لأسباب مهنية وتشريعية.. قائمة "الاستقلال" تقاطع انتخابات الأطباء

أعلنت قائمة الاستقلال النقابية عدم مشاركتها في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سواء على مستوى النقابة العامة أو النقابات الفرعية، مبررة ذلك بـ"أسباب جوهرية تتعلق بسير العمل النقابي وتطوراته الأخيرة"، وفق بيان صادر عنها.

وتأسست قائمة الاستقلال في انتخابات النقابة عام 2011، وتضم شخصيات بارزة مثل منى مينا، الوكيلة السابقة للنقابة، ورشوان شعبان، الأمين الأسبق، و"تسعى للحفاظ على استقلالية العمل النقابي عن التيارات الحزبية والسياسية".

وقال الأمين الأسبق للنقابة وأحد مؤسسي القائمة إيهاب الطاهر إن أبرز دوافع المقاطعة تتعلق بتمرير مشروع قانون المسؤولية الطبية دون التعديلات المطلوبة، إضافةً إلى إلغاء الجمعية العمومية التي دعت لها النقابة لمناقشة القانون.

وأضاف أن المجلس الحالي "فشل في حماية الأطباء"، مشيرًا إلى استمرار ظاهرة الاعتداءات عليهم، وتردي أوضاعهم المالية والمهنية، وغياب حلول حقيقية لمشكلة هجرة الكوادر.

وأكد الطاهر أن القائمة تستعد لانتخابات 2027 عبر تأهيل كوادر جديدة، معتبرًا أن المجلس الحالي لا يوفر بيئة مناسبة للعمل النقابي الجاد، مشددًا على استمرار دعم الأطباء من خارج المجلس، داعيًا المرشحين الجادين إلى خوض الانتخابات المقبلة وعدم ترك المجال لمن وصفهم بـ"غير المستحقين".

وكان الطاهر خسر مقعد النقيب في انتخابات 2023 أمام أسامة عبد الحي، مرشح قائمة "المستقبل"، بعد أن حصل على 7075 صوتًا مقابل 8992 لعبد الحي.

من جهته، أعلن عضو مجلس النقابة المستقيل إبراهيم الزيات عزمه الترشح لمنصب النقيب في انتخابات 2027، "لا يجوز لنا الترشح في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، لأن المدة القانونية لنا كأعضاء تمتد إلى 4 سنوات من 2023 إلى 2027، وبالتالي نحن مستمرون في منصبنا إلى 2027".

وأشار الزيات إلى أن قرار استقالته وأربعة أعضاء آخرين بالمجلس هم أحمد السيد وطارق منصور وأحمد علي وأحمد الهواري، جاء اعتراضًا على سياسات المجلس، خاصة بعد تأجيل الجمعية العمومية الخاصة بمناقشة قانون المسؤولية الطبية، وهو الملف الذي وصفه بـ"المشوه"، معترضًا على تغليظ عقوبة الخطأ الطبي مقابل تهاون في حماية المنشآت الطبية.

وفي سياق متصل، أعلن عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات شادي صفوت، فتح باب الترشح في الفترة من 20 إلى 30 يونيو/حزيران الجاري، على أن تُعلن القوائم الأولية للمرشحين في 7 يوليو/تموز المقبل، وتبدأ الطعون من 10 حتى 15 من الشهر نفسه، وتصدر القوائم النهائية في 10 أغسطس/آب، وتُجرى الانتخابات في 10 أكتوبر 2025.