أول رد رسمي للحكومة: استخدام أراضي البحر الأحمر لتقليل الدين العام دون نقل ملكيتها

قالت وزارة المالية في بيان، اليوم، إن الأراضي المخصصة لها على سواحل البحر الأحمر ستستخدم في خفض المديونية العامة وإصدار الصكوك، مؤكدةً على أن ذلك لن ينطوي على تفريط في هذه الأصول، جاء ذلك في أول رد رسمي على انتقادات واسعة على السوشيال ميديا منذ صدور القرار الرئاسي بتخصيص هذه الأراضي.

وقالت المالية إن "تخصيص هذه الأرض لا يعني بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية".

وأوضحت أن إصدار الصكوك سيتم "دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي".

ونشرت الجريدة الرسمية قبل أيام قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص نحو 41.5 ألف فدان أو ما يزيد على 174 مليون متر مربع في منطقة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية بغرض دعم إصدارات الصكوك السيادية وخفض الدين العام.

وكان الإصدار الوحيد للصكوك السيادية من الحكومة المصرية إصدارًا دوليًا في 2023، وجاء محملًا بفائدة مرتفعة تقارب الـ 11%، لكن المالية أشارت في بيانها الأخير إلى أن الصكوك المغطاة بأراضي البحر الأحمر ستوفر تمويلًا "بشروط مميزة" دون التطرق لتفاصيل.

ونقل موقع "الشرق بلومبرج" أمس، عن مصادر حكومية أن الحكومة المصرية بصدد إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت.

وأشارت المالية في بيانها أيضًا إلى أن الأراضي سيتم استخدام جزء منها "لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول فى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية  مقابل الدخول في استثمارات مشتركة".

وأنقذت صفقة تنمية منطقة رأس الحكمة، بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية والإمارات، مصر من أزمة مالية خانقة في 2024، إذ اشتملت على تدفقات ضخمة بقيمة 35 مليار دولار، ودافع رئيس الوزراء عن الصفقة بقوله إنها "شراكة استثمارية وليست بيعًا للأصول".

واعتبرت المالية في بيانها الأخير  إن المجالات التي ستستخدم فيها الحكومة أراضي البحر الأحمر ستسهم في خفض المديونية العامة "وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه فى زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم".

وانتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية موازنة العام المالي 2025/2026 مع تصاعد الإنفاق على خدمة الديون الداخلية والخارجية بشكل مستمر على مدى السنوات العشر الماضية، بينما الإنفاق الحقيقي انخفض على كل البنود المتصلة بحقوق المواطنين الأساسية، من أجور وصحة وتعليم وحماية اجتماعية، حسب قولهم.