وافقت الإدارة الفنية باللجنة العليا للتعويضات أمس على صرف 1.7 مليار جنيه دفعة تعويضات للمقاولين المنفذين للمشروعات الحكومية، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، حسبما قال مصدر مسؤول بوزارة الإسكان مطلع على ملف التعويضات لـ المنصة، ووافقه مصدر آخر بلجنة التعويضات، فيما أكد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء محمد سامي سعد بطء الإجراءات ومعاناة الشركات من ضعف السيولة المالية.
وحسبما قال سعد لـ المنصة، فإن قطاع المقاولات واجه خلال الفترة الماضية مجموعة من التحديات تتمثل في تعثر بعض المقاولين في استكمال تنفيذ المشروعات بسبب ضعف السيولة المالية لديهم وارتفاع أسعار مواد البناء ما يزيد من تكلفة التنفيذ، ما يؤدي في النهاية لسحب المشروعات الحكومية من شركات المقاولات.
وفي عام 2017، أصدر رئيس مجلس الوزراء السابق شريف إسماعيل القرار رقم 1677 بتشكيل اللجنة العليا للتعويضات المنصوص عليها في المادة 1 من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017.
و18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء استعداده لحصر كل طلبات التعويضات المالية التي تم تقديمها لعدد متنوع من جهات إسناد الأعمال التي لم يتم الموافقة على صرفها، تمهيدًا لمخاطبة وزارة الإسكان وطرحها أمام لجنة التعويضات.
ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، خلال اجتماع اللجنة، إلى ضرورة إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات من أجل رفع معدلات الأداء، وإنهاء المشروعات في مواعيدها المحددة.
وأوضح المصدر بوزارة الإسكان، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن تحديد إجمالي قيمة التعويضات المستحقة لصالح المقاولين صعبة للغاية حاليًا، في ظل استلام طلبات جديدة من شركات المقاولات يجري بحثها، على أن يتم إصدار موافقات أو رفض بشأنها بعد عيد الأضحى.
من جهته، أكد محمد سامي سعد أن مسألة صرف التعويضات تجري بشكل تدريجي منذ تشكيل اللجنة، لكنها تسير بخطى بطيئة للغاية.
وقال إن "بعد موافقة لجنة التعويضات ومجلس الوزراء تسير الإجراءات بشكل بطيء بسبب عمليات الروتين من الموظفين، رغم تسجيل لجنة التعويضات لكل المبالغ المطلوبة بشكل منتظم".
وأوضح رئيس اتحاد المقاولين أن شركات المقاولات تمتلك مشروعات كبرى محليًا وإقليميًا وبالتالي فمسألة تدبير احتياجاتها المالية سواء عبر صرف التعويضات أو حصولهم على تمويلات، أمر في غاية الأهمية لضمان استمرار أعمالهم.
وهو ما أكده عضو لجنة التعويضات لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، موضحًا أن المبالغ المعتمدة من الإدارة الفنية بلجنة التعويضات كانت لصالح مشروعات جرى تنفيذها خلال 6 أشهر ماضية فقط، فيما تحتاج الاعتمادات للدخول في مجموعة من الإجراءات والخطوات قبل صرفها للمقاولين.
وشرح عضو لجنة التعويضات تلك الإجراءات، وقال إن "بعد موافقة لجنة التعويضات على طلبات المقاولين، تدخل مرحلة الاعتماد من مجلس الوزراء، ومن ثم النشر في الجريدة الرسمية، ثم إرسالها لجهة الإسناد سواء كانت المالكة للمشروع مباشرة أو جهة حكومية وسيطة مثل مديرية أو محافظة".
وأشار إلى أهمية بحث كل طلب تعويض على حدة، والتأكد من استحقاق شركة المقاولات لمبلغ التعويض المطلوب بسبب تغير سعر التكلفة، ما يؤدي إلى طول فترة الصرف.
وشدد أن لجنة التعويضات مقسمة داخليًا لمجموعة من اللجان الفرعية، أبرزها اللجنة الفنية المسؤولة عن مراجعة مدى استحقاق الشركة لأي تعويض من عدمه، وتحديد القيمة المالية، ومن ثم يجري رفع الطلب إلى الإدارة العليا للجنة التعويضات برئاسة وزير الإسكان لاعتمادها ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء.
واليوم، واصلت أسعار الأسمنت ارتفاعاتها بنحو ألف جنيه للطن مقارنة بالأسبوع الماضي ليسجل أعلى مستوى في تاريخه عند 5 آلاف جنيه للطن، رغم سماح جهاز حماية المنافسة الأسبوع الماضي بعمل المصانع المحلية بطاقتها الكاملة لمدة شهرين اعتبارًا من بداية مايو/أيار الحالي، لضبط الأسعار التي شهدت ارتفاعات متتالية.
والأسبوع الماضي، خفضت مصانع حديد التسليح سعر الطن بنحو ألف جنيه خلال الأيام الماضية مقارنة بالشهر الماضي، بهدف تنشيط حركة المبيعات باستثناء شركتي عز والسويس للصلب، حسب رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني لـ المنصة في وقت سابق.
