طالب عدد من المعلمين العاملين بنظام الحصة الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ قرارات عاجلة لتقنين أوضاعهم المالية والإدارية داخل المدارس، بما يتناسب مع سنوات العطاء والخدمة.
واستنكر المعلمون، في بيان لهم، قرار الوزارة رفع سن المتقدمين لمسابقة تعيين المعلمين إلى 45 عامًا حدًا أقصى، مؤكدين أنهم يعملون منذ سنوات طويلة في مدارس حكومية، في إشارة إلى تجاهل القرار لهم.
بيان معلمي الحصة فوق الـ45كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت الشهر الماضي فتح باب التقديم في مسابقة تعيين المعلمين الذين سبق لهم العمل بالحصة خلال شهر يونيو/حزيران الحالي من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع رفع سن التقدم حتى 45 عامًا.
ووجّه المعلمون نداءً إلى وزير التعليم محمد عبد اللطيف، لمطالبته "بإنصافهم وردّ الجميل لهم، من خلال توفير عقود رسمية تحفظ كرامتهم وتليق بتاريخهم المهني الطويل"، مؤكدين أن "العدل لا يزال ممكنًا"، وأن "إنصافهم في هذه المرحلة سيكون بمثابة تكريم مستحق لا رجاء عابر"، حسب البيان.
وأشار البيان إلى أن الكثير منهم كان ضحيةً لإلغاء التكليف لكليات التربية أو لسوء توزيع نتائج مسابقات التعيين في الماضي، ورغم ذلك "لبّوا نداء الوطن وواصلوا العمل خلال الفترات الصعبة، على أمل أن تأتي وعود الوزراء السابقين بثمارها في التعيينات المستقبلية".
وقالت رضوى أحمد لـ المنصة، وهي معلمة لغة عربية بالحصة، إنها تبلغ من العمر 48 عامًا وإنها خريجة ليسانس آداب وتربية كلية التربية جامعة عين شمس دفعة 1998 التي ألغي عنها التكليف، وظلت تعمل في المدارس الخاصة لعدة سنوات، حتى فتحت وزارة التعليم باب التقديم للتعيين في مسابقة 30 ألف معلم عام 2014 وكانت ضمن الاحتياطي لعدم احتياج تخصصها في محافظة القاهرة.
استكمال بيان معلمي الحصة فوق الـ45وأضافت أنها بعد ذلك تقدمت في مسابقة 36 ألف معلم عام 2019 واجتازت جميع الاختبارات وبالفعل تم التعاقد معها واستلام العمل لمدة شهرين وبعدها تخلت عنهم الوزارة، وطلب منهم التسجيل في البوابة الإلكترونية للتوظيف لتقنين الأوضاع وطلبوا منهم شهادات ICDL، وبالفعل حصلت عليهم واجتازت كل مراحل البوابة والاختبار النفسي التابع للقوات المسلحة وفجأة توقف العمل بها بعدما تكبدوا الكثير من الأموال.
وتابعت أنه في أعقاب أزمة كورونا صدر قرار العمل بنظام الحصة ونزلوا المدارس بأجور زهيدة يتأخر صرفها لشهور وإن تحسن الوضع نسبيًا هذا العام، وكانوا يشاركون في جميع الأعمال بالمدارس وكل المهام على أكمل وجه مقابل أجر شهري لا يصل لربع الحد الأدنى للأجور.
وقال مصدر في الإدارة المركزية لشؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن الوزارة لا تنتوي الاستغناء عن المعلمين فوق سن الـ45 عامًا، وإنما سيتم مواصلة التعاون معهم من خلال العمل بالحصة داخل المدارس الحكومية، للاستفادة من خبراتهم التعليمية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، عقب استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدة شركة "بـ لبن"، وتدخله لإنهاء الأزمة وإعادة تشغيل الفروع والمنشآت التابعة لها، ناشد المعلمون العاملون بنظام الحصة الرئيس التدخل لحل أزمتهم المستمرة.
كما أكدوا رفضهم القاطع لتكرار سيناريو المسابقات السابقة التي أعلنت عنها الحكومة لسد العجز في المدارس، فرغم تقدم المعلمين بالحصة لها واجتيازهم الاختبارات، لم يعيَّن أي منهم، ومع تجاوز الكثير منهم سن الأربعين انتهت فرصهم في المشاركة بأي مسابقات جديدة نظرًا لشروط السن، حيث تشترط المسابقة ألا يتجاوز سن المتقدم 35 عامًا. وهو ما استجابت له الوزارة، برفع سن المتقدمين لمسابقة تعيين المعلمين إلى 45 عامًا حدًا أقصى، لكنها في الوقت نفسه تجاهلت من هو فوق الـ45 عامًا.
وحسب خطاب رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم قبل انطلاق العام الدراسي الحالي، اطلعت المنصة على نسخة منه، فإن عدد المعلمين المستعان بهم بنظام الحصة يقدر بـ50 ألف معلم، يتقاضى كل منهم 50 جنيهًا للحصة، بحد أقصى 20 حصة أسبوعيًا.
وفي 2020، تلقى معلمو الحصة وعدًا من نائب وزير التعليم آنذاك رضا حجازي بتقنين أوضاعهم عبر عقود مؤقتة، لكن جائحة كورونا عطلت الإجراءات، وفي 2021 تم التعاقد مؤقتًا مع بعضهم بنظام "التطوع بالأجر"، بواقع 20 جنيهًا للحصة، واستمر الوضع حتى تولي حجازي منصب وزير التعليم دون تغيير جوهري في أوضاعهم.
مع تولي محمد عبد اللطيف منصب وزير التربية والتعليم، أقرت الحكومة زيادة في قيمة الحصة إلى 50 جنيهًا، لكن كشك أكد أن قيمة الحصة الفعلية لم تصل إلى 50 جنيهًا، وأن أقصى ما يتقاضاه معلم الحصة في أي إدارة لا يتجاوز 37 جنيهًا.
