تقرير أممي يحث السعودية على وقف إعدام 26 مصريًا

طالب المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، موريس تيدبال بينز، حكومة المملكة العربية السعودية بوقف تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بحق 26 مواطنًا مصريًا محكومًا عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، في انتهاك للقانون الدولي".

وقال بينز في تقرير لمفوضية حقوق الإنسان، أمس، إن "ادعاء الحكومة السعودية بأن تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم مثل تهريب واستلام وتوزيع المواد المخدرة بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية يتوافق مع القانون الدولي ويتعارض مع التزاماتها القانونية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

ومنذ بداية العام الحالي، أفاد التقرير أن المملكة العربية السعودية أعدمت 141 شخصًا، منهم حوالي 68 أجنبيًا، موضحة أن الغالبية العظمى منهم أُعدموا في قضايا مخدرات "في انتهاك واضح للقانون الدولي".

وحسب تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية، نفذت السلطات السعودية بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2025، أحكامًا بالإعدام بحق 88 شخصًا، من بينهم 52 أعدموا بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات. ووفق التقرير نفسه، تمثل هذه الأرقام زيادةً ملحوظة مقارنة بعام 2024 الذي سجل أيضًا أرقامًا قياسية في عمليات الإعدام المنفذة، حيث أُعدم 46 شخصًا في غضون الفترة ذاتها، دون أن يكون بينهم أي مُدان بجريمة متعلقة بالمخدرات. 

وقال بينز في تقرير مفوضية حقوق الإنسان إن "المواطنين المصريين الـ26، المحتجزين حاليًا في سجن تبوك على ذمة حكم الإعدام، أُبلغوا بأن إعدامهم سيُنفذ بعد عطلة عيد الأضحى بفترة وجيزة، ويأتي ذلك في أعقاب إعدام مصريين آخرين من نفس المجموعة، يومي 24 و25 مايو/أيار الماضي، دون إخطار أسرتيهما مسبقًا".

وحسب وثائق المحكمة التي اطلعت عليها مفوضية حقوق الإنسان، حُرم بعض السجناء المصريين من التمثيل القانوني، بينما أدين آخرون على أساس تصريحات تدينهم، ثم تراجعوا عنها في المحكمة، زاعمين أنها صدرت تحت الإكراه.

وسبق أن قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية كريستين بيكرلي إنه رغم "مزاعم السعودية المتكررة بأنها تحد من تطبيق عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم التي لا تندرج ضمن أحكام الشريعة، يكشف التصاعد المقلق في عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات الواقع الصادم".

وأضافت "تتجاهل السعودية بشكل صارخ القانون الدولي والمعايير الدولية التي تقصر استخدام عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة فقط، أي تلك التي تنطوي على القتل العمد".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، نقلت سلطات السجن في تبوك 35 مواطنًا مصريًا أُدينوا بجرائم متعلقة بالمخدرات إلى جناحٍ واحد "وفي الشهر نفسه أُعدم ما لا يقل عن 10 أجانب ومواطنَيْن سعوديَّيْن في السجن ذاته على خلفية جرائم متعلقة بالمخدّرات، مما زاد المخاوف بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق الرجال المتبقين قريبًا"، حسب منظمة العفو.