قال رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران لـ المنصة إن مدونات السلوك "يلتزم بها من يُريد طوعًا"، وذلك تعليقًا على مدونة أخلاقيات العمل وقواعد السلوك التي أطلقها الاتحاد قبل يومين.
وأعلن اتحاد الناشرين المصريين أول أمس عن "مدونة أخلاقيات العمل وقواعد السلوك"، وتضمنت المدونة 3 محاور؛ أخلاقيات العمل وقواعد السلوك، والسياسة العامة للسلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة وسياسة عدم التمييز ومكافحة التحرش.
ونص اتحاد الناشرين في المدونة على أنها ملزمة لإدارة الاتحاد والأعضاء والموردين والناشرين وجميع الأطراف التي لها علاقات عمل معه "على أن يخضع انتهاك هذه السياسة لإجراءات تأديبية تصل إلى إنهاء الخدمة"، وفق نص المدونة.
وأكد زهران لـ المنصة أن دور الاتحاد اقتصر على بلورة مدونة السلوك من خلال الاستعانة بخبراء ومتخصصين عكفوا على تجهيزها خلال الشهور الماضية، مضيفًا "مجلس الإدارة أقر المدونة خلاص، وطرحها أمام الجمعية العمومية للناشرين لمن يريد التوقيع عليها، وهي مسألة طوعية لن نجبر أحدًا على تبنيها، معندناش الصلاحية دي كاتحاد".
وأوضح "ده ميمنعش أن الناشر اللي بيتبنى مدونة السلوك بيكتسب ميزة أدبية أفضل من غيره، بالذات في ظل الاهتمام المتصاعد بموضوع زي التحرش والتمييز والبيئة، أصبحت متطلبات دولية بالمعنى المباشر للبزنس، دوائر كتير في العالم الآن تهتم بفكرة التعامل مع مؤسسات ملتزمة بمدونات السلوك".
وعن غياب آليات الشكوى والتحقيق من بنود المدونة، خاصة في جرائم التحرش والتمييز، رد رئيس اتحاد الناشرين المصريين "لسنا جهة تحقيق لمثل هذه القضايا، فلو تعرض ناشر لسرقة ميقدرش يجي يشتكي للاتحاد، لأنه ليس جهة مخولة للتحقيق في واقعه لها شبهه جنائية".
"بالمثل لسنا مخولين كاتحاد للتحقيق في شكاوى التحرش، لا توجد لدينا الإمكانات أو الآليات أو الصلاحيات التي تُمكنا من إجراء تحقيق ناجز في هذه الوقائع، لو حصل لا قدر الله تحرش في أي منشأة تقوم المؤسسة نفسها وفقًا لمدونة السلوك الخاصة بها بالمحاسبة والتحقيق في الواقعة مع المتحرش، إنما الاتحاد ليس لديه هذه الآلية".
ويرى زهران أن دور الاتحاد إرشادي "قدمنا مدونة سلوك نموذجية يستطيع الناشرون الاسترشاد بها في مؤسساتهم، والناشر الذي يتبنى المدونة يلزم نفسه بأشياء إضافية عن القانون الذي يخضع له كل الناس، مثل تطبيق لائحة تشغيل النساء في المؤسسات وفقًا لنص قانون العمل القديم 12 لسنة 2003".
وشهد الوسط الثقافي في يوليو/تموز الماضي واقعة تحرش جنسي من صاحب إحدى دور النشر في القاهرة بعدد من الكاتبات اللاتي أعلن عن شهادتهن آنذاك عبر فيسبوك، وتشكلت إثر ذلك لجنة تحقيق عرفية من 3 حقوقيات نسويات، أثبتت صحة الاتهامات لصاحب دار النشر.
من جهتها، ثمنت استشارية تشريعات العمل والنوع الاجتماعي زينب خير إعلان اتحاد الناشرين عن مدونة السلوك، وقالت لـ المنصة "خطوة إيجابية لحماية النساء العاملات في القطاع الثقافي من أشكال العنف والتمييز".
وأضافت "المدونة هتحقق حماية للستات العاملات اللي بتخاف تبلغ إما لمواجهتها صعوبات في إثبات الانتهاك داخل المنظومة القانونية أو خوفها من الوصم المجتمعي الذي يمنعها من الذهاب لأقسام الشرطة باعتباره فضيحة".
وأوضحت أن مدونة اتحاد الناشرين ضمت بنود قانون العمل الجديد في باب سياسة عدم التمييز والتحرش "وهي خطوة تمهيدية استباقية جيدة من الاتحاد".
وأكدت أن المدونة تتضمن بنودًا عامة "وتقوم كل منشأة ودار نشر بترجمتها في لائحتها الداخلية، ووضع آليات تنفيذها وفقًا لظروف وطبيعة عملها، وهو ما يعرف بسياسة الحماية أو آلية التنفيذ لكل بنود المدونة العامة المطروحة من الاتحاد".
وشددت على ضرورة أن تكون سياسة الحماية وآليات الشكوي محددة ومعلنة في مكان واضح "ويمضى عليها العاملون في المنشأة مع عقود العمل، وتصبح جزءًا من اللائحة الداخلية".
وتنص المادة الرابعة من قانون العمل الجديد على أن "يُحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا ، كما يُحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها".
كما تنص المادة الخامسة من القانون نفسه على أن "يُحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص".
