حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين في قطاع غزة من التوجه إلى مراكز توزيع المساعدات اليوم الأربعاء، بعدما أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية التي تدير المراكز إغلاقها بسبب ما قالت إنها أعمال تحديث وتنظيم وتحسين كفاءة.
وعلى إكس، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي "إلى سكان قطاع غزة انتبهوا إلى بيان شركة GHF بخصوص عدم فتح مراكز توزيع المساعدات الإنسانية غدًا، 4 يونيو/حزيران، وذلك لأعمال التحديث والتنظيم وتحسين الكفاءة".
وأضاف "نؤكد أنه يحظر الانتقال غدًا عبر الطرقات المؤدية إلى مراكز التوزيع التي تعتبر مناطق قتال ويُمنع منعًا باتًا الدخول إلى مناطق مراكز التوزيع".
ووفق الشرق الأوسط، يجري توزيع المساعدات في القطاع عن طريق مؤسسة غزة الإنسانية في أربعة مواقع، وذلك بعد أن خففت إسرائيل حصارًا استمر ما يقرب من ثلاثة أشهر على غزة تحت ضغط دولي.
وفي آخر إحصاء لوزارة الصحة في قطاع غزة لأعداد القتلى والمصابين في إطلاق النار على المواطنين وهم ينتظرون المساعدات، وصل المستشفيات 27 قتيلًا وأكثر من 161 إصابة، بينما قدرت مصادر طبية لم تسمها سكاي نيوز، أمس، أعداد القتلى بـ35 شخصًا.
وحسب CNN، ألغت شركة استشارية أمريكية عقدها مع مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والمُنشأة لتوزيع الغذاء والإمدادات الإنسانية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا أمس إلى تحقيق مستقل في مقتل العشرات قرب مركز توزيع مساعدات غذائية في غزة، وهو التصريح الذي أغضب إسرائيل وقالت وزارة خارجيتها "يا للعار"، معتبرة أن جوتيريش لم ينتقد حماس.
وزعم جيش الاحتلال أنه أطلق النار بالقرب من مركز توزيع المساعدات في غزة "بعد رصد عدد من المشتبه بهم وهم يتجهون نحو قواته".
وفي 18 مارس الماضي، عاود جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة مستأنفًا حربًا بدأها على القطاع في 7 أكتوبر 2023، بعد أن رفض استكمال اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وكان من المقرر أن ينتهي بتبادل جميع المحتجزين لدى حماس وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة لكن دولة الاحتلال لم تفعل.
من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطالب بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، يُحترم من جميع الأطراف".
وتمت صياغة القرار من قبل الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس التي تشغل مقاعد لمدة عامين، ويكرر مطالبته بالإفراج عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس وجماعات أخرى عقب هجوم 7 أكتوبر.
ويصف مشروع القرار الوضع الإنساني في غزة بـ"الكارثي"، ويطالب أيضًا بـ"الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان توزيعها الآمن وغير المُقيّد وعلى نطاق واسع، بما يشمل الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين".
