بهدف "تحرير" سوق الطاقة.. الحكومة تسمح للقطاع الخاص ببيع الكهرباء للمصانع

تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إبرام عقود شراء وبيع كهرباء مولدة من شركات القطاع الخاص إلى المصانع بقدرات إجمالية تقارب 1.1 جيجاوات خلال العام المالي المقبل، وفق مصدر مطلع على ملف إنتاج وتوليد الطاقة بوزارة الكهرباء لـ المنصة.

وأمس، صدقت الحكومة على 4 اتفاقيات شراء للكهرباء بين منتجين ومستهلكين من القطاع الخاص، في خطوة تمثل تحولًا كبيرًا نحو تحرير سوق الطاقة، بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية/EBRD، الذي ساهم في تطوير الأطر التنظيمية الجديدة، حسب إيكونومي بلس.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن القطاع الخاص سيتحمل تكلفة إنتاج القدرات الكهربائية المستهدفة بقيمة تتراوح بين مليار و1.2 مليار دولار، دون تحمل وزارة الكهرباء أي أعباء مالية.

وأوضح أن 70% من الطاقة المستهدفة تتعلق بالمحطات الشمسية والتي سيتم توفيرها للمصانع كثيفة الاستهلاك في قطاعات مختلفة على رأسها الأسمدة والأسمنت.

وقال المصدر إن "السماح للقطاع الخاص بتوليد الكهرباء وبيعها للمصانع سيُقلص دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة بنحو 10 إلى 15% خلال الـ 3 سنوات المقبلة"، مشيرًا إلى تحرير سوق الطاقة في مصر بعيدًا عن الحكومة ومؤسساتها التي تحملت أعباء مالية مضاعفة خلال السنوات الماضية.

من ناحيته، أكد رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق الدكتور محمد السبكي أن "تنفيذ القطاع الخاص محطات للطاقة المتجددة سيقلص الاعتماد على الغاز الطبيعي والوقود بنحو 10% سنويًا، ومن ثم تقليص حجم الدعم السنوي لقطاع الطاقة كما يحد من انقطاعات الكهرباء وتخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف".

وفي 19 مايو/أيار الجاري، خفضت الحكومة إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والميثانول العاملة في البلاد بنسبة 50% ولمدة 15 يومًا، بعدما أبلغت إسرائيل القاهرة نيّتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز لنفس المدة، حسب موقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج.

وأوضح السبكي لـ المنصة أن "التنافس بين المنتجين من القطاع الخاص سيخفض بشكل مباشر من تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء، ما يعني خفض الفاتورة الشهرية المستحقة على المستهلكين كما يعزز التحول نحو الطاقة الخضراء".

والأسبوع الماضي، أكد مصدر مطلع على ملف واردات الغاز بالشركة القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس، لـ المنصة أن الشركة تستعد لاستقبال 3 شحنات غاز مسال مستورد خلال أسبوعين تعاقدت عليهم بعد زيادة استهلاك محطات الكهرباء بنحو 7 إلى 10% بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.