ناقش مسؤولون حكوميون ورجال أعمال خلال الفترة القليلة الماضية اعتماد ضريبة جديدة تستقطع 2% من صافي أرباح الشركات مقابل إلغاء كل الرسوم المفروضة على المستثمرين، حسب مصدرين مطلعين على النقاشات بوزارة الإسكان واتحاد الغرف التجارية لـ المنصة.
وفي 20 أبريل/نيسان الماضي، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدال ضريبة إضافية موحدة بها تُحتسب على صافي الأرباح، بهدف تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد المصدر بوزارة الإسكان أن الاجتماعات التي تم تنظيمها مع المستثمرين ناقشت المشكلات المتعلقة بكثرة الرسوم المفروضة من جهات مختلفة يصعب على المستثمر حصرها.
وأوضح المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، أن عدم وضوح الرؤية بشأن حصر الضرائب والرسوم يحرم المستثمر من إعداد دراسة جدوى سليمة تحدد معدلات الأرباح المتوقعة مقابل استثماراته، ما يقلل فرص دخول مستثمرين جدد ويقف حائلًا أمام توجه الدولة لجذب مستثمرين عالميين.
وأشار إلى أن الاجتماعات شهدت حضور ممثلين لمصلحة الضرائب ومسؤولين من وزارات مختلفة بجانب مجموعة من رجال الأعمال وأعضاء مجالس إدارة باتحاد الغرف التجارية.
وقال المصدر "الخطوات المتوقعة هي عرض التصور اللي وصلنا له على مجلس الوزراء ثم تقديم مشروع قانون من جانب الحكومة حال الموافقة عليه".
ونهاية العام الماضي، أشار وزير الاستثمار حسن الخطيب لـ المنصة إلى ضرورة إصلاح بعض السياسات النقدية والمالية في مصر قبل العمل على جذب استثمارات جديدة للسوق المحلية، مبينًا أن أهم هذه السياسات القضاء على فكرة فرض عشرات الجهات الحكومية لرسوم ضريبية وإدارية بشكل غير منظم.
وأوضح الخطيب حينها أن كل المستثمرين يتساءلون عن السياسات المالية والنقدية والرسوم الضريبية ومدى استقرارها على مدار عدة سنوات مقبلة، بالتالي يجب أن تكون كل تلك الأمور واضحة أمامهم وممهدة لجذب مزيد من الاستثمارات.
من جهته، أكد مصدر مسؤول باتحاد الغرف التجارية، حضر اجتماع مناقشة الملف، أن عددًا من المستثمرين الأجانب قدموا استفسارات حول طبيعة الرسوم وإجمالي قيمتها تمهيدًا لضخ استثمارات جديدة بالسوق، إلا أن الغرف التجارية لا تمتلك حصرًا شاملًا لقيمتها وأنواعها ووجدت نفسها في أزمة بسبب هذا الأمر.
وأوضح المصدر أن توجيه السيسي بتوحيد الرسوم في ضريبة واحدة سيعجل من اتخاذ قرار نهائي بشأن هذا الملف، في ظل أهميته الشديدة لتذليل العوائق أمام المستثمرين الجدد، سواء محليين أو أجانب.
وبحسب تقديرات خبراء في تقرير سابق لـ المنصة، تساهم الرسوم المفروضة على المستثمرين في رفع معدل الضريبة الفعلي إلى 37%، ويشمل معدل الضريبة الفعلي كل الأعباء المفروضة على دخل الشركة، وليس ضريبة الدخل فقط، التي تصل نسبتها على الأشخاص الاعتبارية إلى 22.5%.
