قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن السوريين الدارسين في مصر "يتعرضون لإجراءات مجحفة تهدد مستقبلهم الأكاديمي وتتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة، كما تهدد هذه الإجراءات المصداقية والقيمة الكبيرة لمنظومة التعليم المصرية التي تجتذب الطلاب من مختلف الجنسيات".
وحسب بيانها، ورد إلى المفوضية المصرية عدد من الشكاوى وطلبات المساعدة من عدد من الطلبة داخل مصر وخارجها، وأوضحت أن "عددًا كبيرًا من الطلبة السوريين فوجئوا مؤخرًا بقرارات فصل تعسفي من الجامعات المصرية، بذريعة عدم امتلاكهم تأشيرات دراسية، رغم أنهم التحقوا بهذه الجامعات بتأشيرات سياحية تم قبولها سابقًا"، وتحت إشراف منظومة "ادرس في مصر" التابعة لوزارة التعليم العالي، والتي قبلت تسجيلهم كمقيمين وسدادهم الرسوم الدراسية المطلوبة بالدولار، أسوة بزملائهم من الجنسيات الأخرى.
وأشارت المفوضية إلى منع الطلبة السوريين من تحويل تأشيراتهم السياحية إلى تأشيرات دراسية، أو من الحصول على تأشيرات دراسية من البداية "بناءً على تعليمات يُقال إنها صادرة عن وزارة التعليم العالي".
وأشارت إلى وجود فئات مختلفة من الطلاب، منهم الطلاب الجدد الموجودين بالخارج ممن سجلوا بالمنصة وسددوا الرسوم وحصلوا على الإفادة وتم رفض منحهم التأشيرة الدراسية، دون آلية لاسترداد الرسوم التي سددوها.
إضافة إلى الطلاب الدارسين بمصر، والذين منعوا من استكمال الدراسة وحضور الامتحانات "وهؤلاء قيل لهم أن عليهم التوجه إلى الجوازات لتغيير الإقامة من سياحية إلى دراسية، وعند توجههم إلى الجوازات يطلب منهم المغادرة خارج مصر والحصول على تأشيرة دراسية من السفارة المصرية ثم القدوم إلى مصر".
"وهو الأمر الذي ترفضه السفارات المصرية وتمتنع عن إصدار تأشيرات دراسية لحاملي الجنسية السورية، لذلك فمن يخرج لن يستطيع العودة إلى مصر"، حسب المفوضية.
وأشارت كذلك إلى "الطلاب ذوي الإقامة الخليجية الذين كانوا في زيارة لأسرهم ولم يتمكنوا من العودة لمصر بعد القرار لرفض السفارات المصرية إعطاءهم التأشيرة الدراسية كما كان ساريًا، إضافة إلى أطباء الزمالة المصرية السوريين الذين سجلوا وحصلوا على موافقة الزمالة ولم يمكنوا من الحصول على التأشيرة من السفارات المصرية، بالإضافة إلى عدم تمكنهم من استرداد رسوم معادلة الشهادة والتي تبلغ 300 دولار".
ونفت وزارة التعليم العالي صدور أي قرار بالمنع، وهو ما يتعارض، حسب المفوضية، مع الواقع والحالات العديدة التي تم فصلها والطلب منها سحب ملفاتها من الجامعات.
وقالت المفوضية إن "ما يحدث يشكّل استهدافًا مباشرًا للطلبة السوريين، ويمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الطالب الدولية، وللمبادئ الإنسانية والقيم المشتركة بين الشعبين المصري والسوري، ويهدد مستقبل مئات الطلبة الذين اختاروا مصر لاستكمال تعليمهم العالي بإرادة وطمأنينة وثقة في عدالة مؤسساتها، كما أنهم يحق لهم كغيرهم من بقية الجنسيات التي يتم قبولها وفق الشروط والمعايير أن ينضموا للدارسين بمصر طالما التزموا بالقوانين وسددوا الرسوم المقررة".
وطالبت المفوضية وزارة التعليم العالي المصرية بمراجعة هذه القرارات وتوضيح آليات منح التأشيرة الدراسية بشكل عادل لجميع الجنسيات دون تمييز، كما ناشدت الجامعات المصرية بعدم اتخاذ قرارات فصل ضد الطلبة الذين تم قبولهم رسميًا وسددوا الرسوم المطلوبة، لحين حل هذا الإشكال الإداري والقانوني، وطلبت من الجهات الحقوقية والمؤسسات الدولية متابعة هذه القضية وضمان حماية حق الطالب السوري في التعليم، ووقف أي ممارسات تمييزية أو إقصائية.
كما حثت المفوضية السلطات المصرية على احترام حق العودة الطوعية، حيث يجب أن تتم في ظروف آمنة وكريمة، مع ضمان حقوق اللاجئين وعدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الإكراه أو التهديد.
الأمر لا يتوقف على الطلاب فقط، والأسبوع الماضي أكد مدير منصة اللاجئين في مصر نور خليل، على فيسبوك، إيقاف إصدار الموافقات وتأشيرات دخول السوريين، وتقليص مدة الإقامه التي كان يحصل عليها السوريون بمجرد الدخول لمصر من ٣ شهور إلى شهر واحد فقط غير قابل للتجديد.
كما أشار إلى إلغاء كل الغرامات للسوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا أو السفر إلى خارج مصر، كما أوقفت مفوضية اللاجئين خدماتها في مكتب الزمالك، وأعلنت عن عدم تقديمها أي مساعدات للراغبين في العودة إلى سوريا.
