طالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفى سالم بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني إلى البرلمان، لعرض خطة الوزارة بشأن توفير مساكن بديلة للمتأثرين من مشروع قانون "الإيجار القديم" الجديد.
وأكد سالم خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة وزارة الإسكان والهيئات التابعة لها اليوم في إطار موازنة العام المالي 2025-2026، أهمية حضور وزير الإسكان، وقال "حضور الوزير لا يقتصر على شرح أرقام الموازنة، بل يجب أن يشمل عرضًا تفصيليًا لرؤية الوزارة حول تداعيات مشروع القانون، ومدى توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ بدائل سكنية مناسبة خلال المدة الزمنية التي يحددها التشريع الجديد".
وأضاف أن هذا الملف لا يحتمل الغموض أو التأجيل، نظرًا لتأثيره المباشر على شريحة واسعة من المواطنين، ما يتطلب وضوحًا في الرؤية والمخصصات.
وتنص المادة السابعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة على منح المتضررين من إخلاء المساكن بعد الفترة الانتقالية، الخمس سنوات، أولوية في الحصول على وحدات سكنية في برامج الإسكان التي تنظمها الدولة.
وسبق أن حذر نقيبا المهندسين والأطباء من التداعيات الاجتماعية لتعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة من الحكومة، التي تتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، معتبرين أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى "تفجير اجتماعي" يهدد استقرار ملايين المواطنين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بالتدخل "لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية".
وسبق ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023 إلى ضرورة تحديث قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن مليوني وحدة "أصحابها ماتوا" فارغة وغير مستغلة بسبب هذا القانون.
وخلال مناقشات اليوم، وجّه النائب عبد المنعم إمام انتقادات حادة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتهمها بعدم الالتزام بتحويل النسبة القانونية من إيراداتها لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار إمام إلى أن الهيئة لم تلتزم بالسداد لسنوات ما أدى إلى تراكم ديون تجاوزت 3 مليارات جنيه، بينما تنص الموازنة الجديدة على تخصيص 255 مليون جنيه فقط، رغم أن النسبة القانونية تفرض سداد 433 مليون جنيه، أي أن النسبة المدرجة لا تتعدى واحدًا في الألف.
وبرر ممثل الهيئة ذلك بأن الأرقام "تقديرية"، وتُحتسب على أساس الإيرادات الفعلية بعد استبعاد الأقساط المؤجلة، وهو ما رفضه إمام، مؤكدًا أن "حق المواطنين في الصحة أولى من التوسع في المشروعات".
وطالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة الإسكان ببيانات مكتوبة بعدد القروض ونوعياتها وأوجه ونسب استخدامها ونسب تنفيذ المشروعات.
ووفقًا لمشروع الموازنة يبلغ إجمالي الموارد المقدرة 26 مليارًا و786 مليون جنيه، وبلغت جملة الإيرادات المقدرة 526 مليونًا و296 ألف جنيه.
بينما بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة للعام المالي 2025-2026، 59 مليونًا و239 ألف جنيه، مقابل نحو 55 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2024-2025، وخصص مشروع الموازنة 37 مليون جنيه لبند شراء السلع والخدمات، و673 ألف جنيه للمنح والدعم والمزايا الاجتماعية.
وقدرت جملة مخصصات الباب السادس (الاستثمارات) شراء الأصول غير المالية 15 مليار و977 مليون جنيه في السنة المالية الجديدة 2025-2026، مقابل 73 مليارًا و193 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2024-2025، وبلغت جملة المصروفات في العام المالي المقبل 19 مليارًا و977 مليون جنيه، مقابل 76 مليارًاو11 مليون جنيه في العام المالي الحالي، فيما بلغ إجمالي الاستخدامات للعام المالي الجديد 2025-2026، 26 مليارًا و786 مليون جنيه، مقابل 82 مليارًا و812 مليون جنيه.
