النطق بالحكم 28 يوليو.. دفاع نجل أبو الفتوح يشكك في التحريات وأدلة انضمامه للإخوان

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بصفتها محكمة أمن دولة طوارئ، أمس، جلسة 28 يوليو/تموز المقبل للنطق بالحكم في إعادة محاكمة أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، في القضية ذاتها التي صدر فيها حكم غيابي سابق ضده بالسجن 15 عامًا بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، حسب محاميه أحمد أبو العلا ماضي لـ المنصة.

وقال ماضي إن المحكمة وقبل حجز القضية للحكم استمعت إلى مرافعته ومرافعة محمد سليم العوا، حيث دفعا ببطلان التحريات الأمنية الواردة في ملف القضية، واصفين إياها بأنها "تحريات مكتبية تفتقر للجدية ولا تستند إلى دلائل حقيقية".

وأوضح ماضي أن "التحريات لم تحدد أي دور فعلي لموكله في القضية، ولم تقدم معلومات دقيقة عن انضمامه لجماعة الإخوان، بل ذُكر اسمه عرضًا وبأخطاء في البيانات الشخصية"، مثل تاريخ الميلاد ومحل الإقامة، حيث ذكرت أنه مواليد 9 مارس/آذار 1981 ومقيم بالمنطقة السادسة في مدينة نصر، في حين أنه من مواليد 1988 ومقيم بالتجمع الخامس، على النحو الوارد في بطاقة الرقم القومي.

ووفقًا لماضي، تركزت المرافعة أيضًا على التشكيك في تلك التحريات التي جاءت مبهمة وقاصرة ولا تتضمن إلا "كلامًا مرسلًا"، مشددًا على أن مجريها لم يأت بدليل واحد على ما تضمنته بشأن انضمام أحمد لجماعة الإخوان "فلم يرصد تواصلًا واحدًا بينه وبين باقي المتهمين الآخرين".

وكشفت مذكرة دفاع عن المتهم قدمها محاموه إلى المحكمة، وحصلت المنصة على نسخة منها، أن النيابة استندت ضمن أدلة الثبوت بأمر إحالة المتهم للمحاكمة بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان، إلى لقاء أجري مع والده عبد المنعم أبو الفتوح، مع الإعلامي يسري فودة وأذيع على قناة أون في غضون عام 2011 أقر فيه بانضمامه إلى جماعة الإخوان وآخرين منهم نجله أحمد.

وردًا على ذلك الفيديو، أكد ماضي أن ذلك المقطع جاء مجهّل المصدر ولم يتضمن تاريخ إذاعته أو تاريخ إجراء هذا الحوار ولا السياق الاجتماعي والسياسي لذلك التاريخ، فضلًا عن أن هذا الفيديو لم يقدم كاملًا وإنما مدته 7 دقائق فقط، على نحو يكون معه الحوار مقطوعًا من أي سياق.

ورغم انتهاء حالة الطوارئ في مصر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، فإن محاكم أمن الدولة العليا لا تزال تنظر القضايا التي أُحيلت إليها قبل إنهائها بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما أثار انتقادات من لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، التي أعربت في تقرير رسمي للحكومة المصرية عن "قلقها؛ إزاء استمرار عرض المتهمين على هذه المحاكم "الاستثنائية"، التي قالت إنها "تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة".

وألقي القبض على أحمد أبو الفتوح، منتصف أبريل/نيسان الماضي، داخل وحدة مرور القطامية لدى إنهائه إجراءات الاستعلام الأمني لتجديد ترخيص سيارته، حسب ماضي، الذي أكد في تصريحات سابقة لـ المنصة أن الحكم الغيابي ظهر على شاشة الحاسب الآلي المربوط بقاعدة بيانات الأحكام الجنائية بوزارة الداخلية، وأوضح أن المسؤولين في وحدة المرور تحفظوا عليه، إلى أن جاءت قوة من الأمن الوطني واقتادته إلى مكان مجهول تمهيدًا لعرضه على النيابة.

وأكد ماضي أن صدور حكم غيابي ضد نجل أبو الفتوح لم يكن مفاجئًا للأسرة، مشيرًا إلى أن أحمد كان يتردد بشكل طبيعي على السجن لزيارة والده دون أي ملاحقة، وأنهم تلقوا وعودًا عقب القبض عليه بإخلاء سبيله فور توقيعه على طلب إعادة الإجراءات، "وهو ما لم يحدث حتى الآن"، حسب قوله.