لم تبرم اتفاقًا مع الولايات المتحدة لضمان عدم تطويرها سلاحًا نوويًا.
ووقتها قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي إن إيران ستواجه بالمثل أي عمل عسكري أمريكي ضدها.
